ورشة عمل لنقابة أطباء لبنان عن تنظيم مهنة الطب التجميلي في لبنان
نظمت نقابة أطباء لبنان في بيروت ورشة عمل حول “تنظيم مهنة الطب التجميلي في لبنان” في بيت الطبيب فرن الشباك، ترأسها نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش وشارك فيها الدكتور جوزف حلو ممثلا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله و ورئيسة جمعية أطباء الجلد في لبنان الدكتورة ميشلين معماري، وحضرها النواب الأطباء فريد البستاني وغسان سكاف وعبد الرحمن البزري ومديرون عامون وممثلون عن وزارات الأعلام والعدل والسياحة وعن رؤوساء الأجهزة الامنية وحشد من الأطباء والمعنيين وأعضاء مجلس النقابة.
افتتح بخاش ورشة العمل بكلمة جاء فيها: “نلتقي اليوم في ورشة عمل حول تنظيم مهنة الطب التجميلي في ظل فوضى عارمة تسيطر بشكل غير مسبوق على هذا القطاع إسوة بغيره من القطاعات الطبية.
فتصوروا يا سادة، سلاحًا ناريًا بيد مراهق، أو سيارة سباق بقيادة أرعن… فكيف الحال اذا كانت التكنولوجيا العصرية التي تستخدم لأهداف طبية باتت بين أيدي غير أصحاب الاختصاص الذين بذلوا الجهد والعرق والدم للحصول على شهاداتهم التي تخولهم ممارسة هذا النوع من الاختصاص واستخدام هذه التكنولوجيا بشكل آمن.
الكل يفهم أن يرى الحفر في الطرقات، وأن يعاني من زحمة سير معتادة في مثل هذا البلد الذي يعيش فوضى غير مسبوقة، كما أنه من الطبيعي في هذه الحال أن نشاهد طوابير الذل هنا أو هناك، أما أن نرى مراكز التجميل في كل شارع وزقاق وحي فهذا مستهجن، لاسيما أن غالبية هذه المراكز لا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة، ولا تلتزم بالمعايير التي سنتها القوانين”.
أضاف: “وإذا كان علينا أن نميّز بين مراكز التجميل، فعلينا أن نتوقف عند بعض الشروط التي لا تلتزم بها مثل هذه المراكز وأولها عدم القيام بالاعمال التجميلية المصنفة في خانة الطب التجميلي بإشراف الطبيب المختص الذي يتحمل كامل مسؤولياته ونذكر هنا على سبيل المثال وليس الحصر “البوتوكس” أو “الفيلر” أو استخدام أجهزة الليزر المتطورة، فبنود القانون تنظم هذه المراكز.
ونشير هنا الى أن تنظيم هذا القطاع هو جزء من تنظيم القطاع الصحي. وفي هذا السياق نتساءل: أذا كانت صلاحيات النقابة تقتصر على المراقبة وتوجيه سياسة الطبيب وإدارة شؤونه النقابية، فعلى من تقع المسؤولية: أعلى عاتق وزارة الصحة التي وضعت بنفسها قوانين تنظيم هذه المهنة ام على اجهزة الرقابة المعنية؟.
ردا على هذا التساؤل نؤكد ان المسؤولية هي مشتركة ولذلك دعونا كل الشركاء في صناعة هذا القرار واذا كان دور وزارة الاعلام هو التوعية والالتزام بمبدأ الترويج الصحيح والأخذ بالاعتبار قانون الآداب الطبية لجهة عدم استضافة اي طبيب من دون أخذ موافقة النقابة المسبقة قبل الظهور الإعلامي وأن تكون المداخلة ضمن الاختصاص مع عدم الترويج والتسويق، فإن وزارة الصحة هي بمثابة الام الساهرة على الطبيب وعلى المواطن وهي المسؤولة عن تحديد المعايير وسن القوانين ومراقبة حسن تنفيذها والتأكد من مطابقتها. كما تقع عليها مسؤولية التفتيش وأخذ القرار بإغلاق كل المراكز غير المطابقة للقوانين او لا تلتزم بالمعايير. كذلك على وزارة العدل وقوى الأمن الداخلي السهر على حسن تنفيذ القوانين”.
وناشد مصلحة الجمارك “مراقبة الادوية والتأكد من مصادرها السليمة وضبط معابر الدواء المهرب”، وقال: “هذا لا يعفي نقابة الصيادلة من مسؤولياتها لجهة عدم استعمال أو إجراء أي من هذه الاعمال من قبل الصيدلي. و هناك مسؤولية محورية على نقابة مستوردي الادوية وهي عدم بيع هذه المستحضرات والادوية إلا لذوي الاختصاص.
ونشير أيضا الى مسؤولية مجلس النواب وخاصة لجنة الصحة النيابية هي التشريع وتطوير القوانين بما يتناسب مع تطورات العصر، فالتشريع بحد ذاته هو خدمة المواطن والمهنة وبنهاية المطاف خدمة الوطن”.
وأوضح النائب عبد الله أن “دور لجنة الصحة النيابية ودور المجلس النيابي في إعداد القوانين المتعلقة بصحة المواطن وتطويرها لتتماشى مع التقدم الحاصل في هذا القطاع الحيوي”.
ثم تحدثت الدكتورة معماري فشرحت مخاطر التجميل اذا لم يكن على يد طبيب متخصص. وكشفت بالصور والوثائق عن عشرات حالات التشويه على يد “منتحلي الصفة”.
بدوره أكد الدكتور حلو على “متابعة الملفات الصحية بشكل عام”. وكشف ان الوزارة “قامت بإقفال العديد من مراكز التجميل التي لا تستوفي المعايير والشروط الموضوعة بموجب قوانين واضحة”.
وقال: “وزارة الصحة تتابع عمليات التفتيش على مثل هذه المراكز بالرغم من امكاناتها المحدودة وإضراب الموظفين ومن ما زال يمارس مهامه فانه يعمل باللحم الحي”.
ودعا الى “التبليغ عن كل مخالفة”.
وخلصت ورشة العمل الى قرار بـ”تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية ونقابة الأطباء لمتابعة هذا الملف حتى خواتيمه حفاظا على سمعة لبنان الطبية من جهة والمحافظة على مصلحة المواطن من جهة ثانية”.
