بقلم :سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ : دور السلطة التشريعية في لبنان

هل في لبنان سلطات أم نحن في “مكذب خانا”؟ في كثير من البلدان حصل تراجع في إقرار القوانين أي في عمليات التشريع ، ومن هذه الدول الجمهورية اللبنانية ، وهناك توّسُع لسلطات الأمر الواقع التي تُخالف من حيث المبدأ القوانين المرعية الإجراء. في العادة وإستنادًا إلى الدستور اللبناني ما هو الوضع التشريعي في لبنان ، وما هي السلطة التي تتوّلى التشريع في وطننا ووفقًا لأية آلية؟ من حيث المبدأ يتولى التشريع مجلس النوّاب السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية تُسهم أيضًا في عملية التشريع وهناك من يتوّلى في لبنان كل هذه الأمور مرحليًا وبطريقة دكتاتورية .
من الناحية القانونية إختصاص مجلس النوّاب التشريعي يأتي على ناحيتين ، الناحية الأولى : معيار تحديد القانون ، الناحية الثانية : المعيار المادي والمعنوي . إستنادًا لنص المادة 16 من الدستور : “تتوّلى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النوّاب” ، كما تنص المادة 18 منه “لا يُنشر قانون ما لم يُقره مجلس النواب ” .
نسرد هذه الوقائع بإعتبار أنّ التشريع يُعدّْ المصدر الأصلي في غالبية الأنظمة القانونية ويحتل مركز الصدراة وبقية المصادر تعّد بالنسبة له مصادر إحتياطية . وإستنادًا إلى علماء الفقه أنّ المقصود بالتشريع هو ذلك القانون المكتوب الصادر عن سلطة مختصة بإصداره في الدولة أو بصيغة أخرى التشريع هو عملية وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة العامة المختصة بذلك في صورة مكتوبة ، أو هي قيام هذه السلطة بصياغة القاعدة القانونية صياغة فنيّة قانونية مكتوبة وإعطائها قوة الإلزام في العمل السياسي أو القانوني أو الإجتماعي … وكل هذه المبادىء المذكورة للأسف غير متوّفرة في لبنان .
أيُّها الإخوة في لبنان وفي عالم الإغتراب ، إنه لمن الضروري لكل دولة كي تنهض وتتقدّم أن يكون لها قانون ونظام وتشريع تعتمد عليه في حياتها الفردية والإجتماعية والسياسية والقضائية ، فالتشريع يُنظِّمْ لأي دولة شؤونها بأجمعها حتى لا يصبح هناك فوضى ، وحتى لا يكون لكل إنسان أو مجموعة سياسية قانونهم الخاص ونهجهم في التفرُّدْ ، فتتبع كل مجموعة هواها وميلها وما تشتهيه ، فحينئذ يُصبح النظام فوضى والتشريعات شهوات ووجهة نظر والقانون أنانية ومصالح ضيّقة ، وللأسف هذا هو واقع الحال في لبنان ، وخصوصًا لما ترافق مع زيارة الرئيس الأميركي شرق أوسطيًا حيث تشير الوقائع أننا على عتبة فوضى وتجيير الساحة اللبنانية للغريب .
أيُّها الإخوة في لبنان وفي عالم الإغتراب ، لم يقع اللجوء إلى مبدأي الضرورة والتناسب للحد من الحقوق والحريات بقدر ما يلاحظه كل متابع للحركة السياسية اللبنانية وذلك لما تمثله الحدود المفروضة من قبل “هوّات السلطة ” في لبنان ومن يتعاونون معهم في الخارج من خطر على الحريات الأساسية للشعب اللبناني إذا لم يقع تأطيرها وتحديد أثارها في الزمان والمكان وحسب الظروف . وأول منظمة أهتمتْ بالمسألة اللبنانية هذه ؛هي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان من خلال ما أرسلناه من كُتُبْ توّثق الحالة الإعتراضية خاصتنا عن كل ما هو خارج عن الأطر القانونية … ولعل أهمها طلب إتخاذ تدابير قانونية متناسبة مع مخاطر تمّ شرحها من خلال تخطّي القوانين المرعية الإجراء من قبل الطاقم السياسي اللبناني وهي جد خطيرة على ما أبرزناه وتطبق بطريقة إستنسابية تمييزية وهذا يعني إتخاذ التدابير التي تؤول إلى ضبط تلك الشواذات وإتخاذ قرارات توقف هذا النهج القائم على التعّدي لكل قانون مُدرج .
أيُّها الإخوة في لبنان وعالم الإنتشار ، لا يمكننا بناء أي أمر بدون أساسات متينة ومن خلال ورشة عمل شمولية نبحث في أفضل الممارسات من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات أبحاث في مسائل مثل : صياغة القوانين وتحليل التكلفة التشريعية والمشاورات العامة والتغلُّب على العقبات الإدارية التشريعية . إنّ أي دولة متحررة وديمقراطية تقوم على أساس سيادة القانون لذا ضمان أن القوانين والأنظمة مصمّمة بشكل جيد أمر بالغ الأهمية ، لأنها تؤثر على حياة الشعب اللبناني . الشفافية هي إحدى الركائز الأساسية للعملية التنظيمية القانونية التي تهدف إلى جعل التشريع أكثر سهولة وتعزيز الثقة في البيئة القانونية وضمان المساءلة . عفوًا لو كان لنا دور ريادي في التشريع ،هل يستطيع أيٍ كان أنْ يُصادر قرارنا ؟ وهل تمكّن من في يدهم السلطة خلافًا للنظام الديمقراطي توجيه رسائل من الأرض اللبنانية ؟ فعلا دور السلطة التشريعية في خبر كان لبنانيًا .
سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