الباخرة الايرانيه ستورط لبنان بعقوبات اميركيه ….

بالعبارة الصريحة وبعد أيام قليلة على إعلانه أنّ قريبًا يُحدد موعد وصول البواخر الإيرانية، خرج الأمين العام لحزب اللّه السيد حسن نصرالله صباح اليوم وفي توقيت غير اعتيادي ليعلن أنّ سفينة محروقات إيرانية ستُبحر باتجاه لبنان.

“السفينة التي ستُبحر بعد ساعات سوف تصبح من اللّحظة الأولى أرضًا لبنانية، السفينة الآتية من إيران والتي ستُبحر بعد ساعات أقول للأميركيين والإسرائيليين هي أرض لبنانية”، بهذه العبارة وعلنًا من دون أي توجّس أرغم نصر اللّه الدولة اللّبنانية -حتى الساعة- على استيراد المحروقات من إيران الواقعة تحت حصار العقوبات الأميركية.

مرقص: العقوبات الأميركية قد تنعكس على التحويلات الخارجية

الحديث عن العقوبات والاستيراد من دولة مُعاقبة، يعني حُكمًا أنّ الرجل أدخل البلد بأسره في معضلة لا قدرة له على تحملها. ومن المتوقع أنّ يكون لهذه الخطوة تداعيات لن يصمد لبنان ولا حتى الشعب أمامها.

وفي هذا الإطار، يشدد رئيس منظمة “جوستيسيا” للإنماء وحقوق الإنسان، المحامي بول مرقص على أنّ استيراد المحروقات من إيران ومن دون الحصول على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأميركية يضع لبنان تحت خطر العقوبات أيضًا.

والواقع أنّ هذه العقوبات ستكون قاسية جدًا، حيث ووفقًا لمرقص فقد تنعكس نتيجة العقوبات المفروضة وبشكل مباشر على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه وقد تمتنع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون مع بلدنا.

ما يعني أنّ من يعتمد على تحويلات المغتربين بالإضافة إلى من هاجر”إلكترونيًا” سيخسر حقه وفرصته الوحيدة للصمود. يحدث كلّ ذلك من دون خروج بيان رسمي واحد يُعلن أنّ الدولة لن تستقبل السفينة. في ظلّ حالة من الفوضى التي تعمّ الشوارع مع استمرار واشتداد أزمة المحروقات على أنواعها.

مرقص يشير أيضًا إلى أنّ القانون الأميركي لا ينحصر في إطار منع استيراد النفط من إيران وحسب، بل إن التعاملات مع البنك المركزي الإيراني ممنوعة أيضًا. لأنّ التعامل مع الجهات الإيرانية الوسيطة في الشحن وفي التمويل يعرّض القطاع المصرفي والمالي اللّبناني للعقوبات إذا حصل ذلك من دون إعفاء خاص.  مستندًا في شرحه إلى “الأمر التنفيذي رقم 13846 في تاريخ 6 آب 2018 الذي نص على فرض عقوبات من السلطات الأميركية على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية”.

الحلّ بإعفاء خاص؟

الإعفاء الخاص قد يكون حلًا يغني لبنان المنكوب عن مشاكل كثيرة.

ويلفت مرقص في حديثه لـ “السياسة”، إلى أنّ التوفيق بين نجاح مبادرة نصر الله وعدم تعريض لبنان للمزيد من العقوبات الأميركية هو الأهم في كلّ ما يجري. معتبرًا أنّ بإمكان الحكومة طلب إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأميركية نظرًا للوضع الراهن.

وفي الحديث عن الإعفاءات، يبدو أنّ الأمر عمليًا ممكنٌ حيث يشير إلى أنّ الولايات المتحدّة قدمت سابقًا إعفاءات عديدة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني لدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليونان وغيرها.. مع التنويه بأنّ هذه الإعفاءات تكون مؤقتة.

إذًا، تحمل الساعات المقبلة وحدها الجواب، فإمّا تتحرك الدولة عبر رفض أو طلب إعفاء يجنّب البلد الرازح أساسًا تحت أزمات خانقة المزيد من التعقيد والتأزّم. أو تبقى الأبواب مشرّعة على أخذ البلاد والعباد رهينة صراع محاور ومحاولات حفاظ على بيئة شعبية حاضنة بات التململ يخترقها .

كتبت إيفانا الخوري في “السياسة