تجمع متقاعدين_قوى الامن الداخلي في لبنان.
ايها المتقاعدون..
رغم انعدام ايماننا بهذه السلطة الفاسده وما تمثله من عناوين للتمييز والفشل بمقاربة امور البلاد والعباد على كافة الصعد.
والإخفاق بتطبيق العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات.
ما زال عندنا بعض من بصيص امل بوزراء اكفّاء داخل اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة بتصحيح الاجور والرواتب..
وذلك لتصويب الأمور على قاعدة حفظ المال العام واعطاء العاملين والمتقاعدين حقوقهم بهذه الظروف الصعبة.
وقد تضاعف الرهان عليهم بعد ما تواتر إلينا من معلومات غير مطمئنة عمّا يدور بأروقة جلسات هذه اللجنة..
فالمقترحات لا تبشّر بالخير ولا توازي بعض من طموحنا الذي نناضل من اجله او جزء يسير من حقنا الذي حرمنا منه طيلة المرحلة السابقة..
و ما نريده من هذه اللجنة بات معروفا”.
فهو يراعي مصلحة البلد والانتظام بشكل عام …
وإنصاف موظفي القطاع العام والمتقاعدين وفقا” لما يلي:
*اولا”_* إن اي زيادة قد تقرّ مستقبلا” يجب ان يكون في سلّم أولوياتها مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة وفقاُ لقانون الدرجات و الفئات والنسب بين العاملين والمتقاعدين بدون تمييز او إنتقائية..
*ثانيا”_* ان تراعى بكل مصداقية ما إستجد من تداعيات ارتفاع سعر الدولار الامريكي وما رافقه من جنون بالأسعار على كافة السلع الضرورية والملحة وفقا” لمؤشر الغلاء وارتفاع سعر الدولار..
والاخذ بعين الاعتبار موضع زيادة الدولار الجمركي والرسوم و الضرائب الجديدة من قبل الحكومة على فواتير الماء والكهرباء والهاتف والمحروقات والطبابة والدواء والمدارس والجامعات ولا ننسى السلة الغذائية.
مع التاكيد على تثبيت سعر منصة صيرفة للرواتب والمعاشات بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازية
*ثالثا”__* اي خطوة عشوائية لا تأخذ هذه الامور بالحسبان تعني سقطة جديدة ووقوع جديد في فخ التضخم الذي يزيد الامور سوءاً دون اي تبديل بالواقع المأزوم.
بل ستكون سببا” إضافيا” بإرهاق خزبنة الدولة وتبديد المال دون اية إيجابية.
بدورنا لن نرضى بهكذا زيادة ملغومة ان تمر وسنعتبرها كأنها لم تكن.
وسنحمل اللجنة مجتمعة ومن خلفها الحكومة مسؤولية هذا الاخفاق وما يترتّب عنه من تداعيات سلبية او قرارت ليست بمصلحة احد او تؤدي بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه.
السبت في ٢٠٢٣/٤/٨
تجمع متقاعدين_ قوى الامن الداخلي في لبنان
_ لجنة قرار المشرفين المركزية
_ اللجنة الاعلامية المركزية
