بقلم : سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ : السياسة الساذجة إنْ إستمرّتْ ….

دائرة الإعلام المركزية
السياسة الساذجة إنْ إستمرّتْ
صدر عن دائرة الإعلام المركزية البيان الإستثنائي التالي نصّه :

وردني اليوم خبر مفاده ” وقّع لبنان اليوم الثلثاء ، إتفاقًا مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي في وزارة الطاقة بحضور سفير مصر في لبنان ياسر علوي ، ولكن التنفيذ لن يكون في الوقت القريب بإنتظار الحصول على الضوء الأخضر الأميركي ، وإنجاز لبنان التحضيرات التقنية واللوجستية “. صدقًا أطلعت أحد الزائرين الذين كانوا في مكتبي على هذا الخبر وأردف مستغربًا : ” السذاجة يا صديقي هي فشل في الذكاء السياسي عندكم حيث يتم خداع الناس بسهولة أو التلاعب به قي سياق تصرُّف غير حكيم ، وترتبط السذاجية السياسية اللبنانية الممارسة من مسؤوليكم إرتباطًا وثيقًا بسرعة التصديق التي تتمثل في الميل إلى تصديق الإفتراضات غير المحتملة التي لا تدعمها الأدلّة ، وتشمل فئات من مجتمعكم اللبناني معرّضين للإستغلال بشكل خاص بسبب السذاجة ، وعفوًا هذا الخبر لا يمُتْ إلى الواقع السليم وهو مبني على ثلاث وقائع إفتراضية غير دقيقة : الأولى – دولة توّقع عقد مع دولة ثانية حكومتها معطّلة وتقوم بتسيير الأعمال وهي بحكم المستقيلة دستوريًا ، ثانيًا – إتفاق بحاجة إلى موافقة أميركية أين هي سيادتكم التامة ؟ ، ثالثًا – إنجاز لبنان التحضيرات التقنية أي مسؤول يذهب إلى توقيع إتفاق قبل إنجاز كل التحضيرات ؟ كفاكم غباءً وعفوًا منكم عزيزي ” . صراحة أنقل ما جرى معي بأمانة ولن أفيض على ما قاله ضيفي لا خوفًا ولا سذاجةً بل حياءً من لبنانيتي التي أحمل جنسيتها والتي أرفض أن يكون لي بديل عنها . الله يكون مع شعبنا المسكين .
إطلعتُ على البرنامج النهائي لجدول مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس 23 حزيران 2022 في قصر بعبدا المُلفت أنّ الوقت المحدّد للسادة النوّاب جد قصير وهو غير قابل للأخذ والرد وكأنّ الأمور مطبوخة سلفًا ، إنّ هذه الإستشارات يجب أنْ تأخذ بعين الإعتبار ما هو حاصل في البلاد من أزمات حادة غير مسبوقة ومع إنهيار قياسي في المالية مقابل دولار مرتفع وشح في الوقود والأدوية وبطالة وهجرة وإرتفاع أسعار المواد الغذائية . سياسيًا وأغلبية الأنظمة الديمقراطية تُجري إستشارات في أمور مختلفة بحكم أنّ الأشخاص المدعويين للإستشارات يمتلكون خبرة في مجال الإستشارة ممّا سيُعطي خبرة مهمة عن موضوع الإستشارة بحيث تُساعد هذه الإستشارة على إتخاذ القرار المناسب وتستند الإستشارة إلى ذوي العقول الراجحة ، عفوًا من السّادة النوّاب موقفي واضح منكم وقد قلته أمام وسائل الإعلام وأمام أغلبية الذين زاروني لا ثقة بكم يا سادة ، وأغتنم الفرصة لأسألكم : هل هذا هو الدور السياسي السليم الذي من المفترض أن تلعبوه وفقًا لعلم السياسي ، أم أنكم مُجرّد أداة في يد رؤساء اللوائح تدخلون منحني الرؤوس وترفعون الأيدي وتصوّتون على ما لا يلزم، أوقفوا إستفزازكم للديمقراطية وللشعب ، طفح الكيل فعلاً ” إللي إستحوا ماتوا ” .
كنتُ قد أشرت سابقًا عبر مقالاتي وعبر وسائل الإعلام وعبر الزائرين إلى أنني راغب في تكثيف النشاط الوطني السليم يقينًا مني ومن فريق عملي إنّ النشاط السياسي السليم يرقى إلى التقيّة ، ومن هذا المنطلق يجب البحث عن حل يُساهم بتنقية العمل السياسي الوطني من غالبية عيوبه لدى العاملين في الشؤون العامة داخل السلطة وخارجها ، ويقتضي بذلك معالجة ثلاثة أسباب وهي : الأولى – تحديد مفاهيم علم السياسة في لبنان ،الثاني : معالجة مسألة واقع العمل السياسي في لبنان ثالثًا – وضع آلية محددة وشروط قابلة للتطبيق لإبعاد المعوقات قدر الإمكان بالسبل المتوفرة وبشكل قانوني ودستوري يعطي الثمار المرجوّة ، لذا من يرغب التواصل معنا نحن حاضرون للنقاش علمًا أننا لا نقبل بأي شرط مسبق .

سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