غادة_عون بأقسى عقوبة: مصروفة من الخدمة 15 يوما للاستئناف ولا مهلة لاصدار القرار
غادة عون تتصدر واجهة الحدث مجددا . القاضية المتمردة التي شغلت الرأي العام بادعاءاتها واقتحاماتها ومشاكساتها القضائية المُسَيَسة في كل اتجاه، الا اتجاه واحد، باتت هي الحدث في حد ذاته. تراكمت الشكاوى في حقها الى درجة استوجبت التأديب، فأدّبها قضاؤها بحكم ، ينهي مسيرتها بأسوأ واقسى عقوبة، الصرف من الخدمة.
لكن القاضية “المشاكسة” التي زرعت الشقاق بين الاجهزة الامنية بعدما نجحت في زرعه بين الاجهزة القضائية ، وكان الرأي العام ليسير خلفها مهللا ومشجعا لو انها حرّكت جبهات المطاردة والبحث والتحري على كل السياسيين الفاسدين في السلطة من دون استثناء، وليس استنسابياً، كما فعلت، عازمة على استئناف القرار امام اعلى هيئة قضائية، فهل من يمد لها بعد حبل النجاة؟
صرف عون: تصدر التطورٌ القضائي الرئاسية. فقد تبلغت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم قراراً صادراً عن المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، بصرفها من الخدمة. وأفادت المعلومات ان القرار اتخذ بالاجماع وأنّ القاضية غادة عون ستعترض عليه وستستأنفه. على الاثر قالت القاضية عون بغضب من أمام قصر العدل “بلا تجنّي.. “أين القضاء؟! يُلاحقون القاضي الوحيد الذي يتجرّأ على فتح الملفّات”، مُضيفةً”لم أخترع شيئاً ولديّ أدلّة، وهم يُحاكمونني لأنّني أقوم بعملي… وأنا مش خايفة من حدا حتّى لو بدّن يقتلوني”.
الاستئناف: وعلمت “المركزية” ان “امام القاضية غادة عون مهلة 15 يوما لاستئناف قرار صرفها امام مجلس القضاء الاعلى منذ لحظة تبلغها”، وان “مجلس القضاء مطلق الصلاحية وليس ملزما بمهلة معينة للبت باستئناف القاضية عون إن تقدمت به”. واشارت معلومات “المركزية” ايضا الى انه و”إبان نظر مجلس القضاء في استئناف القاضية عون تبقى يدها مكفوفة مهما طالت المدة علما انها تحال الى التقاعد بعد عامين ونيف”.
لعدم الظهور: ليس بعيدا، اصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تعميمًا على القضاة قضى بـ”وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص”.
