بقلم : د.جيلبير المجبر …إنضمام لبنان إلى المحكمة الدولية الجنائية  :

بات موضوع الإرهاب السياسي – الأمني – الأصولي يُسيطر على الأوضاع العامة في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط وبالتالي من البديهيات الطلب من الأمم المتحدة التدخُّلْ لإيجاد مخرج قانوني لهذه الأزمة المستفحلة التي طالت العديد من الناشطين السياسيين والتي هزّت المجتمع اللبناني المناضل .

إننا بناءً على ما جرى ويجري من إنتهاك لحقوق اللبنانيين السيادية نعمل لتقديم مشروع قانون يتضمّن موافقة لبنانية – إقليمية دولية يهدف إلى إحالة كل هذه الجرائم إلى المحكمة الدولية الجنائية لكشف مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى العدالة تأكيدًا لمبدأ عدم جواز الإفلات من العقاب ، ووجوب منع حدوث جرائم مماثلة ، وهو ما يتلاقى مع الغايات التي أنشئتْ المحكمة الجنائية الدولية.
إستطرادًا ولمن يهمه الأمر ألم يرد في ديباجة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إنّ “أخطر الجرائم التي تُثير قلق المجتمع الدولي بأسره، يجب ألاّ تمُّرْ دون عقاب،وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعّال ، من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني ، ومن خلال التعزيز الدولي ” ؟؟ وإستطرادًا ألم يرد فيها أيضًا أنّ الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ما حرفيته “عقدت العزم على وضع حـــد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب ، وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم ” ؟؟
المطلوب أولاً وأخيرًا بسط سيادة القانون وتحقيق العدالة بين المتقاضين عبر سلطة قضائية رادعة بأحكامها وقراراتها الجريئة،مصانة إستقلاليتها ونزاهتها ومُكرّسة هيبتها، هما الركائز الأساسية لقيام دولة ملتزمة بحقوق الإنسان ومبادئها ،قادرة على حماية مواطنيها على كامل أراضيها ومؤهلة للتفاعل مع التطورات السياسية والإقتصادية القائمة . من هنا تكمُن الحاجة الماسة على وجوب وضع حــــــــــد للشلل الذي أصاب الجسم القضائي اللبناني من جرّاء المماطلة في التعيينات في الملاك القضائي. ووفق المنطق القانوني ومندرجات القانون القضاء يجب أنْ يبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية ليتمكّن من تأدية مهامه بما يُعزِّزْ الثقة ب لبنان ، دولة قانون ، دولة حق ، دولة عدالة ، لا كما كان يحصل سابقًا …
كمواطن يُتابع مجرى وتسلسُلْ الأحداث في لبنان ، وكناشط سياسي وبناءً على توجيهات مستشاريني القانونيين وبعد مراجعة مكثّفة لأكثر من مكتب قانوني في أوروبا ومعهد حقوق الإنسان العالمي تظهّر لي ضرورة تكثيف اللقاءات في الداخل اللبناني وعالم الإنتشار ومراكز القرار لإنضاج حملة توعية هدفها إقرار مشروع إنضمام لبنان إلى معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية. وهذه اللقاءات على منظّميها إنجاحها وفقًا للأصول والتي في حال نجاحها ستكون بداية قطع الطريق على الإرهاب وسالكيه .
إنّ أمر إنضمام لبنان إلى المحكمة الدولية الجنائية جــد ضروري ، ولبنان الديمقراطي صاحب الرسالة السّامية ومهد الحضارات وأرض التلاقي لا يمكنه البقاء خارج إطار البشرية يتعرّض للإنتهاكات ، لبنان شارل مالك وهو أحـــد أباء شرعة حقوق الإنسان لا يجوز له أن يبقى منعزلاً عن روّاد حقوق الإنسان . وليس مسموحًا لمسؤول مهما علا شأنه أن يتذّرع بمبدأ السيادة الوطنية كحجة لعـــدم الإنضمام إلى نظام روما في حين لبنان يرزح تحت مبدأ إحتلال النظام الديمقراطي وإحلال محله نظام الإرهاب والسرقة والتصفيات وكل ما شابه ، وأن يبقى تحت سقف حرية مرهونة الإرادة مهمّشة الإستقلالية مغتصبة ، وهذا ما يجب أن يفهمه أي سياسي : ممنوع المماطلة في هذا الأمر .
ما جرى يجري من إغتيالات ومصادرة الرأي العام وما يستتبعه من إنتهاك للحقيقة ونزولاً عند مبادىء ثورتنا وإصرارنا على المطالبة بإنضمام لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية سنُحقِقْ هذا المطلب ولن نخجل ولن نخاف المطالبة بحزم وإصرار .

الدكتور جيلبير المجبِّرْ