ندوة ” منظمة العمل ” حول موازنة العام 2024 : غياب قطع الحساب والخطة الإصلاحية المفقودة …..

في كلمته أشار الدكتور علامة إلى الصدمة التي حدثت بفعل المخالفات الدستورية والقانونية التي عبرت عنها الموازنة، فيما لبنان يعاني من أزمة كارثية على المستويات المالية والنقدية والاجتماعية. وهي أزمة لم تظهر منذ خمس سنوات، بل منذ عشر سنوات. وكنا ومعنا الكثير من الخبراء قد قد تقدمنا بالعديد من البرامج الإصلاحية ونبهنا إلى مخاطرها الواضحة، لكن أحداً من المسؤولين لم يرد أن يسمع. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتهم هؤلاء بأنهم قادوا البلاد إلى ما هي عليه من كارثة محدقة، ثم قاموا بإلصاق تهمة انفجار الأزمة بانتفاضة 17 تشرين وشبابها، ثم إذا بهم اليوم كطبقة سياسية يستعيدون الإمساك بزمام الأمور، ومواصلة دفع البلاد نحو الغوص في مستنقع الانهيار من خلال استعمال كل ما لديهم من أدوات قانونية ودستورية. وقال: إن الموازنة هي صك تشريعي يصدر بموجب قانون يحدد سياسات الحكومة لعام مقبل يحقق جملة أهداف. والمؤسف أن عددا من النواب خلال المناقشات اعتبر أن الموازنة يجب ألا تحمل أي رؤية إصلاحية، وليس من الضرورة أن تتضمن قطع الحساب السنوي عن السنة الماضية، ما يعني استمرار العشوائية وفقدان التعرف على الأرقام الحقيقية للنفقات وللمالية العامة. وقد كان على النواب أن يرفضوا مناقشة الموازنة دون أن يترافق النص بشأنها على قطع الحساب ليعرف اللبنانيون إلى أين هم سائرون. كما أن الواردات لا يمكن تقديرها عشوائيا لأن من المعروف أنه كلما زادت الرسوم والضرائب تضاعف التهرب والتهريب، وبالتالي تناقصت العوائد المقررة والمقدرة. ولعل هذا السبب هو وراء غياب قطع الحساب. والأدهى هو أن الموازنة لا تلحظ أي بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية والداخلية على حد سواء. حتى أن من يريد تأسيس شركة بات مستحيلاً عليه ذلك، بالنظر إلى ارتفاع الضرائب والرسوم المطلوب دفعها. لقد جرت مضاعفة هذه الضرائب على اقتصاد منهك ومواطن يعاني من تراجع دخله وعجزه عن تأمين الضروريات الحياتية. أنا لا أعرف من قرر هذا الحجم من الضرائب والرسوم في ظل غياب الرؤية الإصلاحية التي تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتوليد الأرباح ما يحفز عالم الاعمال ويزيد من الانفاق الاجتماعي وهذا كله ملغى ولا محل له.

وأضاف علامة: لقد صدرت اليوم الموازنة في الجريدة الرسمية وهي تتضمن أرقاما غريبة عجيبة. فما وافق عليه النواب تغير في النص المنشور، حتى لم يعد النواب يعلمون على ماذا وافقوا وعلى ماذا لم يوافقوا وعلى ما عدلوه وما لم يعدلوه من مواد. فمثلا ارتفع رسم ختم الورقة في وزارة الخارجية من 500 ليرة إلى 1000 ليرة  والآن إلى مليون ليرة. فالطالب الذي يدرس في الخارج ويريد التوقيع على شهاداته يتوجب عليه دفع حوالي 20 مليون ليرة للتصديق على النسخة الاصلية لشهادته وصور طبق الأصل عنها. وهذا وسواه هدفه تقديم أرقام إلى صندوق النقد الدولي.