سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ: عن دائرة الإعلام المركزية لمكتب الدكتور جيلبير المجبِّرْ البيان التالي نصّه …

صدر عن دائرة الإعلام المركزية لمكتب الدكتور جيلبير المجبِّرْ البيان التالي نصّه :
نأسف لحصول هذه الإنتخابات التي جرتْ خلافًا للأصول الديمقراطية والتي حصلتْ وسط إنهيار إقتصادي كبير حيث بلغتْ نسبة الإقبال وفق إحصاء رسمي صادر عن جهات لبنانية رسمية نحو 41 % ، والمؤسف أنّ بعض القيادات الروحية رحّب بنتائج هذه الإنتخابات ومن خلال الصروح الدينية سواء أكانتْ مسيحية أو مُسلمة وهذه قمّة التخاذل والعار أنْ تُخفى الحقائق ومن أماكن العبادة علمًا أنّ الناخبين أعربوا عن غضبهم من السياسيين على إختلاف أحزابهم ومعتقداتهم ، والظاهر أنّ توقعات التغيير لدى بعض مسوّقي المشاركة كان معدومًا بسبب تركيبة تقاسم السلطة المقرونة بقانون مسخ لم يتجرأ أحد على المُطالبة إمّا بتعديله أو بإقرار قانون غيره من شأنه إعادة التوازن ضمن الحياة البرلمانية اللبنانية . إنّ نتيجة هذه الإنتخابات هي قمّة العار حيث تناطح سالبي حقوق الناس على تبشير اللبنانيين أنهم سيطروا وبإحكام على العمل التشريعي متناسين أنهم السبب في تجويع اللبنانيين وإفقارهم وسرقة المال العام . إنّ من يتحمّل المسؤولية المادية والمعنوية عمّا وصلنا إليه في لبنان وعالم الإغتراب طبقة سياسية تدّعي العفّة في السياسية وهي عمليًا تعمل نقيض ذلك ، إضافةً إلى سلطة روحية سكتَتْ وتغاضت عن فشل “أولادها السياسيين ” في إدارة شؤون طوائفهم وبالتالي تعتبر مسؤولة أيضًا ومن الواجب مُطالبتها بالتنّحي نظرًا لسوء إدارتها في كافة المجالات . إنّ السكوت في هذه الظروف هو بمثابة جريمة والجريمة الأكبر هذا التسويق لنجاح اليوم الإنتخابي من على منابر دينية وحفاوة الإستقبال لبعض الناجحين زورًا . إنّ الرأي العام المُتمثّل بنسبة ال 59 % مُطالب بتنظيم أوضاعه على المستوى الداخلي والخارجي لقيادة معارضة منّظمة لوقف حالات الإنتهاز والإرتهان ولتكُن المُطالبة بتدرّجْ وتبدأ بإقالة صارمة لكل الرموز الدينية من مراكزها بسبب فشلها في مقاربة أوضاع رعاياها على أن تتزامن مع مطالبة مُحاكمة كل القوى السياسية قضائيًا أمام محاكم لبنانية – دولية ، ليُبنى على الشيء مقتضاه ، وكُل تنظيم لا يأخذ بعين الإعتبار ما أدرجْ هو ساقط ومُساير لا يُرجى الخير منه .
من المؤسف أنْ يخسر اللبنانيّون أموالهم على يد مجموعة سياسية حيث لم ينجح البرمان اللبناني وبكل مكوّناته في إقرار قانون يضع ضوابط وقيود إستثنائية لمنع هروب الرساميل والحد من خسارة المودعين الذين إئتمنوا المصارف على أموالهم وجنى أعمارهم. منذ العام 2019 والنظام المالي اللبناني ينهار وبالتالي إنعكس الأمر شللاً في القطاع المصرفي وأدى الأمر إلى تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة . والمؤسف وإستنادًا لتقرير طلبتُ من أحد مراكز الأبحاث المتخصصة في الأمور المالية إعداده خصيصًا لمكتبي حيث لحظ أنّ كل القوى السياسية أخفقت في إقرار ما يُعرف ب”الكابيتال كونترول” بسبب الخلافات المستحكمة فيما بينها . والأمر الأشد ألمًا أنّ الطبقة السياسية تُسوق أنّ صندوق النقد الدولي يطلب إتخاذ أجراءات معينة ليتبيّن أنّ ما يُسوق له لبنانيًا ليس مطلبًا أساسيًا وكافيًا لصندوق النقد الدولي ، بل إنّ إقرار الموازنة وتوحيد سعر الصرف هما مطلبان أساسيّان لصندوق النقد . حبذا لو يتوقف المسؤولون اللبنانيّون عن ممارسة سياسة الكذب لأنها لا تُجدي نفعًا . إنّ من واجب هؤلاء المسؤولين إعلام اللبنانيّن أنّ مصرف لبنان يتوّلى تمويل عجز الدين العام من أموال المودعين والتي تذهب لصالح السياسيّن ، وهذا الأمر يرفضه صندوق النقد الدولي وذلك عملاً بضمان القرض الذي سيمنحه وأنْ يُصرَفْ في المكان المُحدّدْ له ضمن ما يُعرف بخطة التعافي . سؤال يطرح نفسه هل الذين إنتخبوا يدركون واقع الأمور المالية ؟ أم أنّهم غافلين عن الحقائق ؟
مُجرم من يتغاضى عن قول الحقيقة ، ومجرم من يُساير ويُهادن ، إنني وفريق عملي نحرص على حماية مجتمعنا اللبناني وإحترام القانون لأنّ الوضع في لبنان يُمثِّلْ الإخلال بالقانون ويُهدّدْ حياة اللبنانيين ويُحدث إختلالاً في التوزان الذي يقوم عليه أي تنظيم إجتماعي … لذلك إننا بصدد إعداد شكوى ضد الطبقة السياسية الحاكمة ونعمل على إستشارة مكاتب قانونية دولية ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان لحماية شعبنا إستنادًا لمندرجات القانون الدولي الإنساني من خلال المطالبة بمعاقبة الجناة لأنّ مبادىء القانون الدولي لا يُمكن أن تستبعِدْ مقتضيات العدالة وهي ملاحقة كل المجرمين ومساءلتهم .
سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