إرباك في قصر العدل ببيروت بعد إخبار ضد “كلنا إرادة”

“ليبانون ديبايت”

يشهد قصر العدل في بيروت حالة من الإرباك على خلفية الإخبار الذي تقدم به عدد من المحامين ضد جمعية “كلنا إرادة”، متهمين إياها بارتكاب جرائم جزائية تتعلق بالمسّ بالاقتصاد الوطني وزعزعة الأسواق المالية. وزاد من وطأة هذا الإخبار أن العديد من الشخصيات البارزة في الجمعية هم مقربون من رئيس الحكومة نواف سلام، وبعضهم يشغل مناصب وزارية في حكومته، ما أضفى على القضية بعدًا سياسيًا حساسًا.

وتقدم كل من المحامين بشير أعزان، شارل أسعد، وجوسلين كرم، بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، وسُلم إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، متهمين الجمعية بأنها خرجت عن إطار الترخيص الممنوح لها، والذي كان مخصصًا لنشاطات زراعية وصناعية وحرفية وتطوير الطاقة، لكنها تحولت إلى جهة سياسية ناشطة، تعمل على زعزعة الثقة بالاقتصاد اللبناني والمصارف والأسواق المالية.

واستند المحامون في إخبارهم إلى أن الجمعية بدأت منذ عام 2021 بتدريب مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، للتحريض على النظام المصرفي، والترويج لمزاعم عن إفلاس المصارف، وحثّ المودعين على سحب أموالهم بشكل فوري، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي. كما أشار الإخبار إلى أن الجمعية ضغطت على الحكومة اللبنانية لوقف دفع سندات اليوروبوندز، مما ساهم في تسريع انهيار الليرة اللبنانية، وأشاع أجواء من الخوف والهلع بين المواطنين.

واتهم المحامون الجمعية بأنها تعمل كمنظمة سرية، حيث لا تفصح عن هويات أعضائها ومصادر تمويلها، رغم تلقيها تبرعات بعشرات الملايين من الدولارات، والتي تم توجيهها لدعم وسائل إعلامية بغرض تشويه صورة لبنان وقطاعه المصرفي، بدلاً من استثمارها في القطاعات الزراعية والحرفية والصناعية التي أنشئت من أجلها.

إثارة هذا الملف قضائيًا وضعت الحكومة، وتحديدًا رئيسها نواف سلام، في موقف حرج، خصوصًا أن بعض الوزراء والمسؤولين المقربين منه على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعية. وهذا ما تسبب بحالة إرباك داخل أروقة قصر العدل، حيث يتردد أن بعض القضاة يشعرون بضغط كبير حول كيفية التعامل مع هذا الإخبار دون أن يتحول إلى صراع سياسي جديد.

ويترقب الجميع موقف القضاء وكيفية تعامله مع هذا الملف الحساس. فهل سيفتح القضاء تحقيقًا موسعًا في مصادر تمويل “كلنا إرادة” وأنشطتها، أم أن الضغوط السياسية ستؤدي إلى تمييع القضية وإبقائها في إطار المناكفات الإعلامية والسياسية؟