الدولة النفطية الجديدة على حافة الهاوية..

كتب مبارك بيضون

رغم أهمية موضوع الترسيم البحري والاتفاقية التاريخية التي جرت بين لبنان والكيان، إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ، حينما تدخل معايير المحاصصة المعهودة والتي تعودنا عليها خاصة عند كل استحقاق وطني أكان إنمائياً أو معيشياً، دائماً تبرز أظافر سوداء تخدش تلك الإنجازات لتدخل في خانة النزاعات حول الحصص التي من شأنها أن تكون زيادة مدخول خزينة الدولة وليس جيوب المنتفعين، وبالرغم من عملية الترسيم والاتفاقية لم تكن على المقدرة الكافية لتدخل لبنان إلى عالم الإنتاجية ونادي النفط .

وكيف لدولة ترعى مصالحها وهي غير قادرة على ايجاد حكومة تدير البلد وهي ما زالت تختلف على توزيع الحقائب الوزارية مع اختلافات متعددة من شأنها ان تعيق تأليف أية حكومة تكون قادرة على حل هكذا مستوى ومشاريع بهذا الحجم. ولا ننسى “بأن البلاد ستدخل في فترة انقطاع بين السلطات وفراغ في كرسي رئاسة الجمهورية”.

تاركين المواطنين يغرقون في عتمة شاملة في ظل ارتفاع اقساط المدارس والدفع بالدولار “الفريش”، وذئاب سوق الصيرفة الذين ينهشون من تعب المواطن قوته اليومي.

ناهيك ايضاً عن مشكلة النازحين السوريين الذين يزيدون العبء على كاهل الاقتصاد اللبناني، والاتحاد الاوروبي لا يحرّك ساكناً في هذا الموضوع رغم أن عدد النازحين فاق المليوني شخص… إذًا الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة كثيرة.
كل ذلك إن حصل تبقى المخاوف والهواجس التي تشير اليها بعض المعلومات بأن الكيان سوف يعمل على خطى تكون لمصلحته وخاصة بعد المعلومات التي تفيد “بأن حصة أساسية سوف تحصل عليها من شركات التنقيب العالمية وبمعدلات متفاوتة عند استخراج النفط من حقل قانا.”
وحتى حينه تكون اسرائيل قد استخرجت ما بدأت به مدعية أنها تجربة لاستخراج النفط والغاز، ولكنها في الحقيقة هي بدء لعملية الاستخراج لأن الشركة المكلفة في التنقيب هي على جهوزية تامة وتقوم بأعمال تجريبية حسب ادعاءاتها.
وتضيف بعض المصادر بأن كل المؤشرات التي سهلت عملية الترسيم ما هي الا غاية تصب في خانة الاسرائيليين أنفسهم، لذلك شهدنا تدخلاً خارجياً على اعلى المستويات وكان ابرزها الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الاميركي ونظيره اللبناني وتهنئته على ما حصل بين الطرفين.

ناهيك عن التدخل الفرنسي المباشر وارسال وزيرة الخارجية الفرنسية والتي بدورها اكدت على هذا الانجاز معتبرة اياه إنجازاً يصب داخل البلدين وذلك حسب تعبيرها.

كل ذلك المشهد وحسب المصدر “يوحي وبالرغم من التفاؤل الحاصل من هذا الترسيم ونتائجه يعطي اسرائيل ولو باعتراف خارجي بأنها دولة جارة تستحق الوصول الى ما لا تستحقه لان ما نالته هو بالاساس حق من حقوق دولة فلسطين ولكن الدولة اللبنانية مضطرة بالحفاظ والمطالبة بحقوقها النفطية، ولكن المقاومة هي التي ارست هذه القاعدة وأجبرت كل دول المنطقة للتدخل حماية لما يسمى بدولة اسرائيل وليس من شأنه أن يؤدي الى نسيان الحقوق والمكتسبات الفلسطينية والتي ستبقى تحت المجهر ولن يكون هناك اي تنازل او اعتراف لاية عملية او مكتسب تناله اسرائيل”.
وبغض النظر عن كل ذلك فإن الإنتاج النفطي من اتفاقية الترسيم البحري لن يكون قبل 5 سنوات الى ابعد تقدير. وما يجب القيام به من قبل المسؤولين اللبنانيين الآن هو مصارحة الشعب بكل الاتفاقات الجانبية التي قد ترافق الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية من باب الشفافية تجاه الشعب اللبناني الذي ضاق ذرعاّ فهو يرزح تحت خط الفقر.

في المحصلة هناك حقيقة مرّة هي عمق الفقر الذي بدأ يزداد شيئًا فشيئًا، حيث انه وبعد أن سجّل لبنان رقمًا تاريخيًا من ناحية الفقر المدقع مع أكثر من 40% من الشعب اللبناني وبدء سقوط الطبقة الفقيرة في هذا الفقر المدقع، أصبح واضحًا أن عمق التهاوي وتجذّره سيُصعّب على الحكومة العتيدة أو الحكومات المستقبلية أي عملية نهوض وإنماء في المجتمع اللبناني.