أمـــانة الإعـــــــــــــلام المركزية
صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبّر إثر المؤتمرالصحفي للنائب زياد حواط المحترم ما يلي:
سعادة النائب العزيز المحترم،يُرسي الإحترام وطيب العلاقة القيم السامية والأخلاق الفاضلة في ممارسة العمل السياسي ويُقيِّم العلاقات بينهم على مبادىء أصيلة من أهمها : إحترام آراء الأخرين،فلا إستهزاء ولا سخرية بل إحترام متبادل وتقدير لمشاعر وتطلعات الناس وحرص على الكرامة الإنسانية الوطنية والجبيلية التي ميّز الله بها كل إنسان حيث لا فرق بين مواطن ونائب ورئيس ومرؤوس ولا بين ناخب ومراقب،الكـــل له إحترامه وتقديره ومحبته عندنا .
سعادة النائب العزيز المحترم،لكي يبني النائب عملاً سياسيًا متينًا يوصي العلم السياسي بأنْ نكُّنْ الإحترام لجميع من حولنا فلا نستعطف أحدًا ولا نُخفي سِرًا على أحــد،ومن المعلوم أنّ كثيرًا من الجبيليين خاصةً واللبنانيين عامةً يتطّلعون إلى مجلس نيابي يُقرن القول بالفعل بعيدًا عن الشحناء والبغضاء ومعرفة طرق التواصل السليم مع الناخبين على كل المستويات وبمختلف المناصب وأن يتعامل النائب معهم بحكم وظيفته التشريعية في بيئة من الإلتزام وإحترام الذات والآخرين وهذا أمر ليس بالهيِّن ولا البسيط بل يحتاج إلى مثابرة وحكمة ومراعاة لكل الظروف. تزامنًا مع سماعي مؤتمركم الصحفي هناك مجموعة من الملاحظات أوّد إطلاعك عليها تحقيقًا لمبدأ الإحترام المتبادل وهي :
أود تذكيركم في البداية بما ورد في محضر إجتماع بين قيادتي التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية الممهور بتوقيع كل من : جبران باسيل – إبراهيم كنعان – سمير جعجع – ملحم الرياشي ، بتاريخ 18 كانون الثاني 2016 ،والذي يؤكد في مضمونه لناحية المادة الأولى منه إعلان الدكتور جعجع تأييد ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية ،كما يُشير هذا الإتفاق وبالصيغة الخطيّة في البند الثالث الفقرة /أ/ “يُعتبر إعلان النوايا الذي أقرّه الطرفان في 2 حزيران 2015 في الرابية جزءًا لا يتجزأ من محضر هذا الإجتماع،كما يُعتبر هذا الإعلان بمثابة العناوين الرئيسية لسياسة العهد الجديد الرسمية بالإضافة إلى المصالحة الوطنية الشاملة…. على ألاّ تتعارض الأجزاء الأخرى منه مع مضمون هذا الإعلان” كما ورد في الفقرة/ج/ منه “تتوّزع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية بما فيها السيادية…”كما نصّت الفقرة/ه/ منه” يُصار إلى توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين بما فيها المراكز القيادية الأولى…..ويأتي تبادل المراكز بين الطرفين حلاً حيث ينتفي الإتفاق بينهما” أما ما ورد في الفقرة/ز/ “يتفق الطرفان على أن تكون كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية النيابيتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية وعاملتين على إنجاح عهده…” والملفت في التوقيع ما ورد ” بعد تلاوة هذا المحضر ومقرراته على المجتمعين تمّ توقيعه على نسختين أصليتين من قبل القيادتين بصفة ” سري للغاية” على أن يحتفظ على كل فريق بنسخة” إسمح لي أن أورد بعض الملاحظات الجوهرية على هذه الفقرة والتي أستهلها بما يلي :
أ – إنّ هذا الإتفاق يشوبه العديد من العيوب لدى موّقعيه ومن يتحالف معهم سواء أكان في خانة الصداقة أو العدائية ،وذلك من خلال ثلاث منطلقات يفقتدها الأولى الدكتاتورية التمثيلية في توزيع السلطات وحصرها بالتيار العوني والقوات وهذا أمر يتنافى مع النظام الديمقراطي الذي تربيّت عليه في حزب الكتلة الوطنية،والمؤسف ثانيًا أنّ هذا الإتفاق وقّع تحت صفة”سرّي للغاية” وكأن في الأمر خطة مبيّتة لحصر تمثيل المسيحيين بهذين المرجعيتين الدمويتين وهذا أمر مستهجن ويتناقض مع ما تسعوّن إليه من إيجاد حلول حوارية ،ثالثًا لا يحق لأي مرجع مسيحي حصر التمثيل وما ينتج عنه بحزبه أو بأنصاره .
ب- المشاطرة في الرأي مفقودة في هذا الإتفاق الذي تتحالف مع أركانه وسيكون من المستغرب أنْ تسأل ناخبيك إن كنت متأكدًا من أن ما تقوله أو ما أديته في المجلس كان حقًا ومحقًا …إنّ الناخب مُلزم أمام هكذا إتفاق أن يُعيد النظر في بعض طرق تفكيره بمواقفه وبطيفية إرتباطها بالمناخ السياسي المتسِّم بالإستقطاب .
“نوّاب سياديين” نعم نريد نوّاب سياديين يُترجمون القول بالفعل والسيادة هي الحق الكامل للهيئة الحاكمة وسلطتها على نفسها دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية وفي العلم السياسي السيادة مصطلح أساسي يُعين السلطة العليا على بعض الكيانات السياسية وفي القانون الدولي يُشير مفهوم السيادة الأهم هو ممارسة
الدولة للسلطة ،لنسأل سيادتكم أين مارستم المُطالبة بالسيادة وما هي الآلية التي إعتمدتموها لإقرار مبادىء السيادة؟!!
