الويــل لكم ” ويلٌ لكمْ أيُها الكتبة والفريّسيّون المراؤون لأنكم تشبهون قبورًا مبيّضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملؤوة عظام أموات وكلَّ نجاسة .” إنجيل متى فصل 23 الآية 27 .
صدر عن دائرة الإعلام المركزية البيان التالي نصه :
أمر خطير وصلنا بالأدلة الدامغة يتبيّن لنا وفقًا لدراسة موّثقة أنه بالتواريخ التالية : 12 حزيران 2019، 2 تمّوز 2019، 19 أب 2019 ، 19 أذار 2020 ، 17 تشرين الأول 2020 ، 23 أذار 2021 ، يتبيّن أنه في الفترة من أول حزيران 2017 إلى 8 أذار 2021 ، صدر 437 مرسومًا إستعيدت بموجبها الجنسية اللبنانية من قبل 914 شخصًا . إضافة إلى هذه التواريخ المُشار إليها كرّتْ سُبحة المراسيم وعادت إلى سابق عهدها فصدر 8 مراسيم في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10 أذار 2022 ، إستعيدت بموجبها الجنسية اللبنانية . إضافةً إلى هذا الأمر تشهد الساحة اللبنانية جدلاً سياسيًا وإجتماعيًا واسعًا بسبب العديد من المراسيم التي صدرت تباعًا عن رئاسة الجمهورية تشمل على ما يبدو عددًا من المتموّلين السوريين وبناءً عليه تتعرض هذه المراسيم لإنتقادات واسعة من سياسيين ومواطنين . إنّ القانون اللبناني لا يسمح لرجال الأعمال بالإستثمار في لبنان دون شركاء لبنانيين ، وأفادتنا بعض التقارير الوافدة إلينا في باريس والتي أُحيلتْ من مكتب بيروت أنّ احد رجال الأعمال وهو صاحب شركات ومعامل عدة في قطاعات الأغذية والفولاذ والمطاحن أكد أنه حصل على الجنسية له ولأولاده الثلاثة مشيرًا إلى أنّ الهدف من حصولهم على الجنسية “تسهيل أعمالهم” . إنّ مشاريع التجنيس هي مشاريع تجارية لتعبئة الجياب على ما تتناقله أوساط متابعة للأمر . بالنسبة إلينا إنّ مراسيم التجنيس تشكّل قضية إشكالية قانونية ديموغرافية خصوصًا أنّ هدفها السعي لتغيير الميزان الطائفي في لبنان ذي التركيبة الهّشة . إضافة إلى خطورة هذا الأمر نورد للرأي العام ما وصل إلينا أيضًا فيما خص “الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب “، حيث تبلغ نسبة المتزوجات من غير لبنانيين حوالي 12.5 % من المُسلمات و 5% من المسيحيات ، وهذه هي نتائج المسح الميداني الذي أجريَ من قبل مركز أبحاث على صلة بمكتبنا في بيروت تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة. إنّ ما حصلنا عليه من معلومات هي كالتالي : نسوة متزوجات من مواطنين عرب 35% منهن متزوجات من فلسطينيين و19.3% متزوجات من سوريين و 20% منهن متزوجات من سوريين ، و5% متزوجات من مصريين ، و9.8% منهن متزوجات من أوروبيين … وذكرت الدراسة أن مجموع هؤلاء يتخطى حوالي المليون وخمسماية ألف شخص وهذا يعني خللاً ديموغرافيًا فاضحًا . إنّ الأمر يشي بجريمة خطيرة على المجتمع اللبناني بشقيه الديموغرافي والتسويقي ، علمًا أنّ بعض المراجع تسوّق لإعطاء الجنسية اللبنانية للأولاد ، والأمر الأكثر أسفًا وإيلامًا أن نرى بعض الإعلاميين يُسوّقون لهذه المعضلة فيما يدّعون حرصهم على لبنان والعيش وصيغة العيش المشترك . إننا وبمعية بعض المتنوّرين من رجال دين من كلا الطرفين نرفض إعطاء الجنسية لهؤلاء وسنعمل على عرقلة الأمر بكل الوسائل الديمقراطية والقانونية المتاحة وللبحث صلة .
أمام الخطر الديمغرافي وأمام اللامسؤولية بات من المؤكد أنّ الوضع الإقتصادي شكل نقطة مفصلية بإتجاه الوضع السلبي في جميع المؤشرات الإقتصادية ، لا بل إنه يشكّل علامات إرتسام صورة جديدة عن المرحلة الحاضرة ويقرع جرس الإنذار على مختلف المستويات . ونرتكز على دراسة أجرتها “دائرة الدراسات الإقتصادية المركزية ” التابعة لمؤسستنا في بيروت أنّ هناك 5 مؤشرات رئيسسية مراقبتها كفيلة بتحديد حجم وأطر وأبعاد المخاطر المتنامية والمتسارعة ونلخصها كالتالي العامل الأول : تدهور ميزان المدفوعات ، العامل الثاني : إزدياد الهوة بين دولرة الودائع وهبوط موجودات الجهاز المصرفي العامل الثالث : إنزلاق النمو الإقتصادي ، العامل الرابع : إرتفاع الدين العام ، العامل الخامس : تنامي عجز المالية العامة.إنّ الدراسة تشير إلى إنحدار إقتصادي مهيب ، وبالتالي نوجه سؤالاً إلى المعنيين رجال سياسة ورجال دين : هل بالإمكان معالجة الأمر لتغيير المسار الإنحداري ؟ إننا بإنتظار الجواب العملي والفعلي ، لا كما درجت العادة “صف حكي ” .
سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 13 حزيران 2022
