ياسين في مؤتمر عن إدارة النفايات والطاقة المتجددة في بعلبك: نؤسس لإدارة متكاملة للنفايات

عقدت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” مؤتمرا حول “تأثير الأزمة الاقتصادية على إدارة النفايات والمياه والطاقة المتجددة” في قاعة القرية الزراعية في بعلبك، بمشاركة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، ممثلة “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” في لبنان ميلاني هاونشتاين، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وفاعليات أمنية وبلدية ونقابية واقتصادية واجتماعية.

وافتتح المؤتمر مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، فقال: “نتناول اليوم تأثير الأزمة على إدارة النفايات الصلبة، لذا اخترنا ضيف صديق للبيئة وصديق للإصلاح هو وزير البيئة ناصر ياسين، لذا أدعوكم لعرض مبادراتكم وحاجات البلدات، وأيضا ركزوا على قصص النجاح التي حققتموها رغم الظروف الصعبة في هذا الملف”.

وتابع: “نعرف أن المؤسسات العامة المعنية تعاني من تعثر وشح في الموارد، وهذا الضعف ينسحب على البلديات، لذا نجتمع اليوم للحديث عن المنهجية التشاركية بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والمبادرات المحلية. ونحن كأبناء هذا المجتمع نحمل مسؤولية، فكما نتعاون لتنفيذ مشاريع ذات طابع ديني أدعوكم إلى أن تتعاونوا لتنفيذ المشاريع الخدماتية، فإلى جانب التوعية، يكمن دورنا في إدراك المشكلات وعرضها على الجهات المعنية”.

وشدد على “الإيجابية في التعامل مع ملفات النفايات والمياه والطاقة التي تعاني من مشكلات متعددة الأبعاد على صعيد الضعف في الادارة، غياب التمويل والعدد الهائل من النازحين، لذا تكمن رؤيتنا لمعالجة المشكلة في التعاون والتضامن بين الجميع”.

وأشار ياسين إلى أن “وزارة البيئة صديقة للمجتمع المدني والأهلي والبيئة وللبلديات وللاتحادات البلدية بشكل خاص، وأنا أوجه تحية لرؤساء البلديات الذين يعملون بشكل دائم لحماية البيئة وما تبقى من موارد طبيعية”.

وبخصوص موضوع النفايات، قال: “وضعنا خارطة طريق ضمن خطة الوزارة، لكي نؤسس لإدارة متكاملة للنفايات، وهذا يلزمه وقت لأننا نعمل تحت ظروف صعبة، ولهذه الطريق ثلاث ركائز أساسية اولا نعمل كثيرا مع المبادرات الحالية ونعممها كثيرا، وهي موضوع الفرز من المصدر الذي هو أساسي، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة، لنبدأ التخفيف والتوفير وتحويل جزء جيد لمخلفات نستطيع استخدامها ضمن الاقتصاد الدائم، ونحن نؤسس العديد من مراكزلاستلام “المفروزات”، وهذه دعوة لكم كقادة محليين من بلديات وجمعيات ومنظمات دولية ومانحين لكي تدعموا هذه المبادرات. طبعا هذا لا يكفي، إذ انها تغطي فقط 20 % ويبقى 80 %، لذا يجب أن نطور كل المنشآت، ونحن خلال السنة الماضية سعينا بشكل دائم ونجحنا بأخذ وعد وموافقة بالمشروع الجديد الذي يتعلق بالبنك الدولي لتحسين الواقع الزراعي خاصة في المناطق الريفية، نضغ 20 مليون دولار لرفع مستوى المنشآت الموجودة التي تفرز النفايات، ومعمل بعلبك هو واحد من هذه المنشآت، وهناك أيضا في البقاع معامل زحلة وبر الياس وجب جنين، وهذه المنشآت تحتاج للقرض والمساعدة، ولكي ننطلق بعملية التنفيذ في أواخر 2024 لدينا سنة ونصف يجب ان نفكر فيها كيف سنحافظ لكي تبقى هذه المنظومات المتعلقة بالنفايات الصلبة فعالة”.

ورأى أن “التحدي هو ماذا سنفعل في هذا الوقت، لأن واقع البلديات صعب، ومن هنا سننطلق إلى الركيزة الثالثة والمهمة وهي تمكين البلديات لكي تعمل ضمن مبادئ اللا مركزية الحقيقية لإدارة هذا القطاع، أي أن البلديات يجب أن تملك القدرة والقانون الذي يسمح لها بأن تتقاضى رسوما مباشرة أو أي مداخيل لإدارة النفايات، لكي تسطيع ان تغطي كلفة الشؤون البلدية. ونحن وضعنا في مجلس النواب مشروع تعديل لقانون النفايات، المادة 28 تقول ان كل بلدية تملك الحق بأن تأخذ رسما مباشرا ما بين 3 و5 دولار شهريا لتغطية كلفة عملية إدارة النفايات الصلبة. طبعا الوضع صعب على الناس، ونحن لا نريد الضغط عليهم، ولكن الكلفة البيئية والأمراض التي ستنتج من عدم المعالجة البيئية أكبر بكثير من التكلفة التي سيدفعها الناس”.

وتطرق إلى موضوع الصرف الصحي، فقال: “ندفع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسات المياه ومجلس الإنماء والإعمار والاتحاد الأوروبي واليونيسف والمانحين، لدعم إعادة تشغيل عدد جيد من المحطات على مستوى البقاع، المحطات الكبيرة ستعمل ولكن يبقى لدينا ان ننشئ محطات صغيرة في البقاع الأوسط، ولقد تقدمت أعمال مشروع رفع الضرر عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون، ومعظم شبكات الصرف الصحي في البقاع الأوسط باتت تعمل بشكل جيد. المقصود بالقول اننا بالرغم من الظروف الصعبة لم نتردد بالنظر الى القضايا البيئية التي تحتاج إلى تعاون إضافي من قبل الهيئات المانحة ومؤسسات الدولة”.

