الحقــــــــــــــــــــوق والواجبــــــــــــــــــــات …..
صدر عن أمانة الإعلام المركزية البيان الإستثنائي :
النزاع الحدودي وما يُرفقه من سجال على مستوى المواقع الإلكترونية والصحف والشاشات ، ولدى بعض المراجع سواء أكنت متخصصة أو عامة وللتوضيح أصدرنا ما يلي :
من الخطأ أنْ يُسلِّمْ لبنان بمبدأ ترسيم الحدود بينه وبين العدو الإسرائيلي ، والصحيح أنْ يُطالب لبنان بتثبيت الحدود بينه وبينها ، وأنْ يستمِّرْ بالمطالبة بالمطالبة بإنسحابها إلى الحدود الدوليّة ، وأنْ يُقلع عن إستعمال الخط الأزرق أو خط الإنسحاب.
بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل / فلسطين هناك الحدود الدولية ، أو خط بوله – نيوكومب ، وهذا الخط مثبّتْ بناقطه الحدودية الأساسية ( 38 ) ، والثانوية ( 104 ) ، وإحداثياته واضحة منذ العام 1923 .
لقد تمّ تحديد في إتفاق 23 كانون الأول 1920 ، بين لبنان وفلسطين وأرفِق بخريطة توضيحية : من بانياس تتجه الحدود غربًا نحو المُطلّة وتبقى الطريق الواصلة بين الجولان وصور وصيدا والإنتداب الفرنسي ، ومن ثمّ تسير الحدود غرب المطلة فتمر على طول المنطقة المائية الفاصلة بين حوض نهر الأردن وحوض الليطاني ، ومن ثم على طول المنطقة المائية الفاصلة بين الوديان الصغيرة التي تصبّْ في البحر الأبيض المتوسط قادمةً من جنوب رأس الناقورة وبين الوديان التي تصبّ في البحر المتوسط من شمال الناقورة .
خط بوله – نيوكومب بين لبنان وفلسطين : ينطلق الخط الحدودي من الناقورة ليصل إلى رأس السلسلة الصخرية ويسير فوقها حتى يصل إلى قرب قرية لبونة اللبنانية . ويسير ملتويًا من هناك حتى يصل إلى قرب قرية زرعيت ، موازيًا لبعض المعالم الطبيعية البارزة ، ثم يسير بمحاذاة أراضي لبنان . وفي هذه المنطقة بالضبط حدث الإنحراف في إتفاقية عام 1920 لصالح فلسطين في الجنوب رأس الناقورة وبالقرب من قرية علما الشعب لصالح لبنان .
نصّ إتفاق الهدنة الموّقع في 23 أذار 1949 ، في المادة الخامسة : ” يجب أنْ يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين …”
تطبيقًا لروحية الإتفاق ،قامت لجنة الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية ، وبإشراف الأمم المتحدة ، بعملية مسح جديدة للحدود وتثبّتَتْ نقاط الحدود . وقد بدأ هذا المسح في 5 كانون الأول 1949 ، وإنتهى في 15 من الشهر ذاته .
العمل سيتم على أساس خريطة : 1/200.000 Palestine والخريطة : 1/50.000 Levant .
هذه هي الوثائق هي الحق الدامغ للدفاع عن حقنا ، بأنْ يكون لنا مجموعة سيادية ترتكز على المطالبة بالحق المشروع وتتعاون مع الأمم المتحدة لوقف عمليات القضم وبيع الحقوق إنطلاقًا من مبدأ السيادة الجمهورية اللبنانية على كامل إقليمها الجغرافي المعترف به دوليًا ….
أصبح لزامًا أن نتغلّب على مشاريع التفتيت والتقاسم والإلحاق والهيمنة ، ولا بُد للتحرك من بلاد الإغتراب وأن نُفعِّلْ نشاطنا لمنع أي تعدٍ على أراضينا الطاهرة والمقدّسة .
سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ
فرنسا في 7 حزيران 2022
