بقلم : سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ : أنقذوا لبنان – نــــــــــــــــــــداء موّجه إلى كل غيور ووطني بإمتياز

أمانة الإعلام المركزية
صدر عن أمانة الإعلام البيان عقب إجتماع تطبيق Zoom Meeting البيان التالي نصّه
من المتعارف عليه أنّ كل دولة سيّدة تخضع للقانون ومبدأ من المبادىء الدستورية التي تجتهد كل دولة في تطبيقها وإحترامها ويعني هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام وكافة الأجهزة ومؤسسات الدولة المُمَارِسة السلطة للقانون ومثلها مثل الأفراد إلى أنْ يُعدَّلْ أو يُلغى هذا القانون طبقًا لإجراءات وطرق معروفة ومحدّدة مسبقًا . وهذا يعني وفق عضو لجنة الدراسات السياسية في “مؤسسة المجبر” أنّ الدولة ليست مطلقة الحرية في وضع القانون وتعديله حسب أهوائها . إنّ ما يحصل من تمادٍ في تطبيق القوانين في لبنان إنطلاقًا من المُمارسات الشّاذة التي تُنتهج على أكثر من صعيد تُلزم بإتخاذ إجراءات كفيلة بضبط القوانين وعدم تسييسها وفقًا لأهواء من يُمارسون النظام في لبنان . التعّدي على كرامات اللبنانيين وتجويهم وممارسة البطش السياسي وإستغلال السلطة والتعاطي بالشؤون اللبنانية خلافًا لنظام العلاقات الدبلوماسية بين الدول يفترض بمن هم معنيين بالأمور السيادية وخصوصًا من يدّعون أنهم “نوّاب سياديين ” التوّجه نحو المؤسسات الدبلوماسية العاملة على الأراضي اللبنانية وتوجيه كتاب مفصّل يوّثق الخروقات الدبلوماسية المُمارسة من دولة معينة تجاه الجمهورية اللبنانية حيث ثَبُتْ بالأدلّة أنّ هذه الدولة تحتضن جماعة مُسلّحة وتتكفّل بتمويلها وتسليحها خلافًا للأصول وخلافًا للدستور اللبناني تحت ستار مُحاربة العدو الإسرائيلي بينما عمليًا هناك إتفاقية تعرف ب”إتفاقية الهدنة” تحكم العلاقة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بما فيها دولة فلسطين . إنّ “النوّاب التغيريين ” على ما أسموا أنفسهم مُطالبين بوضع حد لأمرين الأمر الأول : وضع حد دبلوماسي لتدخل إيران في الشؤون اللبنانية والطلب من مجلس الأمن التدخل بموجب قرار دولي يمنع تدخلها في الشؤون اللبنانية نهائيًا ووضعه حيِّزْ التنفيذ . الأمر الثاني : تكليف ضباط من الجيش وضع إستراتيجيية دفاعية تصدر رسميًا عنهم للحفاظ على السيادة الوطنية . إنّ هذان الأمران مطلوبين من “النوّاب التغيريين ” اليوم قبل الغد وإنّ الدكتور جيلبير المجبر يضع كل إمكانياته المتواضعة سواء أكانت في عواصم القرار أو في لبنان من أجل تطبيق هذين البندين .
من الملاحظ أنّ جماعة السلطة في لبنان مُصابين بحالة الهذيان والإرهاق الفكري ، وعلى ما يبدو يظهر أنهم ليسوا أصحاب الحل والربط في الأمور المصيرية ، هناك من لزّموه الأمور الوطنية مقابل جلوسهم على كراسي باتت لا قيمة معنوية ومادية لها بل هي مُجرّد “خيال ” . الظاهر أنّ هناك فراغًا تامًا في كل مؤسسات الدولة وهناك من يُقرِّرْ عن السياسيين في لبنان وتأتي التوجيهات من العاصمة “طهران” إلى مركز القرار في ” الضاحية ” وتُملى المواقف بواسطة “فتاوى ” يُطلقها بعض المسؤولين الحزبيين ويُلزمون الدُمى تنفيذها . هناك العديد من المعايير وضعتها هذه السياسة الوافدة إلى لبنان والتي تنسجم مع طموحاتها التوسعية فتعطّلت مهمة تشكيل الحكومة وهذا ما يعكس تخليًا صريحًا ومتعمدًا عن هذه الوطن المنكوب من قبل طبقة سياسية فاسدة ومُفسدة . إنّ لبنان وشعبه يواجهان مستقبلاً قاطمًا وسط وضع إقليمي ودولي يغلي بتطورات وإحتمالات وسيناريوهات مجهولة ليس بإستطاعة أحد التكهُّنْ بنتائجها وفي ظل بعض الموتورين الطامحين إلى توّلي مناصب في الدولة على حساب تجيير السيادة وضرب المؤسسات الرسمية وتبلغ وقاحتهم اللامعهودة أنهم أشبه ب”العاهرة” عندما تُحاضر في العفة . إنّ الشعب اللبناني يعيش أزمة حادة تداخلت فيها الأزمات السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الإجتماعية – المالية – المعيشية … وباتت تهدِّدْ في إنهيارات مفجعة وعلى كل المستويات .
إنّ مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر وبكل أعضائها العاملين في لبنان وعالم الإغتراب يعملون بكل جهد إلى إتخاذ خطوات سريعة تجاه وضع برنامج طوارىء إنقاذي وبرامج سياسية وعلى مختلف المندرجات والتي تتعلق بوضع لبنان ومؤسساته وشعبه ، وهذا ما يوجب السرعة في العمل من جانب كل مناضل شريف . وفي هذه المناسبة يُكرر المجتمعون وضع مكاتبهم في العاصمة بيروت بتصرف كل الغيارى لتفعيل العمل المناضل والهدف إنقاذ لبنان من محنته .
سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ

فرنسا في 26 تمّوز 2022