هذه المرّة الخطأ قاتل إيّاكم وتكراره ….

هذه المرّة الخطأ قاتل إيّاكم وتكراره

تزامنًا مع الإستحقاقات الإنتخابية نيابية ورئاسية ومن أرض الغربّة وشعورًا مني بالمسؤولية الملقاة على عاتقي وتحسُسًا بالمسؤولية الوطنية والأهم من كل ذلك وصيّة والديَّ “محبة لبنان وبعد عبادتك ل الله”،وبالتنسيق مع أكاديميين متخصصين ورجال فكر أتطلع لحركة وعي وطنيّة لإحداث تغييرات واسعة في الخريطة السياسية اللبنانية،وكسر كل هذه الأحزاب المدمِّرة للوطن ولمؤسساته الشرعية. هدفنا كمناضلين شرفاء تأسيس حركة يتأطر فيها منظومة سياسية هدفها ملء فراغ كبير أحدثته الحياة السياسية في لبنان،لأنّ المعضلة كبيرة وأساسيّة تتمثّلْ بالقيادات الحالية وليست كما يُحاولون تصويرها بأنها أزمات هامشية وستنتهي بمجرّد خطاب من هنا وعظة من هناك وزيارة لمقام ما …
إنّ الفراغ القيادي وعلى كافة المستويات وبكل المذاهب ينعكس سلبًا على كل القطاعات في البلاد والمجالات،ومن هنا تفكيرنا إطلاق حركة وعي وطنيّة لملء الفراغ القاتل من خلال قادة رأي جُدُدْ وسياسيين شرفاء أصحاب تاريخ سياسي مُشرِّفْ ومقدام ووطنيّ بإمتياز لا يتلوّنون ولا يتبدّلْون ولا يُساومون ولا يُسايرون ولا يتراخون…
هناك طبقة سياسية فاسدة وتوصيفها هذا مرّدهُ أدائها على الأرض وما إنتجته من ويلات، طبقة الحكم هذه لا تُدير وطن إنما تُدير البلد بأزمات خانقة حيث الأزمات صعبة وجميع منشآت البلاد معطّلة ويُعاني الشعب من أزمات صحيّة مترّدية … نعم لقد أدّى الأداء السياسي اللبناني إلى زيادة مستويات عدم اليقين الوطني بشأن مستقبل مؤسساتنا الدستورية،ومع إزدياد حدّة أثاره بمرور الوقت أصبح هناك أمر واحد مؤكد : سنكون تحت جناح تسوية على حساب الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية الرسمية .ويُحكى في الكواليس عن تسوية ستكون حتمًا على حساب السيادة الوطنية وستتزايد الضغوطات على الشعب المادية والمعنوية للقبول بها كأمر واقع . لقد فشلت الطبقة السياسية إلى حدٍ كبير في الحفاظ على العدالة في لبنان والحفاظ على السيادة الوطنية … لذلك بتنا نحن الجيل الواعي مسؤولين للتأكد من أننا لا نخــــــــــــــــون مستقبل لبنان،لذلك نحن مُلزمون رصد وتطويق طريق أي تسوية تُرسم ل لبنان .
إنّ حركة الوعي التي سنُطلقها ستحصل على إشادة واسعة من الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بوصفها علامة نضالية فارقة في مكافحة نفوذ الأحزاب السياسية التقليدية في لبنان،كما تهدف إلى فهم أفضل لعلم السياسة ولطريقة ممارسته وللإستراتيجيات التي من المفترض أن تُنتهج للسنوات المقبلة وخاصة في المستقبل القريب ومنعًا لأي تسوية آتية على حساب السيادة وحق تقرير المصير. الهدف الرصين والأمين من حركتنا النضالية وضع الأمور في نصابها وفسخ السيطرة الحزبية عن كل مؤسسات الدولة بما فيها المدارس والجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية .
لأنّ الحق هو قوة دستورية وأخلاقية وإيمانية بحد ذاته،ولأنّ القوة شرط أساسي وضروري لتحصيل الحقوق سنرفع شعار طالما رددناه في لبنان وعالم الإنتشار ” الحقوق تؤخذ ولا تُعطى”،وهذا الأمر سيتم في إطار عمل ديمقراطي وفي الإطار الدستوري المعمول به،وستعمل حركتنا على تعزيز رؤية وطنية صرفة،كما تعزيز الروابط بين أبناء المجتمع اللبناني وتمتينها بما لا يعني التغاضي عن الفساد والإستبداد والمحاصصة. ونعتبر أنّ الخلاص الوطني يكون في رفض جميع محاولات التدخل الأجنبي وحتى الإقليمي والتعّدي على حقوق المواطن والوطن .
أنّ أوْلى مهامنا في حركة الوعي هي في طرح خريطة طريق لتحصيل هذه الحقوق التي أهدرتها سلطة جائرة ساقطة، أي حق اللبناني في الحياة الكريمة في وطنه الأم في العمل والصحة والتعليم والسكن والخدمة العامة والبُنى التحتيّة والشفافية الإدارية وحق اللبناني في حماية أرضه وأجوائه ومائه وثرواته الطبيعية والبشرية كما نص عليه قانون الدفاع الوطني وتحديدًا المادة الأولى منه والتي تحصر مهام الدفاع عن الجمهورية بالقوات الشرعية وحدها دون شريك لها…
إنّ خريطة الطريق التي سنسلكها للعبور إلى وطن مُحـــــــــــــــــرّرْ ترتكز على المبادىء التالية :
تحرير مؤسسات الدولة من سطوة الأحزاب القائمة ومن المحاصصة ، وتحصينها بسلطة دستورية شرعية وبسلطة قضائية نزيهة وسلطة تشريعية تُشرّع ولا تتغيّب عن البرلمان ، وتحريرها من الفساد الوظيفي .
الدفاع عن المؤسسات الأمنية الرسمية بأذرعها كافة والتمسُك بشرعيتها المُطلقة وتعزيز برامج الدفاع الوطني بإشراف ضباط القوى المُسلحة دونما أي شريك لهم .

