اجتماع لوزراء العدل والصحة والبيئة ويزبك بحث في المخاطر البيئية والتلوث والأمراض الناجمة عن مواد مخزنة ومسرطنة في مستودع معمل الاترنيت في شكا المقفل

– عقد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال العدل هنري خوري، الصحة العامة فراس أبيض، والبيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة البيئة البرلمانية غياث يزبك، في حضور رئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار أبي شاهين والأستاذ الجامعي جورج خوري وعضو مجلس بلدية شكا المهندس طوني البيك، ومشاركة القضاة إيلي الحلو وسمار جابر وليا خوري، اجتماعا مشتركا في مكتب وزير العدل تم خلاله البحث في المخاطر البيئية والتلوث والأمراض الناجمة عن مواد مخزنة ومسرطنة في مستودع معمل الاترنيت في شكا المقفل منذ عام 1991.

وتطرق المجتمعون إلى الطرق المناسبة لعزل المعمل والمواد الموجودة داخله، خصوصاً الاميانت وقساطل الاترنيت وخارجه، والقيام بما يلزم لإتلافها بطريقة صحية لوقف تفشي الأمراض السرطانية والرئوية وتلوث الهواء والمياه، بالتزامن مع المسار القضائي الذي يجب اتباعه بدءا من محكمة الإفلاس.

بعد الاجتماع، قال خوري: “لقد عقدت مع الوزراء الزملاء وسعادة النائب اجتماعا مهما جدا تمحور حول مسألة قديمة العهد تتعلق بحالات ضرر تصيب أهالي منطقة شكا من جراء ترك معمل الاترنيت المقفل على حاله، فهناك حالة قانونية ترعى وضع المعمل، وسنسعى الى الوقوف على حقيقة الأوضاع القانونية، المهم أن نعيد إحياء التواصل والاتصالات التي جرت في السابق، ونأمل أن نصل إلى نتيجة تفيد منطقة شكا بكاملها”.

وأشار إلى أن “الأضرار كبيرة جدا، خصوصا البشرية وغير البشرية”، وقال: “كما عرفت، فإن النسبة المئوية في ما خص العمال الذين أصيبوا بأمراض قضت على حياتهم وصلت إلى ٦٤% . أما الوضع القانوني لهذا المعمل فمرتبط بمحكمة الإفلاس في بيروت، ونأمل أن تتم معالجة الوضع القانوني والتوصل إلى نتائج إيجابية بتعاون الجميع”.

وردا على سؤال عن إزالة الأنابيب من محيط المعمل، أجاب خوري: “هذا الأمر يدخل ضمن الخطة التي وضعناها خلال هذا الاجتماع، فلا أستطيع التحدث عنها الآن بانتظار خطة عمل سنشترك جميعا في وضعها بإشراف محكمة الإفلاس لوضع يدها على الملف، فالقرار يعود اليها وهناك تقارير سترفع إلى “سنديك” وهي هيئة قضائية تصدر تقارير حول الأحكام والدوافع القانونية الصادر بموجبها قرار قضائي، لاتخاذ قرارات في هذا الخصوص”.

وعن الروتين الإداري الذي يؤخر البت لسنوات بكثير من القضايا، قال: “إن استعداداتنا سريعة، فهناك أصول قانونية لمعالجة هذا الملف إذ لا يمكن الخروج عن إدارته من قبل محكمة الإفلاس. ونحن علينا أن نسهل التعاون مع “سنديك” ومحكمة الإفلاس من أجل إيجاد الحلول، والمحكمة في النهاية تتخذ القرار الذي تراه مناسبا”.

وردا على سؤال عن التعويضات للمتضررين صحيا، أجاب خوري: “كما سبق وقلت سنحث الجميع وسأجتمع مع “سنديك” كي أعاين الملف عن قرب لمعرفة الخلفيات القضائية. لقد سبق أن حصل تواصل مع شركات أجنبية لحل هذا الموضوع، واتفقنا أن نتعاون جميعا لحث الجميع، بمن فيهم المعنيون مباشرة ومن يملكون الملف لمساعدتنا كي نجد حلا. قد تكون سنديك على اطلاع على أمور كثيرة”.

