الرئيس ميقاتي يترأس اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين في لبنان

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعين اليوم في السرايا لبحث ملف النازحين السوريين في لبنان، وضم الاجتماع الأول وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف مدور ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

وشارك في الاجتماع الثاني وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

في ختام الاجتماع تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار فقال : إجتمعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ونتيجة المداولات تقرر الآتي:

1-التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

2-الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.

3-الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية.

4-الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.

5-الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.

6-الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية.

7-الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

8-الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.

9-تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.

وقال الوزير حجار: هذا ما تقرر بالنسبة إلى الاجتماع الأول، اما بالنسبة الى الإجتماع الثاني، فقد تم تبليغ المفوضية بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع” كيفية التسليم، على أن تسلم ال “داتا ” خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة.

أسئلة وأجوبة

وردا على سؤال عن حدود الإجراءات التي يمكن للجيش اتخاذها قال:” الجيش يتعاطى بالملف الذي يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون الى الأراضي اللبنانية خلسة، ويحاول تطبيق القانون بغض النظر عن الجنسيات، والجيش لا يتعاطى في هذا الملف الا انطلاقا من معطيات معينة أمنية، واذا كان هناك أشخاص من جنسيات مختلفة دخلوا الأراضي خلسة عليه تطبيق القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وهي الأمن العام، والنيابة العامة وغيرها.

وعما يمنع تطبيق كل ما تقرر سابقا في هذا الملف قال الوزير حجار: لا شيء واضحا حول ما يمنع، وما نحاول تطبيقه نطبقه بشكل تصاعدي، لبنان يمر بمراحل صعبة والأجهزة الأمنية تمر بمراحل صعبة، ونحاول ان ندعم ونتابع قدر المستطاع للوصول لتطبيق كل المقررات، والنقطة الأساسية اليوم هي انه لدينا لجنة متابعة، وسنعمل على متابعة هذا الملف بشكل أفضل.

وعن الداتا وهل سيتم الحصول عليها قال:” منذ سنوات ونحن نطالب بها ووضعنا اليوم المفوضية أمام مأزق وعليها أن تسلم الداتا خلال أسبوع، لقد أوقفنا التفاوض حول الداتا، ووضعناهم في مأزق وطلبنا تسليمنا اياها خلال أسبوع.

وهل لدى الدولة اللبنانية سلطة لأخذ اجراءات ضد المفوضية في حال عدم تسليمها اعلن: لننتظر بدء الحوار غدا ولكل حادث حديث.

وعن امكانية عودة السوريين في ظل رفض المجتمع الدولي قال:” هل تريد المحافظة على حقك أو الرضوخ؟ نحن ما نريده واضح، اذا اردت المحافظة على حقك فعليك المتابعة لمعرفة أين ستصل واذا أردت الرضوخ فهذا أمر اخر.

وعن زيارة سوريا والتنسيق مع الحكومة السورية اعلن: نحن لسنا الان في وضع التحليل، نحن اتخذنا قرارات في الجلسة وعلينا متابعتها وتعلمون بأن لا قرار اتخذناه سابقا الا ونحاول تطبيقه بكل قدراتنا. وبالنسبة الى هذا القرار هناك اصرار لتطبيقه، واؤكد بأن المجتمعين اليوم من دولة الرئيس الى الأجهزة الأمنية والوزراء كانوا على رأي واحد، ولبنان بالنسبة لهذا الموضوع موحد، موحد موحد. وهناك شق تقني سيقوم به الأمن العام، وهناك خطوة جديدة، فإذا كان من ضرورة للتنسيق السياسي فسأذهب ووزير العمل إلى سوريا لمتابعة هذا الموضوع، وهذه خطوات يجب أن تلاحظونها في السياسة.