حنكش: المعارضة ستواجه أي محاولة للإطباق على الرئاسة

جاء في “الأنباء” الكويتية:

اعتبر عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب الياس حنكش أنه “على رغم من ان التمديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) يشكل في أبعاده تجديد المظلة الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، الا ان تطبيق القرار الدولي 1701 كاملا يوازي بأهميته التمديد لليونيفيل”.

وقال، في حديث لـ”الأنباء” الكويتية: “المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط وكبير مستشاريه لشؤون الطاقة أموس هوكستين أكد في لقاءاته مع قوى المعارضة في لبنان وواشنطن، على وجود محاولة لصياغة اتفاق ما يشبه بمضمونه القرار المذكور، لكن ما يجب في المقابل الإضاءة عليه، هو ان الامم المتحدة تتعامل مع الوقائع وفقا للقرارات الراهنة، ما يعني انها مستمرة في اعتماد الـ 1701 بكل مندرجاته إلى حين صدور قرار رديف او اتفاق بديل”.

ولفت حنكش إلى ان “ما يجري اليوم في جنوب لبنان يشكل درسا للأمم المتحدة حول وجوب متابعتها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. اي انه لو سهرت الأمم المتحدة على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بما فيها الـ 1559 و1680 المعنيان بانتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وبسط نفوذه في منطقة شمال الليطاني، لما كانت قد تكررت مشهدية العنف والدمار. لكن ما حصل هو ان الأمم المتحدة اكتفت بتطبيق وقف إطلاق النار في العام 2006، الذي عاد وسقط بعد سنة ونصف سنة باجتياح بيروت في السابع من مايو 2008 نتيجة استمرار السلاح والتسلح خارج نطاق المؤسسة العسكرية والشرعية اللبنانية”.

وتابع: “كل اتفاق أممي بحاجة دائمة إلى التطوير والتنقيح تماشيا مع المتغيرات والمستجدات والتطورات. من هنا دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة مواكبتهما لأي قرار او اتفاق يصدر عنهما لضمان استمرار مفاعيله، علما ان الهم اللبناني ليس استقرار الأمن في شمال اسرائيل، بل استقرار لبنان امنيا وسياسيا عبر إيجاد حل للسلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، خصوصا ان الجيش اللبناني قادر وحده على تحمل مسؤولياته كاملة، ويتمتع بثقة اللبنانيين جميعهم لجهة سهره على حماية الحدود والسيادة، وعلى التعامل بحسم وحزم مع اي تهديد أو عدوان أيا يكن مصدرهما”.

وفي سياق متصل بتداعيات جبهة “الإسناد والمشاغلة”، أكد حنكش ردا على سؤال ان “أولوية الأولويات هي انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، علما انه من واجب مجلس النواب الركون إلى الدستور وانتخاب الرئيس حتى في ظل الحرب أيا تكن تداعياتها ومفاعيلها. لكن وللأسف الشديد فإن مفاتيح المجلس في قبضة الرئيس نبيه بري شريك حزب الله في اللعبة السياسية، ويمتنع بالتالي بذريعة الدعوة إلى حوار، عن تعيين موعد جلسة لانتخاب الرئيس، وذلك نزولا عند رغبة حزب الله الذي يريد الإبقاء على الشغور الرئاسي، تماشيا مع أجندته وغاياته واحتكاره لقرار الحرب والسلم”.

وختم حنكش مؤكدا ان “المعارضة لا تقف متفرجة على مصادرة مفاتيح مجلس النواب، وهي بالتالي مستمرة على الرغم من الأوضاع العسكرية الخطيرة في المنطقة، في التواصل مع اللجنة الخماسية وسائر فاعليات المجتمع الدولي للافراج عنها (المفاتيح)، علما ان الحرب في المنطقة ستنتهي بترتيب توافقي معين، ومن المتوقع بالتالي ان يحاول حزب الله استثمار نتائج الحرب في المعركة الرئاسية لصالح محوره. لكن ما فات أصحاب الطموحات ان المعارضة ستكون بالمرصاد ومواجهة أي محاولة للإطباق من جديد على رئاسة الجمهورية”.