بقلم د.جيلبير المجبر : نِعْــمَ المسؤولية

أمانة الإعلام المركزية
نِعْــمَ المسؤولية – دائرة الإعلام المركزية ، صدر عن دائرة الإعلام المركزية البيان التالي نصّه :
على ما يبدو أنّ ملف الإستحقاق الرئاسي دخل الثلاّجة في لبنان وبات مفتوحًا على العديد من التأويلات منهم من يربطه بالمفاوضات الجارية بين الإيرانيين والمجتمع الدولي ، ومنهم من يربطه بتعنُّتْ الفريق الحاكم والذي يهدف إلى تمرير تسوية رئاسية تُنتج مرجعية يعمل على إيصالها ، ومنهم من يقول أنّ لا إستحقاق قبل تسوية حكومية تؤمن للاعبين المحليين مراكز لهم في السلطة تحسُبًا للفراغ . إستنادًا إلى تقرير أصدرته لجنة الدراسات التابعة لمكتب بيروت والتي تشير بإيجاز أنّ نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة لم تؤدِ إلى إنقلابات في الكتل النيابية لا بل إستبقِيت على ما هي عليه والأسباب التي أدّت إلى ذلك الأمر ضعف الخطاب السياسي لدى مرجعيات روحية ومنها الصرح البطريركي الماروني الذي لم يُدرك خطورة قانون الإنتخاب ولم يعمل إمّا على إلغائه أو حتى على تطويره ، بل إكتفى الصرح بكتابة العظات والإستقبال والوداع علمًا أنّ العديد من المرجعيات الذين راسلونا نقلوا لنا أنّ البطريركية إستمعتْ إلى كل شروحاتهم فيما خصّ هذا القانون السيّْ ولكن بقيت الأمور على ما هي عليه ، كما أنّ الأحزاب التي تُحاول من حين إلى آخر التقرُّب من الصرح البطريركي رسمتْ خارطة طريق تُبقيها في مكانها وبالتالي حصدت للمرة الثانية هذه النتيجة . إذن لا نرجو نتيجة عمليّة للإستحقاق الرئاسي. وفي محاولة منّا وبمساعدة مكتبنا في بيروت تبيّن لنا أنّ كل المرجعيات المسيحية ( عونيين – مرده – قوات – مستقلين وغيرهم ) ، يعتبرون أنفسهم اللاعب الأساسي في الإستحقاق الرئاسي ، ولكن عمليًا كل هؤلاء هم مُجرّد دمية في أيدي اللاعب الأساسي على الساحة اللبنانية إلا وهو “حزب الله” ، وجميعهم في حراكهم السياسي فيما خصّ الإستحقاق الرئاسي يصح توصيفه على أنه جسّ نبض ورصد بعض ردود الفعل الخجولة . إنّ الوضع لم يَعُد يُطاق وشهر أيلول على الأبواب وسيُصدر رئيس مجلس النوّاب دعوة إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية عملاً بالأصول الدستورية . إنّ دائرة الإعلام المركزية وبالتعاون مع مكتب بيروت وعواصم القرار يسعون إلى مقاربة هذا الموضوع بجدّية ومن زاوية وطنية ويميلون إلى إنتاج أفكار من شأنها في حال تعثُّر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى طرح فكرة قيام نظام إنتقالي لأنه شروطه متوّفرة عمليًا وتكاد تنطبق على واقع الحال في لبنان .
من المؤسف أنّ نتطلع من قبل مكتب بيروت على واقع الإدارة اللبنانية لنستنتج أنّ هذه الإدارة بكامل موظفيها هي خائرة جائعة “منتوفة على الآخر”، وكلها في حالة إضراب عام يشل البلاد والمواطنين القاصدين تلك الإدارات . من المؤسف في وطن يعتبر نفسه مستقلاً أن ينفِّذ الموظفون العموميون والمساعدون القضائيون في كل مؤسسات الدولة إضرابًا مفتوحًا شاملاً يشُّل كل المرافق العامة ويقفل كل الإدارات العامة . إنّ واقع الدولة اللبنانية لمخزٍ والظاهر أنّ دولتنا تخلّت عن تسديد ديونها ، وعن عدم إعادة الودائع للمودعين ، وعن عدم تحسين رواتب العاملين لديها مدنيين وعسكريين ، عن عدم تأمين الطبابة والأدوية ، عن عدم دعم المستلزمات الحياتية : الخبز – الكهرباء ، عن عدم دفع المستحقات للمدارس الشبه مجانية عن عدم دعم المرحوقات … إنّ واقع الحال يتطّلب خطة طوارىء ربما تكون الوسيلة الناجحة لإعادة الأمور إلى نصابها ولكن في هذه المناسبة نسأل هل هناك عقل واعٍ في لبنان لتدارك ما أشرنا إليه ؟ لنستطرد ونقول : لِمَا هذا التقاعس ؟!!
منذ أسبوعين وبإتصال مباشر مع مكتب بيروت نتابع قضية سيادة المطران موسى الحاج ، ولغاية اليوم لاحظت أنّ المعالجة البطريركية ليست على مستوى التحّدي ، بل يُتابع الأمر بالعظات وببعض اللقاءات الجانبية على ما وصلنا إلينا . الأمر المؤسف أنني قرأت خبرًا في وسائل الإعلام مفاده أنّ الرابطة المارونية زارت سيادته وأصرّت أنّ مضمون إتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل تسمح لسيادته بالتنقل من لبنان إلى إسرائيل ، وهذا أمر من نسج خيال بعض الذين يُصادرون مركز القرار في الرابطة علمًا أنه عند كل مفصل يبتدع حلولاً تُرضي مرجعيات معينة كي يبقي نفوذه مؤمنًا في السلطة ، وهذه عادة سيئة يُمارسها هذا المرجع للتضليل فقط . المطلوب اليوم حل قضية المطران موسى الحاج بطرق قانونية لا بالتسويف ولا بالمراوغة وبالأساليب الملتوية . حذار تمييع هذا الأمر لأنه من أخطر الأمور ولن نقبل أن تكون المارونية السياسية كبش محرقة .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ

فرنسا في 11 أب 2022