أضاف: “لن اتحدث كثيرا حول الموضوع قبل الاطلاع على تفاصيل أكثر في خصوص التفليسة والملف. وربما بعد اجتماعنا مع سنديك، قد نعرف ما المتوجب على الشركة وديونها”.

واعتبر أن “موضوع العمال يدخل ضمن سلة متكاملة”.

وعن فتح ملف المخاطر الناجمة عن معامل الترابة في شكا والفحم الحجري، قال خوري: “كل الملفات سنصل إليها تباعا، لكن هذا الملف الآن يشكل حلقة سريعة أكثر من غيره”.

وردا على سؤال عن كيفية الحد من الضرر البيئي، بالتزامن مع الإجراءات القضائية، قال ياسين: “هناك 3 مسارات سنمشي بها، الأول هو المسار الذي تحدث عنه وزير العدل والمتعلق بمحكمة الإفلاس وكيفية التعاطي في هذا الموضوع، والمسار التقني الذي سنعمل عليه خصوصا مع وزارة الصحة كيفية عمل المواد الموجودة أي القساطل والمبنى وأيضا أمور أخرى موجودة داخل مدينة شكا، وهو عمل تقني وفني وسنتابعه”.

أضاف: “أما المسار الثالث فيتعلق بحقوق العمال، إذ أقل ما يمكننا أن نقوم به اليوم لأهلنا في شكا هو أن نقف بجانبهم في هذه القضية المزمنة منذ أكثر من 30 عاما”.

وتابع: “يجب علينا الوقوف إلى جانب الأهالي والعمال الذين لحقهم ضرر كبير، وهو ما سنتابعه مع وزير العمل ليحصلوا على حقوقهم من خلال هذه المسارات الثلاثة”.

وعن ملف معامل الترابة، قال وزير البيئة: “نحن لم نتوقف عن متابعة هذا الملف، فنحن نعمل مع لجنة البيئة النيابية لوضع قانون عصري لكل هذه الصناعات. لقد أصدرنا نحو 5 قرارات ومذكرات تتعلق بتنظيم هذا القطاع، ونأمل أن يكون هناك قانون جديد”.

وأشار إلى أن “الأساس هو أن يكون هناك قانون إذ لا يوجد أي قانون واضح يرعى هذا القطاع”، وقال: “في موضوع الفحم الحجري، نحن في صدد وضع إجراءات للانتقال من هذه المادة متقطعة، بل مترابطة. وضعنا اليوم خطة عمل، فوزير العدل سيهتم بالشأن القضائي مع محكمة الإفلاس وكيفية الاقلاع بهذا الملف للانتهاء منه. ومن جهته، سيبدأ وزير البيئة بوضع تقويم لواقع الأرض اليوم، وكيفية معالجة الأمر والتخلص من هذا المعمل. وسنبلغ غدا وزير العمل بمحصلة هذا الاجتماع للبحث في كيفية تحصيل حقوق العمال”.

وأردف: “هناك أمر وحيد نصرّ عليه وهو أن نخرج من الرتابة، فهذه الأزمة لا ترتبط نهائيا لا بوضعنا المادي ولا المالي، ولا يعيقها أي عائق من العراقيل التي توقف عمل الدولة اليوم”.

وأشار إلى أن “القضاء قادر على حل هذه المسألة”، وقال: “جزء من هذا الملف يتعلق بمالكين أجانب كانوا هنا، وهناك مالكون يمكن العمل معهم من خلال المحاكم التجارية لإنهاء الملف. وبالتالي لا شيء يعيقه، فلو أن المعمل توقف، إنما الموت لم يتوقف”.احد