جــــــــــــزء من مشروع الدكتور جيلبير المجبّرْ السياسي

جــــــــــــزء من مشروع الدكتور جيلبير المجبّرْ السياسي

إنّ القضية اللبنانية التي ناضل لأجلها أباؤنا وأمهاتنا ومن بعدهم نحن لسنوات طويلة تتجسد في هذه المرحلة بإنتفاضة جديدة يجب أو من الملزم أن نخوضها ضد أي إحتلال على أرضنا ، وسنطالب بتطبيق قانون الدفاع الوطني الذي ينص على حماية لبنان بواسطة قواه الشرعية الرسمية إستنادًا إلى المادة الأولى منه .

إنّ نضالنا واقع دامغ يعبر عن مشاعر وتطلعات الشعب اللبناني داخل لبنان وعالم الإنتشار وبالتالي هو ملك لقرار الشعب ومبادئه ملزمة لكل مناضل في سبيل حرية لبنان التعددي الديمقراطي ، من هنا نحن كمناضلين في سبيل القضية اللبنانية نلتزم المبادىء الدستورية والقوانين المرعية الإجراء ونلتزم المشروع السياسي السيادي حتى التحرير الشامل وقيام الدولة المستقلة الحرة التعددية والديمقراطية .

إنّ المجتمع الدولي مُطالب بشكل مُلِّحْ لسماع صوت الشرفاء الأصيلين ، وعليه تلبية ندائهم عالميًا بمبدأي الحياد وتطبيق مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية لا سيما القرارات : 1559 – 1595 – 1680 – 1701 – 1757 وكلها تدعوا إلى تحرير لبنان وحماية سيادته وصيانة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومعاقبة قتلة أبنائه عبر محكمة دولية ذات طابع دولي ، من هنا نلتزم ميثاق الأمم المتحدة في نضالنا ، لا سيّما الفصل الثاني المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وشرعة حقوق الإنسان .

إنّ الإنتخابات التي تُجرى في لبنان ، إنما تُجرى بشكل هامشي وتسلُطي ، وهي عمليًا لا تُعبر عن طموحات شعبنا ، وهي نقيض الإنتخابات الديمقراطية ، وهي عمليًا نسخة طبق الأصل عن الإنتخابات التي كانت تُجرى إبّان فترات الإحتلال والهيمنة ومن هنا لا يمكننا القبول بنتائجها وإعتبارها تُجسّد طموحاتنا في بناء جمهورية ديمقراطية برلمانية ، وبالتالي هي أكبر عملية تزوير في العالم .

إنّ الديمقراطية في لبنان في خطر حقيقي على جميع الأصعدة السياسية الفكرية الأكاديمية ، فهي تحت هجمة شرسة من قبل أعداء الديمقراطية وهي تخضع لهيمنة حزبية تُخالف في عملها قانون الأحزاب والجمعيات ووثيقة الوفاق الوطني وتتعدى على الكرامات وتُصادر كل أجهزة الدولة . إنّ نضالنا يقف بصلابة أمام إستضعاف الديمقراطية والإعتداء الدائم على حقوق الإنسان في لبنان .

إتخذنا قرار المواجهة بحزم في وجه كل محاولات هذه القوى التي تُصادر القرار الوطني وتحويل لبنان إلى مربع أمني يُهدد السلم والأمن الدوليين ، وسنعمل وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية من أجل إستعادة الجمهورية من خاطفيها .

سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّر