السيد باسيلا شلهوب تكبد بعدم إقامة حفل للفنان محمد شاكر و استمرارة على موفقه بعدم الرد …

بعد عرض ملف حفل محمد شاكر امام القضاء  وبعد طرح الموضوع على صفحة #وين_الدولة وهو تكبد خسائر بعشرات الاف الدولارات مع السيد متعهد الحفلات باسيلا شلهوب بعد الالغاء المفاجئ حفل محمد فضل شاكر ….
ملف فني حساس وخطير يخرج الى العلن اليوم ويطرح مره اخرى …. ولديه اكثر من علامة استفهام امام الراي العام ..
وردتنا معلومات تفيد بتكبد رجل الاعمال باسيل شلهوب خسائر مالية كبيرة تقدر بحوالي 41000 دولار اميركي على خلفية الغاء حفل غنائي كان مقررا اقامته في فندق كراون بلازا في دولة الكويت ويحييه الفنان محمد فضل شاكر وبحسب المعطيات المتداولة فإن الاتفاق على الحفل كان قائما بشكل واضح وقد تم الشروع بكامل التحضيرات اللوجستية والتنظيمية قبل ان يفاجا المنظمون بقرار الغاء الحفل من قبل محمد فضل شاكر قبل يومين فقط من موعده المحدد ما اوقع الجهة المنظمة في خسائر مالية جسيمة وتشمل هذه الخسائر وفق المعلومات حجز تذاكر طيران لعدد 13 شخصا من بينهم الفنان ومدير اعماله واعضاء الفرقة الموسيقية اضافة الى كلفة الفيز والتراخيص الرسمية وحجوزات الفنادق وكلفة الصوتيات والاضاءة والمسرح والدعاية الاعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والطرقات الى جانب التزامات مالية اخرى دفعت مسبقا وتشير معلومات الى ان بعد اجراء دعوى قضائية قد تم تقديمها في هذا الملف امام النيابة العامة المختصة من دون صدور اي موقف رسمي او قرار قضائي نهائي حتى هذه اللحظة والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم وبقوة
من يتحمل مسؤولية هذه الخسائر وهل يجوز الغاء حفلات فنية بعد تحميل المنظمين اعباء مالية ضخمة من دون اي التزام واضح او تعويض وهل اصبحت العقود الفنية مجرد وعود شفهية يدفع ثمنها المنظم وحده .. ونكرر أن هذه المعلومات كلها صحيحة وموثق بها كما ذكرنا بالسابق واليوم نكرر ان متعهد الحفلات السيد باسيلا شلهوب عاود مرارا” الاتصال بمدير أعمال والفنان محمد شاكر للمطالبه بالمبلغ او اجراء تسويه … ولكن دون جدوى لم يكترث محمد شاكر بما حصل وظل متمسك بقراره وبعدم التعويض للسيد باسيلا شلهوب …. اليوم نضع هذه المعطيات امام الراي العام انطلاقا من حق الناس بمعرفة ما يجري خلف الكواليس ونؤكد ان كل ما ورد اعلاه يندرج ضمن اطار المعلومات المتداولة والموثقة كما وردت الينا مع التشديد على ان حق الرد مكفول للفنان محمد فضل شاكر او من يمثله وان القضاء وحده هو الجهة المخولة الفصل بالمسؤوليات وتحديد الحق من الباطل عند اللزوم … اتمنى هذا الموضوع يتبناه الرأي العام …