سمير الخطيب فند ركائز العلاقات الاستراتيجية بين لبنان ودول الخليج:آ ن الأوان لإعادتها الى سابق عهدها

أتخذته على خلفية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الشُحُنات اللبنانية الى السعودية لا سيما بعد شُحنة الرمان؟ الإجابة واضحة، لأن السلطات اللبنانية لم تقم بواجباتها بتنفيذ إجراءات صارمة تمنع تهريب المخدرات عبر مرافئها. وهي أيضاً لم تستجب لتنفيذ آليات موثوقة تمنع تهريب المخدرات والتي تضمنتها الورقة المشتركة بين الهيئات الإقتصادية والسفارة السعودية في لبنان والتي وافقت عليها السلطات السعودية، والتي كان سيتم على أساسها إعادة التصدير من لبنان الى المملكة”.

أضاف: “هنا المعادلة بسيطة، السعودية وافقت لكن السلطات اللبنانية لم تلتزم. ان القرار السعودي بمنع الإستيراد من لبنان هو من أجل حماية الشعب السعودي من ضرر المخدرات المهربة لا غير، وأكبر دليل على ذلك ان الكثير من المصانع اللبنانية فتحت فروعاً لها في دول خليجية، وهي الآن تصدر منتجاتها بشكل طبيعي الى الأسواق السعودية”.

تابع : “على هذا الأساس، المطلوب من جميع القوى السياسية التي تؤكد في كل خطاباتها ومواقفها إنها وطنية وهَمُّها وطني وأهدافها وطنية، العمل فوراً على وضع الأمور في نصابها الصحيح، الذي يبدأ بتقدير كل ما تقوم به هذه الدول الشقيقة تجاه لبنان تقديراً عالياً، وبمبادلة مبادرات الاشقاء في الخليج الحسنة بمبادرات أحسن منها، وكذلك الذهاب فوراً، لتنفيذ الورقة الكويتية التي تتضمن 12 بنداً التي حملها وزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ أحمد ناصر الصباح بإسم الدول الخليجية إلى بيروت، الذي مضى عام عليها من دون ان ينفذ منها أي بند، على الرغم من موافقة السلطات اللبنانية عليها”، مشدداً على أنه” آن الأوان لتنفيذ المبادرة بالكامل، خصوصاً أنها أدت الى عودة عدد من السفراء الخليجيين الى بيروت، خصوصاً السفير السعودي الدكتور وليد بخاري، وذلك إستجابةَ للنداء الذي وجهه إتحاد المجالس اللبنانية الخليجية الذي لي شرف ترؤسه، الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان”، مبدياً تقديره العالي للحركة الدؤوبة التي يقوم بها السفير بخاري لدعم صمود الدولة اللبنانية وإتمام الإستحقاقات الدستورية والحفاظ على الشرعية والمؤسسات، وهذا يدل على مدى إهتمام المملكة وقيادتها بالحفاظ على بلدنا وعلى العيش المشترك وعلى أسس الدولة المتينة المبنية على إتفاق الطائف”.

وأكد أن “لبنان كان على الدوام شريكاً استراتيجياً للدول الخليجية في مسيرتها النهضوية والتنموية، واليوم مع إطلاق هذه الدول الشقيقة المزيد من المشاريع الضخمة والعملاقة، لا سيما رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لا بد من ترسيخ هذه الشراكة أكثر فأكثر حفاظاً على هذا المسار الإستراتيجي للمستقبل”.

وختم مشدداً على أنه” آن الأوان لإعادة العلاقات الأخوية بين لبنان والدول الخليجية الى سابق عهدها، إستجابة للتاريخ، ومن أجل علاقاتنا الأخوية، وعمقنا عربي، والحق والحقيقة المبنية على وقائع ملموسة، ومن أجل مصالحنا الوطنية العليا، ولإعادة الاعتبار للبنان وللشعب اللبناني ولتاريخ لبنان ومستقبله”.