فخامة الرئيس الدور لكم بادروا (سلسلة مقالات قانونية – دستورية )

في أيامنا هذه وعند مراجعتنا مستشارينا الدستوريين والقانونين عن دور رئيس الجمهورية يتبيّن لنا ضرورة إستعادة رئيس الجمهورية اللبنانية الصلاحيات التي فقدها نتيجة التعديلات الدستورية التي أُقِرّتْ في العام 1991 أي منذ بداية تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بعد حرب ضروس كان أخر حلقاتها الإقتتال الداخلي – الداخلي ، على أيدي زعامات مارونية مارونية . بالإشارة إلى إتفاق الطائف يتبيّن لنا أنّ فخامة رئيس الجمهورية فقد كل الصلاحيات التي كانتْ تُمّكِنهُ من التأثير على عمل السلطات . وعملاً بالمادة 49 من الدستور بات رئيسًا بدون صلاحيات حاسمة على إعتبار أنه لم يَعُدْ بإستطاعته تعيين أو إقالة وزير ولم يَعُد بإمكانه حل مجلس النوّاب .
في الداخل اللبناني وعملاً بالدستور صاحب الفخامة قُيِّدَتْ صلاحياته لا بل حُجِّمَ دوره السياسي وبات مُكبلاً بمواد دستورية ،وهذا ما أدّى إلى تآكل صلاحياته وبإعتقادي أنّ بعض المصاعب التي نواجهها على صعيد تشكيل الحكومات بات من الصعْب معالجتها لا بل هناك عرقلة يستحيل إيجاد مخارج لها من دون تعديل دستوري . إلاّ أنه يظهر لنا أنّ صلاحيات رئيس الجمورية على المستوى الخارجي وعلاقة الجمهورية اللبنانية بالدول وأشخاص القانون الدولي بقِيَتْ على ما هي عليه في النصوص ولكن يتبيّن لنا أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية على مستوى العلاقات الدولية يشوبها أيضًا بعض العيوب حيث الممارسة الحالية تؤشر إلى بعض العراقيل التي يضعها بعض الكتل في وجه الرئيس .
دستوريًا إنّ ترتيب النزاعات بين الدول وتنظيم المشاكل بين حدث وآخر حسب مدته وضبط العلاقات بين دول العالم بعد التغيرات في السياسات الإقليمية والدولية وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي يتواجد لبنان في قلبها توّجه الإهتمام نحو المادة 52 من الدستور التي تحفظ لصاحب الفخامة دورًا هامًا لم تمُسّه تعديلات العام 1991 ،في عملية تنظيم العلاقات والمشاكل بين الدول وبين لبنان .
إنّ نص المادة 52 واضح حيث يُنيط برئيس الجمهورية صلاحية المُفاوضة وهذه الصلاحية تتضمن إمكانية إتصال الرئيس برؤساء الدول أو من يمثلهم أو بمن يُمثل الأشخاص المعنويين والدوليين وفي التنظيم الدستوري الداخلي لكل دولة أو وفق نظام كل شخص معنوي من هذه الأشخاص وحتى إمكانية إشتراكه شخصيًا في عملية المفاوضات . وهناك نقطة يجب التنّبُه لها وبالرغم من النص الحرفي يُفوِّض رئيس الجمهورية عادة وزير الخارجية أو سواه من الطقم الدبلوماسي وهذا يوجب إشراك معه مسؤولين بالتوقيع على جميع القرارات التي يصدرها مراجعة المادة 54 من الدستور .
قانونيًا يُعّدْ التفاوض وسيلة إلزامية وفقًا للقانون الدولي وذو طبيعة سياسية في الوقت نفسه ، وإنّ أي طرف لا يستطيع إلزام الطرف الآخر بالرجوع إلى التفاوض . ويكون أما بين طرفين أو متعدد الأطراف ، وقد يكون بواسطة المنظمات الدولية ، وليس من السهل تحديد مراحل التفاوض .
فخامة الرئيس الدور لكم في حسم التعّدي على حقوقنا وثرواتنا الطبيعية ، ويحق لكم التفاوض من أجل حل هذه المعضلة التي هي أمانة بين أيديكم ،حيث يرتكز مفهوم التفاوض على مبدأي حرية الإرادة وحرية التفاوض ، ويعني ذلك أن كل طرف حر في أن يبحث شروطه وله أن يقبلها أو أن يرفضها .
إنني وبهذه المناسبة وإستنادًا لما أسلفته من مواد دستورية تعطيكم الحق المطلق والغير مشروط أقترح عليكم وبعد دراسات مستفيضة مع المستشارين القانونيين والدستورين في مؤسستي المبادرة رسميًا ومباشرة مع الأمم المتحدة فيما خص الموضوع العالق مع دولة العدو وحسم هذه الجدل القائم في لبنان . إنّ الحق حقنا ونحن أصحاب حق ولن يضيع حقٌ ورائه مطالب ، الثروة النفطية هي ملك الشعب اللبناني ، ومدّتكم الدستورية في مقام رئاسة الجمهورية صحيح ليست بكبيرة بل بإمكانكم أن تشقوّا الطريق لسلفكم ، فبادروا لحسم عملية التفاوض ولإعادة الحق أصحابه ، ودمتم .
سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ

فرنسا في 27 حزيران 2022