الندوة الإقتصادية رقم 2 تابع …..

صدر عن دائرة الإعلام المركزية ما يلي
تزامنًا مع المذكرة الحكومية المُرسلة إلى صندوق النقد الدولي هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها ومن واجب “الثوّار” الفعليين مقاربتها بشكل منطقي ، علمًا أنّ المذكرة لم تأتِ على ذكر الطبقة الوسطى ، وهذا أمر جد خطير يجب معالجة أسبابه . كما أنّ هناك لغطًا كبيرًا في موضوع إحتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي ، والسؤال المطروح والمطلوب الإجابة عليه وبشفافية مطلقة : ما مصير الطبقة الوسطى التي إستطاعت تحصيل مبالغ متوسطة بعد سنين من الجهد والعمل وتعويض نهاية خدمة تعتمد عليه في ظل غياب الضمان الإجتماعي أو حتى رواتب تقاعدية ، خصوصًا للعاملين في القطاع الخاص …. سؤال لا جواب عليه .
موضوع الكهرباء ، كل يوم نقرأ في الصحف ونشاهد برامج تلفزيونية يطلعونا من خلالها إلى السعي لمناقشة خطة للكهرباء هادفة إلى تأمينها 24/24 ، فعلاً إنها الخفّة التي لم تَعُد محتملة والأمور مرّدها إلى غياب روح المسؤولية ومن لا مبالاة حيال معاناة شعبنا . وفق دراسة أعدّتها لجنة الإحصاء التابعة لمكتبي في بيروت ( وعلى الهامش ،هناك مسعى منّي لتوسيع المكتب ليشمل العديد من الأبواب وعلى أمل أن ننتهي من العمل في غضون شهرين من تارخيه ) إنّ قطاع الكهرباء يدُّر على المسؤولين الملايين وهم مستمرّون في سياساتهم الفاشلة ، وإنها وصلتْ إلى هدر 40 مليار دولار ولقد تبخّرت بدءًا من العام 1993 وصولاً إلى اليوم ، وما تزال سلف الخزينة المليوينة الموقعة بدءًا من رئاسة الجمهورية إلى رئيس الحكومة وصولاً إلى الوزير المعني تتبخّرْ من أموال الشعب اللبناني وهم يُطالبون بسلفة جديدة . والسؤال المطروح أمام الرأي العام المحلّي والدولي : هل يُعقل أننا منذ أكثر من ثلاثين سنة نبقى عاجزين عن تأمين الكهرباء وفي وقت يعلم الكل أنها تتطلب فقط قرارًا سياسيًا لا غير؟ والخلاصة وفق وجهة نظر المكتب تؤشر إلى ما يلي : إنها ليست أزمة كهرباء أنها أزمة إدارة دولة وإدارة الشأن العام ، إذ يمكن تعميم حال أزمة الكهرباء على كل أزمات الدولة ويمكن إستتناج تلك الأمور : إنها أزمة دولة لا تطبق قوانينها – إنها أزمة رجال دولة فاشلين وفاسدين في إدارة قطاعات الشأن العام – إنها أزمة مؤسسات رقابية معطّلة – إنها أزمة نظام سياسي يتحكّم به بضعة أشخاص فيُسيِّرون الدولة وفق مصالحهم الذاتية – إنها أزمة قضاء لا يُسائل سارقي المال العام – إنها أزمة أخلاق وممارسات لا تنبذ الفاشلين والناهبين في تعاطي الشأن العام .
يُحكى اليوم وتزامنًا مع الأزمات السياسية والأمنية والإقتصادية عن تنافس في المبادرات بدءًا عمّا يُحكى عن مبادرات إقليمية ودولية وصولاً إلى مبادرات داخلية وهمية وخصوصًا بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة ، وهنا لا يسعُنا إلاّ تحميل الشعب اللبناني تبعات وصول النوّاب إلى الندوة النيابية ونغتنم الفرصة لتهنئة الرئيس بري ونائبه الأستاذ أبو صعب على الإنجاز المُحصّل اليوم …. فعلاً شعب أنتج سلطة تُعطِّلْ البلاد وتشلُّها ، وسلطة تدّعي التقيّة السياسية وحرصها على الوضع الإقتصادي والمالي للوطن وهم فعليًا أنفسهم المسؤولون المباشرون عن الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية والنقدية الكارثية الراهنة . إنّ ما شاهدناه مؤخرًا من نتيجة لليوم الإنتخابي لا يُبشِّرْ بالخير وهو طريق شائك جدًا . فالوضع المالي وصل إلى مرحلة خطرة وهي بمثابة تحوُّلْ نحو إنهيار سريع وما يُلاحظ في هذه الفترة لا يوحي بإجراءات للصمود بإنتظار الفرج وخصوصًا بعد الذي حصل اليوم في المجلس النيابي ، والمؤسف أننا شاهدنا نوّابًا يستميون لإعطاء تصاريح تتسِّم بالرياء ووعدونا خيرًا في تشكيل اللجان وعلى قاعدة المثل القائل ” من بعد حماري ما ينبت حشيش ” يا للعار .
على ما يبدو مناخ التغيير غير موجود في روزنامة الأرصدة السياسية ، ويسيطر مناخ الجوع والوجع الذي بلغ مداه الأقصى ، بدءًا من نتيجة الإنتخابات النيابية ، لكن تبيّن أنه لا شعب ولا ثورة ، ولا من يُحاسب ، بل رأي عام مُضلّلْ وسلطة تضحك على الناس وتستغلّهم وعمليًا قد حسمت المعركة الإنتخابية لمصلحتها . إنّ ما جرى جريمة موصوفة بإمتياز إرتكبتها مجموعات السلطة وأعادت اللعبة إلى مربعها الأول . فحذار الإنصياع …..

سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