المنتدى الإقتصادي الإجتماعي” طالب باستقلالية القضاء كمدخل للإصلاح ومكافحة الفساد ودان شل عمل “هيئة التحقيق الخاصة

– عقد “المنتدى الاقتصادي والاجتماعي” جلسته الاسبوعية، في حضور النقيب امين صالح، بشارة مرهج، والدكاترة: عصام نعمان، بسام الهاشم، بطرس لبكي، حيان حيدر، رياض خليفة، ساسين عساف، عماد جبري وفضل ضاهر، سعد الدين بواب، عماد شبارو، المهندس مروان ضاهر ومعن بشور، واستعرض المستجدات على صعيد الإقتصاد الدولي.

واصدر المجتمعون بيانا، رأوا فيه ان “ازمة المصارف الاميركية تعود بجذورها الى ازمة 2008 التي جرى حلها بالتضحية ببنك “ليمان براذرز” وبطباعة الدولار وضخه في النظام المصرفي لإنقاذ المصارف الأميركية المتعثرة. وفي اوروبا إعتمدت البنوك المركزية اسعار فائدة قريبة من الصفر لتخفيف خدمة الدين العام في دولها، لكنها اضطرت بعد حرب اوكرانيا الى رفعها لمحاولة لجم التضخم الجامح الذي إقتطع جزءا هاما من القدرات الشرائية لمواطنيها. وقد ادت هذه السياسات المتقلبة والمتناقضة الى نشوب توترات وإضطرابات إجتماعية في كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا. اما في سويسرا فقد إضطرت السلطات للضغط على “الإتحاد المصرفي السويسري” ” “U.B.S.لشراء بنك “كريدي سويس” الذي تعثر بسبب إرتفاع الفوائد وموجوداته السيئة، الامر الذي سيضعف المنافسة المصرفية في سويسرا. وبالإضافة الى الازمات المصرفية تعاني الإقتصادات الاوروبية من إرتفاع اسعار الطاقة وتراجع مستوى العمالة. هذه المتغيرات الدولية تؤشر الى قرب نهاية “الليبرالية الجديدة” المتفلتة من اي ضوابط والتي تتكل فيها المصارف على الدولة لإنقاذها من الإفلاس كما تبشر بعودة اكبر لدور الدولة الإقتصادي”.

ولاحظ المنتدون انه “في الوقت نفسه صمدت روسيا إقتصاديا، وتقاربت مع الصين وبدأ التفاهم”الصيني -الروسي” يتحول الى تحالف إستراتيجي سيكون له أثراً كبيراً في المعادلات والتوازنات الحالية والمستقبلية. أما منطقتنا فتشهد متغيرات هامة ابرزها دخول الكيان الصهيوني في حالة قلق على مصيره ساهم بتظهيرها مشروع نتنياهو للهيمنة على القضاء وتنامي دور المقاومة الشعبية في الداخل الفلسطيني بالتزامن مع تحول إقليمي إيجابي لصالحها. الى ذلك تشهد المنطقة متغيرات إيجابية احدثها الإتفاق “السعودي – الإيراني” الذي رعته الصين، كذلك وصل ما إنقطع بين الدول العربية، خصوصا مع عودة سوريا الى الجامعة العربية وبروز انفراجات حقيقية على مستوى الصراع في اليمن”.

ثم إستعرض المنتدون “الاوضاع الداخلية في لبنان وفي مقدمها الملاحقات القانونية التي يقوم بها القضاء الاوروبي”، وتساءلوا: “لماذا يتقاعس قضاة لبنان، باستثناء قلة شجاعة منهم، عن اداء واجبهم الاخلاقي والمهني والوطني ويقفون موقف المتفرج على قضاة فرنسا واوروبا وهم يقتفون اثر الجرائم المالية التي إرتكبت بحق الشعب اللبناني ولوثت سمعة القطاع المصرفي الاوروبي”. ولاحظوا ان “اصحاب ومدراء البنوك اللبنانية الذين إستقووا على القضاء اللبناني وتجاهلوا مطالبه بتواطؤ من الطبقة السياسية الحاكمة، ها هم اليوم يطاطئون رؤوسهم امام القضاء الأوروبي الذي يحجز على اموالهم وممتلكاتهم بناءً على معلومات دقيقة يعلمها عن مصدر هذه الأموال وكيفية تهريبها”.

وطالب “المنتدى” في وثيقته الاساسية، بـ”استقلالية القضاء كمدخل رئيس للإصلاح ومكافحة الفساد”، محييا “شجاعة القضاة الذين يقومون بواجباتهم غير مكترثين لضغوطات الطبقة السياسية”، مدينا “اسلوب المحاباة والمجاملات غير المناسبة الذي استخدم في إستجواب رياض سلامة من قبل احد القضاة والذي تعامل معه وكأنه يستضيفه في فندق من خمسة نجوم مما لا يليق بالقاضي ولا بسمعة القضاء اللبناني”، داعيا القضاة لـ”ألا يتوقفوا امام إدعاءات وحجج محامي رياض سلامة وبطانته الذين يتذرعون بالسرية المصرفية وضرورة الحصول على إذن ملاحقة من وزير المالية الذي كان يعمل تحت أمرة سلامة في البنك المركزي. إن هذه الحجج واهية ولا يجوز ان تعيق سير العدالة لان سلامة متهم بتبييض الأموال، وهذه التهمة كافية لرفع السرية المصرفية ومعها كل الحصانات الإدارية والدستورية بموجب الفقرة التاسعة من المادة الاولى من إتفاقية مكافحة تبييض الاموال ومكافحة الفساد التي وقعها لبنان سنة 2008”.

وناشد “المنتدى”، “قضاة لبنان الشرفاء تكثيف مساعيهم وجهودهم لملاحقة ناهبي اموال الشعب اللبناني والتنبه لعدم ضياع او إسقاط حق الدولة اللبنانية باموال سلامة والمصرفيين المحتجزة في اوروبا. كما نطالبهم بالعمل لإنهاء التناقضات داخل الجسم القضائي نفسه والوقوف وقفة رجل واحد إحقاقا للحق وصونا للعدالة”.

كما دان “المنتدى”، “شل عمل “هيئة التحقيق الخاصة” وتعطيلها من قبل رئيسها رياض سلامة، مما يحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية قانونية ووطنية كبيرة في مسار الازمة والكشف عن الفاسدين لان هذه الهيئة بما تملكه من معلومات وما تتمتع به من صلاحيات، قادرة اذا ما توفرت لها التغطية السياسية والإدارية على مواكبة عمل القضاء اللبناني وتسهيله وتسريعه وهو الذي يشكل خشبة الخلاص الأساسية بالنسبة للبنان الذي يتخبط في بحر من الأزمات”.