كلودين عون خلال ورشة عمل ضمن خطة عمل “المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين”: هدفنا إبراز صورة المرأة اللبنانية الرائدة والمشاركة والقائدة

– عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورشة عمل ثانية في إطار خطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان 2022- 2023 بعنوان “مؤشرات منهجية حول الحرية الجسدية، الاستقلالية الاقتصادية ومشاركة المرأة في صنع القرار”، وذلك بدعم من مشروع ال EU4WE الذي تنفذه Expertise France بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وأشار بيان للجنة إلى أنه “تم إنشاء المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان في العام 2018، بهدف تعزيز المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق النساء وجمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة ووضعها بتصرف صانعي القرار، وتحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة بين الجنسين”.

ولفت الى أنه “بعد أن استضافت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المرصد اعتبارا من أيار 2021، وبناء لخطة عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين في لبنان (2022-2023) التي تم إعدادها بطريقة تشاورية مع مختلف الأفرقاء الوطنيين وإقرارها من قبل اللجنة التسييرية للمرصد بتاريخ 30 حزيران 2022، أتى اللقاء تنفيذا لهذه الخطة لا سيما الھدف الاستراتیجي 1.1 منها الذي يهدف الى تحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي حول المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة في المجالات المحددة وتحلیلھا وعرضھا”.

شارك في اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون ومديرة برنامج EU4WE، Expertise France السيدة ،Jackeline Rojas رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم، مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات السيدة فاتن أبو الحسن، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني العقيد مروى سعود، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والجمعيات وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

عون

وألقت عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “نستكمل اليوم مسار تنفيذ خطة عمل المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، بورشة عمل ترمي إلى اعتماد مؤشرات دالة على الفرص المتاحة للمرأة في لبنان في صنع القرار، بعد أن حدّدنا مؤشرات الإستقلالية الاقتصادية والحرية الجسدية في الجلسة السابقة. وتهدف عملية اعتماد هذه المؤشرات، الى تحدید الثغرات وجمع البیانات والمعلومات المصنفة حول المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة في المجالات المحددة، وتحلیلھا ووضعها بتصرف صانعي القرار، وتحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة بين الجنسين. كما سوف تتضمن ورشة العمل مجموعات عمل تقنية حول مؤشرات المساواة بين الجنسين وجمع البيانات العائدة لها واحتسابها وتحليلها. ”

اضافت: “نتناول اليوم موضوعاً شائكاً في لبنان، هو موضوع مشاركة النساء في صنع القرار. وأول ما يلفتنا هنا، هو قلة الوجوه النسائية التي تظهر في الساحة السياسية، فيما الوجود النسائي كثيف في مجالات مهنية عديدة. اليوم، مع تكاثر أعداد صاحبات الإختصاص في مختلف المجالات، وبتنامي أعداد النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات هامة في القطاعين العام والخاص، باستثناء المجال السياسي، لنا أن نعترف أن السبب الأساسي لعدم تقدم لبنان في مجال يختص بمشاركة النساء في القرار السياسي، لا يتعلق بقدرات النساء أنفسهن، بل بالبيئة السياسية السائدة وبالثقافة الموروثة في ما يختص “بالسلطة” وبالمؤهلات المطلوبة لممارستها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفرص المتاحة للمرأة في صنع القرار، ترتبط مباشرة باستقلاليتها الاقتصادية كما بحريتها الجسدية. فأي كانت القدرات العلمية والمهنية التي تمتلكها المرأة، يبقى “تمكنها” ناقصا، إذا كانت عاجزة عن اتخاذ القرار بنفسها في ما يتعلق بالخيارات الخاصة بحياتها الشخصية وصحتها الإنجابية، أو إذا ظلت معرضة للعنف .”

وتابعت: “كذلك تبقى الفرص المتاحة لها في صنع القرار ناقصة إذا ما ظلت غير مستقلة إقتصاديا. ونحن بأمس الحاجة اليوم إلى تعميق معرفتنا بسمات واقعنا الإجتماعي. فالمؤشرات التي ترمي جلسة اليوم إلى وضعها، هي الوسيلة التي ستتيح للمؤسسات الحكومية كما لجميع الشركاء العاملين في مجال قضايا المرأة، بناء القاعدة المعرفية التي يحتاج إليها تصميم وتنفيذ كل سياسة إصلاحية. وما نصبو إلى تحقيقه من عملنا في المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين، كما في مختلف البرامج والنشاطات التي نقوم بها والاستراتيجيات التي نعدها، هو إبراز صورة المرأة اللبنانية الرائدة والمشاركة والقائدة، وإزالة العوائق أمامها لكي تلعب دورها الحقيقي في المجتمع كمواطنة كاملة الحقوق، على الصعيد المحلي كما على الصعيد الوطني”.

وختمت: “أشكر الإتحاد الأوروبي ومؤسسة Expertise France على الدعم الذي يقدمانه للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين.”

البرنامج

بعد ذلك، استعرضتRojas موجزاً عن مشروع EU4WE.

وقدّمت ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻣرﺻد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﺳﯾدة ﻟﻣﯾﺎ ﺷﻣص عرضاً حول أھداف وﺳﯾﺎق ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل، تلتها الخبيرة ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ في ﺑرﻧﺎﻣﺞ Expertise France EU4WE اﻟﺳﯾدة Francisca Miranda والخبيرة ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ في ﺑرﻧﺎﻣﺞ Expertise France EU4WE في EU4WE واﻟﺳﯾدة Marcela de la Peña،حول أهمية المؤشرات والإحصاءات في تحقيق المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة.

ثم قدّمت الخبيرة فيEU4WE السيدة نجوى اندراوس عرضاً حول مجموعة أولية من المؤشرات الخاصة بمشاركة المرأة في صنع القرار.

وخلال اللقاء تمّ العمل ضمن ﻣﺟﻣوﻋﺎت لجمع البيانات المرتبطة بالمؤشرات واحتسابها وتحليلها.