“جبيل الديمقراطية ،جبيل الإنفتاح ، جبيل الحضارة ، جبيل الديمقراطية ، جبيل التعايش”… شعار رفتموه بالسخرة ولم يتحقق منه شيء أين الديمقراطية في جبيل وأنتم جزء من إتفاق وقّع سِرًا ووزع الأدوار سلفًا؟ أين أنتم من التعايش وهناك فئة تستأثر بالسلطة وبقوة السلاح ،وما في اليد حيلة إلاّ عند الإستحقاقات.
“الهدف متابعة المشروع : تحرير الجمهورية،إنهاء حكم الفساد، حل للأزمة…” طوال فترة ولايتكم في الندوة النيابية فشلتم في تحرير الجمهورية من قبضة خاطفيها لأنّ الخاطف أطبق على كل مؤسسات الدولة بما فيها مجلسكم الكريم وأضحيتم شاهد زور على إختطاف دولة بكامل أجهزتها وإنصعتم لقرارات الخاطف ووقفتم متفرّجين غير قادرين على فعل أي شيء. وبالتالي لم تستطيعوا إيجاد الآلية الصحيحة للقضاء على الفساد وهنا أسئلكم لماذا لم تسعون إلى تطبيق القرار الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة “إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” في 31 تشرين الأول 2003،بالقرار 4/58 ودخلت حيّز النفاذ في 14 كانون الأول 2005، وقد إنضمت إليها حتى تاريخه 186 دولة ومن ضمنها 20 دولة عربية بما فيها لبنان الذي إنضم في 22 نيسان 2009 “؟!!! عن أي حل للأزمة تتكلمون هل عن الأزمة السياسية التي أنبتت أزمات : أمنية – إقتصادية مالية – إجتماعية – صحية – تربوية – بطالة … واللائحة تطول …؟؟؟!!!
” إنهاء حكم السلاح ” ،فعلا منظومة تدغدغ رأي كل الناخبين ولكن أين هي آليتكم القانونية التي من المفترض أن تتبع لحل هذه المعضلة ؟ هل تعلم أنّ مشكلة السلاح سعادة النائب العزيز مرتبطة بقضية مجموعة مذهبية مسلحة ومرتبطة بقرار غير لبناني قرارها في إيران وهذا أمر غير مخفي على الإطلاق . في البدء عليك الإعتماد على الإتفاقيات الدولية التي تمنع توريد الأسلحة بالطرق الغير شرعية إلى دولة ذات سيادة وحضرتكم عضوًا ضمن كتلة نيابية في المجلس النيابي وعليك الإستناد على “معاهدة تجارة الأسلحة” حيث تقتضي الماداتان 12 و 13 من المعاهدة بأن تقوم الدول الأطراف بحفظ سجلات وطنية للصادرات من الأسلحة وتقديم تقارير عن تنفيذ المعاهدة وتعتبر متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في المعاهدة والحوار المنتظم بين الدول الأطراف أثناء المؤتمرات آليات إضافية لتحقيق هدف المعاهدة المعلن والمتمثل في تعزيز التعاون والشفافية والعمل المسؤول في تجارة الأسلحة على الصعيد الدولي… كما كان عليكم كسلطة تشريعية اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة ودورها في تنظيم العلاقات الدولية إستنادًا إلى إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة في العام 1961 والتي تخرقها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر تسليح مكوّن لبناني ذات صبغة مذهبية .
“التعدّي على الأملاك العامة بما فيها أملاك الكنيسة ” لو كان هناك قرارًا تشريعيًا ملزمًا يوضح مدى إهتمامكم وإهتمام زملائكم في الندوة النيابية بالمحافظة على أملاك الدولة بما فيها الأراضي سواء أكانت في لاسا أو في غير مناطق ورعايتها وعدم التعدّي عليها لكانت الأمور سليمة،وقد عجزتم عن إصدار قانون له جميع الصلاحيات والإختصاصات اللازمة لتحقيق الأهداف القانونية … إنّ ما حصل ويحصل من إستثناءات في تنفيذ القانون بالإضافة إلى الإهمال التشريعي يبددان جهود كل مسعى خيِّرْ ويفتحان المجال لتزايد تلك المخالفات لتتحول إلى ظاهرة …
“القرار سيكون للشعب” نعم سعادة النائب القرار سيكون للشعب ولكن في أي إطار ؟! هل في إطار قانون مسخ يحمل في طيّاته النتائج سلفًا ضمن لوائح مقفلة تقيِّد العمل الديمقراطي المُلزم في الإنتخابات وبالتالي تمنع الناخب من التعبير عن رأيه بصراحة وبكل حرية حيث سيكون مضطرًا للتصويت ل لائحة تُفرض عليه وتُصادر رأيه…
سعادة النائب هذا فيض من غيض وإيمانًا بالنظام الديمقراطي وبحرية التعبير وردًا على سؤالك وبصيغة أخوية تُعبر عن ألمي تجاه ما يحصل وقلقي على لبنان وبمحبة لن نصوّتْ لكم بل صوتنا سيكون الصوت الهادر والصادق لا
أي مُرشح يلتزم بالسيادة الوطنية قولاً وفعلاً وإنجازًا ويُعيد ل لبنان رونقه ول جبيل عاصمة الحرف مكانتها الريادية .
بكــل إحترام
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
