سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّرْ: أهلي في لبنان وعالم الإغتراب : حـــــــــــــــذار الإنخراط في السجالات العقيمة

صدر عن دائرة الإعلام البيان التالي نصه :
للأهل في لبنان وعالم الإغتراب علينا وعليكم حسم أمر بديهي وهو فعليًا لا يحتاج إلى توضيح ، المطلوب منّا جميعًا اليقظة والكثير من التدقيق حيال الخطب التي تزامنت مع الحملات الإنتخابية وترافقت مع اليوم الإنتخابي وصولاً إلى النتائج الغير مرضية والغير مشجعة . إنّ أصل المشكلة في لبنان والعالم هو الفريق الحاكم في لبنان وهو فريق يُجدِّدْ خلاياه عقدًا بعد عقد وجيلاً يرثْ جيل. تيّقظوا أيّها الأهل الأعزّاء أنه في كل مرة يحصل فيها تعديل رمزي في التمثيل السياسي سرعان ما يندمج هذا الجديد الوافد بصورة التغيير بآليات عمل هذا الفريق السياسي حيث الفساد وتبادل الإتهامات وتزوير الحقائق هم عمود خيمة هذا النظام الذي يستنسخ نفسه تباعًا . إسألوا الحريصين على السلم الأهلي والحريصين على النظام الديمقراطي والذين يتوّهمون ربح معركة إنتخابية : ما المانع من وضع برنامج عمل يتبنّاه المجلس النيابي يحصر بنوده : إقرار تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يمنح وفقًا للمادة الأولى منه حصرية حماية الوطن بالقوى الشرعية اللبنانية ؟ ما المانع من صياغة قانون للإنتخابات يحمل في طيّاته بنود النظام الديمقراطي لا مصالح ساسّة لبنان على ما هو عليه اليوم؟ ما المانع من إجراء التحقيقات في كل إدارات الدولة منعًا لأي إلتباس أو حماية ؟ ما المانع من وضع حد للتوظيف العشوائي ؟ ما المانع من ضبط الإنفاق ؟ إنْ كانوا صادقين فليتبّنوا تلك الأسئلة وإلاّ للبحث صلة .
في كل البلدان التي تحترم رعاياها ودساتيرها والقوانين الدولية والمحليّة تعتبر الإنتخابات عصب النظام الديمقراطي وفي كل مندرجاتها ، وإستنادًا لمقدمة الدستور وتحديدًا الفقرة /ج/ والتي تنص ” لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية،تقوم على إحترام الحريات العامة ،وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد ،وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أي تمييز”، نلاحظ أنّ النظام اللبناني وبكل تكاوينه الذي تبنّى النظام الديمقراطي وفقًا للفقرة المذكورة لم يلتزم بهذا الأمر والدليل على هذا الأمر لم يلتزم هذا النظام بإقرار قانون عصري عادل يتساوى حياله الجميع وأيضًا يُفترض وجود أجهزة إدارية وأمنية مجهزّة وجاهزة وقادرة على تأمين سلامة العملية الإنتخابية وشفافيتها ما يرتقي بالمجتمع ويعطي فرصة أكبر بإتجاه الإستقرار والإزدهار وتطوير الحياة السياسية بحيث يكون الشعب صاحب الدور في صناعة القرار السياسي وفي تشكيل السلطات . إنّ الإستحقاق الإنتخابي الأخير شابه العديد من المغالطات القانونية والتطبيقية لذا المطلوب إعادة النظر في كل القوانين ، وهذا أمر بعيد المنال حاليًا لذلك المطلوب تخطيط سليم لترتيب الأوضاع دستوريًا وقانونيًا .
كُنّا نأمـــــــــــل من الإنتخابات التي جرت سحب الثقة والشرعية من القوى السياسية اللبنانية سواء تلك الممثلة في البرلمان أو في الحكومة أو حتى في رئاسة الجمهورية ، وهذا الأمل ليس موجهًا ضد أحد بل ضد الأداء الذي يرافق من هم في السلطة والذي أوصلنا إلى العديد من الأزمات التي إستفحلت نظرًا لعدم وجود خطط موضوعية لمواجهة هذه الأزمات وأيضًا لناحية عرقلة القوى السياسية بعضها البعض . لقد لاحظنا أنّ القوى السياسية الحالية راغبة في الإستمرار في الحكم وهي المتيقّنة برغبة الشعب في معاقبتها إنتخابيًا وبالتالي ساهمت مجتمعة ومتوافقة بإختراع كل المعوقات الممكنة للإطباق على فعالية التغيير المنشود من قبل الرأي العام وكان السيناريو الشهير الذي شاهدناه نهار الأحد في لبنان والذي سبقه في بلدان الإغتراب وما شاب هذين الحدثين من ثغرات . سؤال يُطرح أمام الرأي العام المحلّي والعربي والدولي : هل يُعقل القبول بمجلس قاطعه أكثر من 59 % من الناخبين ، وهذا يعني أنّ الإنتخابات أفرزت كيانًا سياسيًا هجينًا غير متجانس وهذا الأمر سيشكّل عائقًا كبيرًا أمام العديد من الخطوات أهمها على سبيل المثال لا الحصر : إستحقاق إنتخاب رئيس للمجلس يتزامن مع تشكيل اللجان ، الإستشارات الملزمة وتشكيل الحكومة والأهم الإستحقاق الرئاسي وغيرها من الأمور . إنّ الوضع بات يتطّلب معالجة جذرية صادقة .

سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، الموّدة الدكتور جيلبير المجبِّر