لغم لنسف الانتخابات

كتبت لارا يزبك في” نداء الوطن”: كشف الثنائي حركة “أمل” – “حزب الله”، وعلى لسان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، ومن خلال مداخلة للأخير في الجلسة، عمّا يُضمره فريقه السياسي، للاستحقاق النيابي، بحسب ما تقول مصادر نيابية سيادية كانت حاضرة في الاجتماع . هدفهم إرجاء الانتخابات، ومقايضة مطلب تسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، بتطبيق بنود “اتفاف الطائف”، التي تناسبهم طبعًا، لناحية الذهاب إلى قانون انتخاب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس للشيوخ. وبعد ضمان هذه المكاسب، والتي تؤمّن لـ “الثنائي” تمثيلًا مريحًا قد يسمح له بالتحكم من جديد باللعبة السياسية في البلاد، “قد” يسلّم سلاحه.

إزاء هذا الواقع المقلق، تقول المصادر إنها شرعت في الكواليس، في مروحة اتصالات تنسيقية واسعة بين القوى السيادية، لإطلاق حملة عنوانها “لا لتأجيل الانتخابات النيابية”، و”لا للمقايضة بين السلاح والاستحقاق”. فقرار حصر السلاح بات محسومًا وخارج النقاش وليس للمساومة كما أنه ليس خاضعًا للبيع والشراء. أما إجراء الانتخابات، فواجب على الدولة وحق للبنانيين. وبحسب المصادر، فإن احترام المواعيد الدستورية ليس خيارًا أو ترفًا، والعهد الجديد وحكومته يعرفان ذلك جيدًا، تمامًا كما يعرفان أن تطبيق قرار حصر السلاح لم يعد خيارًا، وقد أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أمس، قبيل جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت ملف قانون الانتخاب وأعادته إلى ملعب مجلس النواب، أن “الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026”.