ونوه ب “التعاون الجيد القائم بين وزارة الزراعة في مجال التشجير وحماية الثروات الحرجية، ومن الممكن أن يتطور أكثر. فنحن نعاني كثيرا من قطع الأشجار، والحل هو بالعمل للحفاظ على المحميات وإدارة ما يسمى بالكتلة الحيوية، أي التشجير الجيد، وتنظيف الغابات، وتشحيل الأشجار، و”فرم” ومعالجة كل المخلفات لتأمين الحطب لتدفئة الناس، وفي نفس الوقت نحمي الغابة”.

ونوه ياسين “بما نشهده من تحول نحو الطاقة البديلة، وثمة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية المانحة لتسهيل هذا الموضوع، وتم تجهيز الكثير من المنشآت ومحطات ضخ المياه بالطاقة الشمسية، ولكن يجب الانتقال من المشاريع الفردية إلى اللامركزية على مستوى المحافظات أو الأقضية في إنتاج وإدارة الطاقة المتجددة”.

هاونشتاين

بدورها اعتبرت هاونشتاين أن “البلديات في الصفوف الأمامية بالعمل، وقد على عملها وأدائها الأزمة الاقتصادية والأزمة السورية وكوفيد- 19، لذا هي تعاني من صعوبات، وتأثير تلك الأزمات ليس في البقاع فقط، بل نجده في كل لبنان. وإنني أحيي عملكم وجهودكم والدور الذي تقومون به، رغم الظروف الصعبة، ونؤكد دعمنا الدائم لكم”.

وأشارت إلى أن “القطاع الزراعي هو قطاع مهم جدا، ولكنني لمست خلال جولاتي صعوبة ما يعانيه المزارع لجهة عدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتنمية مشاريعه الزراعية، بالإضافة إلى الكثير من المعوقات”.

وأوضحت بأن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على مستويات متعددة، فعلى المستوى الوطني نعمل مع الوزارات والإدارات، وفي الوقت نفسه نعمل على الصعيد المحلي مع البلديات لتطوير قدراتها، وندعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، وفي البقاع دعمنا حوالي 280 مشروعا بقيمة 39 مليون دولار، مما ساهم في تحسين ظروف حياة مليون إنسان، وهناك العديد من المشاريع التي ساهمت بتحسين إدارة النفايات، وفي تمكين الناس اقتصاديا وحماية البيئة”.

وأكدت “التعاون مع برنامج UN Habitat لدعم برامج الحوكمة، ودعمنا مشاريع في القرعون وبر الياس وحزرتا، وساهمنا في معالجة النفايات في 14 بلدية في المنطقة، ونحن مستمرون في دعم مجموعة من المنشآت التي تساهم في إدارة النفايات في البقاع الغربي”.

وأشارت إلى “مساهمات البرنامج في خدمات المياه، وتطوير البنى التحتية الزراعية، وإنشاء مجموعة كبيرة من الأقنية الزراعية لإيصال المياه إلى الأراضي الزراعية، ودعم 84 ألف مزارع مع عائلاتهم، كما يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محطة تكرير زحلة حتى لا تقع أزمة أكبر في بحيرة القرعون”.

وقالت هاونشتاين: “بالرغم من وجود أزمة على مستوى الطاقة، هناك تطور ملحوظ في مجال إنتاج الطاقة البديلة، ونحن ندعم المبادرات الصديقة للبيئة والتي من شأنها تحسين الأداء البيئي في لبنان، وتم دعم 4 مستشفيات بالطاقة الشمسية بالتعاون مع وزارة الصحة، وساهمنا في تجهيز العديد من المراكز الصحية والمدارس بالطاقة البديلة، وبالتعاون مع الجيش اللبناني أقمنا مشاريع للطاقة البديلة على الحدود اللبنانية السورية لتأمين طاقة دائمة لمراكز الجيش في تلك المنطقة الحدودية”.

وأعلنت عن “دعم التحضيرات القائمة لإجراء الانتخابات المحلية، لأننا نؤمن بدور البلديات الأساسي في مساعدة الناس وتعزيز صمودهم، فالظرف صعب ولكن البلديات ما زالت تعمل لمواجهة الأزمة، ونحن وكل شركائنا في الأمم المتحدة سنبقى داعمين لكم ونقف إلى جانبكم”.

وختمت هاونشتاين: “نحاول تكييف برامجنا لندعم أكثر حاجات الناس، ونحن نعلم أن الكلفة التشغيلية للكثير من المشاريع التي ساعدنا بها أصبحت صعبة، لذلك نحن نفكر بطرق للحفاظ على استدامتها، ونتطلع إلى مشاريع تساهم في تنمية مستدامة. ومن خلال الإصلاحات يمكن لهذا البلد أن يستعيد عافيته ويجدد طاقته وجماله”.

وتخلل المؤتمر نقاش وحوار وتبادل أفكار وتقديم اقتراحات عملية.

وختاما افتتحت الجمعية “معرض الاعياد” الذي يستمر لغاية 15 نيسان، برعاية الوزير ياسين، من ضمن نشاطات “القرية الرمضانية” التي تهدف إلى خلق مساحة للتواصل في شهر الخير والبركة بين فئات المجتمع من مختلف المناطق، ودعم وتسويق المنتجات المحلية والبلدية، ونشر أجواء الفرح خلال الشهر الفضيل.