تقديم منظومة سياسية تختلف عن مسارات المحاصصة والفساد في إدارات الدولة وضبط عملية التوظيف العشوائي التي كانت قائمة ومحاسبة المسؤولين عنها .
إسترداد الأمـــــــــــــــــــوال المنهوبة من خلال إعتماد سياسة قضائية مالية تُعيد الأموال التي سُرِقَتْ من دون وجه حق من قبل أي سياسي مُتهم في هذا الأمر،وإعادتها إلى الخزينة العامة ومعاقبة أي مرتكب لهذا الجرم مهما كانت مكانته.
إستكمال معركة إستئصال التبعية والإرتهان للخارج ومعاقبة كل سياسي مُرتهن لخارج ما ويعمل لصالحه .
وضع قانون جديد للأحزاب والجمعيات وإخضاع كل الأحزاب للقانون وعدم التفلُّتْ من النصوص القانونية .
التشدُّدْ في التحقيق بقضية إنفجــــــــــــــــــــــار مرفأ بيروت ومعاقبة الجنات والمقصّرين والمتعاطفين في الجرم .
حل كل الميليشيال الموجودة على الأرض اللبنانية بما فيها الميليشيات الفلسطينية،تطبيقًا لمقررات الطائف ولما أعلنه الرئيس محمود عباس أثناء زيارته إلى لبنان .
العمـــــــــــــل ضمن الأطر القانونية والدستورية ومؤسسات الدولة على تحصيل كل حقوق الشعب اللبناني التي يُطالب بها على كافة الصُعُدْ وهي حقوق مستحقّة من الواجب إسترجاعها إيفاءً للوعـــــــــــــــــود .

سنأخذ على عاتقنا ملء الفراغ السياسي في لبنان والعمل على المزاوجة بين الفعل السياسي المدني والعسكري لإنضاج تسوية تحمل في طيّاتها رد الإعتبار لجمهورية فقدت عذريتها مع طبقة سياسية فاشلة عاهــــــــــــــرة،على أمـــــــــــل ألا يسقط الشعب اللبناني في دوّامة الأخطاء القاتلة والتي ستكون هذه المرّة موجعة ومُكلفة .

الدكتور جيلبير المجبِّرْ

فرنسا في 29 أذار 2022