قانون الايجارات الذي لا يحمي المالك ؟!!

مع وصول الدولار الى عتبة الستين الف ليرة لبنانيه اصبح ايجار المنزل في السنه لا يتخطى ال 5 دولارات في السكني وغير السكني . وذلك لسببين . لان القضاء رؤساء اللجان القضائية لا يقومون بواجباتهم باصدار القرارات عن طلبات المستاجرين المستفيدين من الحساب ، ولان مجلس النواب لم يعمد بعد الى قرار قانون تحرير الايجارات غير السكنيه حيث يبيع المستاجر وفق سعر الصرف في السوق الموازنه .
لذلك نقول ان خدمة الايجار في خطر يا سادة لان المالكين يتخوفون من التاجير مجددا” . فيما المستاجرون بغالبيتهم يملكون بيوتا ويعمدون الى اقفال البيوت المستاجره بانتظار انتهاء مهلة التمديد . وهنا نسال : كيف يعيش المالك ؟ كيف يشتري الدواء بايجار اقل من نصف دولار شهريا ؟ كيف يشتري صفيحة البنزين وسعرها يساوي ايجار منزل او محل لاربعةسنوات ؟!
وفي الوقت نفسه تحذر من وصول اشكالات بين الطرفين من الارتفاع الجنوني في سعر الصرفةوعجز المالك عن شراء السلع الضروريه والاساسيه لعائلته , وفيما يفق القضاء مكتوفي الايدي امام الظلم اللاحق بالمالك وهم يطبقون بنودا ولا يطبقون اخرى في قانون الايجارات الجديد وهذا الكلام موجه الى رئيس الحكومه والى رئيس مجلس القضاء الاعلى .