بقلم : سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ : صدر عن أمانة الإعلام المركزية البيان الأسبوعي التالي نصه :

العربدة السياسية
صدر عن أمانة الإعلام المركزية البيان الأسبوعي التالي نصه :
على ما يبدو أنّ المسؤولين اللبنانيين روحيين وزمنيين لا يُعيرون أي أهمية لواقع البلاد المأزوم وذلك تزامنًا مع الأزمات والإستحقاقات الدستورية وحتى السياسية ، وبأجمعها تلقى معالجة سطحية هامشية مبنيّة على مصالح خاصة قد تخطىء التقدير لأنها صنيعة “صبية في السياسة” على ما أفادنا به أحد الدبلوماسيين الزائرين ، وهذا أمر أخجلنا وأحرجنا لأنه أمر واقع لا بُد من الإعتراف به . السّاسة في لبنان لا يُخيفهم رعب الأزمة الإجتماعية ولا يُعيرون لأسبابها أي إهتمام ، كل من هم في سدّة المسؤولية يمنِّون أنفسهم ويتشادقون أمام الرأي العام ويقولون له ” نعمل لأجلكم “ولكن عمليًا يعملون لمصالحهم وضد مصلحة الشعب ولبنان . المطلوب وفقة عز ممّن يعتبرون أنفسهم “شرفاء” وإلاّ لبنان سيكون حضارة على طريق الزوال ، ومن هذا المنطلق نوّجه دعوة من القلب إلى كل لبناني مخلص لتلبية دعوة اللقاء من أجل إعادة وضع لبنان على خطة الإنقاذ ، وكل من يرى في نفسه القدرة على هذا الأمر فليتصل بنا لمناقشة الموضوع ووضعه على جدول أعمال المؤتمر الذي نعدّه في أواخر الشهر الحالي في مكاتبنا في بيروت ، “بيروت أم الشرائع ، وست الدنيا ” .
كلنا أسف سواء أكنا في بلاد الإغتراب أو في لبنان لما آل إليه موضوع التفاوض بشأن ثروتنا النفطية ، والأمر المؤسف أنّ من هم في رتبة مسؤول تفاوضوا جبناء وعفوًا على التوصيف مع الوسيط الأميركي هوكشتاين الذي بات يمسك الملف للطاقة والترسيم البحري ضمن خبرة كبيرة منذ العام 2005 ، بينما هؤلاء الأشباح يتوّسلون نية إعتراف من الجانب الأميركي بشرعيتهم المتهالكة والمنهارة وتطنيشًا عن سرقاتهم التي فاقت كل الحدود الأخلاقية . إنّ ما رافق جولة هوكشتاين من عنتريات فولكلورية وسجال وتهديدات تدميرية ما هي إلاّ “حكي وكذب ” . إنّ كل هذه التصرفات تعيق أي عمل تفاوضي وترجع لبنان إلى عقود مأزومة ، والأمور لا تُعالج بهذه الطريقة …. إننا كلبنانيين مغتربين وبصفتنا رجال أعمال وحريصين على ثرواتنا الطبيعية ندعوا الأمم المتحدة إلى التفاوض معنا في أمور تخصنا لأننا مصدر السلطات في لبنان وذلك بناءً على ما ورد في مقدمة الدستور ، لذلك سنتقدم ببحث مستفيض عن الموضوع كنا قد نشرنا جزءًا منه عبر وسائل الإعلام لنعيد حق أهدره من هم في السلطة .
في هذا الإجتماع التقويمي أطلعتنا دائرة الإقتصاد في مؤسستنا عمّا يحصل من هدر في لبنان إذ أظهرت أنّ الحكومة العظيمة تستورد ما قيمته حوالي 20 مليار دولار ، وفي التفصيل يصل حجم السلع والمواد والتجهيزات المختلفة التي يستوردها لبنان إلى نحو 20 مليار دولار سنويًا مقابل صادرات لا تزيد عن 3 مليارات دولار ، وهذا الأمر يسبب عجزًا مقداره 17 مليار دولار ، وتذكر الدراسة أنّ أصوات المنتجين اللبنانيين ترتفع مطالبة بالحد من الإستيراد والإعتماد على الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية اللبنانية ما يحد من الإستيراد وتاليًا النزف في العملات الأجنبية ، خاصة وإن بعضًا مما يستورده اللبنانيون يُعتبر من الكماليات غير الأساسية وبعضها الآخر يتوفر بديل عنها مصنوع في لبنان . أما في حالة الحد من الإستيراد لبعض الكماليات ولما يمكن تصنيعه وإنتاجه في لبنان فإنه يمكن خفض قيمة فاتورة الإستيراد بما يتراوح فعليًا ما بين 4 و 6 مليارات دولار ما شأنه توفير عشرات آلاف فرص العمل . ملاحظة : إنّ الدراسة ستكون موضع بحث في مكتب بيروت وستأخذ مدى التنفيذ . ونحن نعد ونوفي ….
نغتنم الفرصة لتوجيه دعوة لكل من لديه رغبة التعاون التواصل معنا لإنجاح مبادرتنا الإنقاذية ، وعفوًا على كل متصل أن يتصف بالخلُقية والشجاعة وعدم الإلتزام مع أي مرجعية سياسية فاشلة .

سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ

فرنسا في 17 حزيران 2022