أوضح محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا بيار أوليفييه سور، أن “قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم الاستدعاء بعد 10 من الاستجواب إلا أنه تم استدعاءه قبل المهل”.

وأشار سور ضمن برنامج “وهلق شو” عبر “الجديد”، مساء اليوم الاحد، إلى أن “القضاة الفرنسيون أكدوا أنه قد يكون هناك قضاة آخرون من دون تحديد هويتهم أو جنسياتهم وسلامة طلب تحديد هوية القضاة والأسئلة الواردة ليتم تحضير الأجوبة المطلوبة”.

وأضاف، أن “سلامة طلب إعادة ارسال الاستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول”.

ولفت سور، إلى أنه “سبق وأن حصلتُ على إلغاء مذكرات توقيف مماثلة من الإنتربول عندما نتمكّن من إثبات عدم احترام القضاة للقوانين، وهذا ما سنحاول إثباته”، موضحاً أن “القانون الفرنسي يخضع لقرار الإنتربول في حال قرر الأخير إلغاء مذكرة التوقيف بحق سلامة”.

وقال سور، إن “سلامة مُتّهم بإعطاء الفائدة بنسبة 10% في حين كانت الفائدة في السوق 0% إلى جانب تهمة السياسات النقدية وهذا أمر سياسي بحت لا علاقة لفرنسا به، والمدّعون اليوم هم منظمات غير حكومية ليس معروفاً من يقف خلفها سياسياً ولا يوجد ضحايا هنا في فرنسا تقدموا بدعاوى قضائية بل إن الملف سياسي بحت”.