لتجمع المالكين… وتصعيد

نفذ تجمع مالكي الابنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، وتلا بيانا أشار الى أنه “عطفا على البيانات السابقة بشأن الوضع الإجتماعي والإقتصادي الذي أصاب ويصيب المالكين القدامى، والذين هم من الفئات الأكثر تضررا بين المتضررين اللبنانيين، نتيجة منعهم من تقاضي حقوقهم نتيجة التمديدات القسرية المستمرة للإيجارات الإستثنائية والتي وصلت الى أكثر من 24 تمديدا حاقدا وجائرا منذ سنة 1944، وبالتالي فإن ما يشعر به اللبنانيون حاليا، هو أقل مما شعر ويشعر به المالكون القدامى، من ذلّ ومهانة منذ أكثر من 70 سنة وبشهادة المجلس الدستوري”.

وأعلن “بما أن وضع المالكين القدامى أصبح في الحضيض، كان وما يزال لا يتماشى مع المتطلبات الحياتية والمعيشية والحد الادنى للعيش الكريم في لبنان، ونظرا للظلم والتعسف والحرمان الذي أصابهم نتيجة التمادي في المماطلة بعدم تنفيذ القوانين، والتغاضي عن إتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم وتسهيل أمورهم ورفع الغبن عنهم، وتزامنا مع إنعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، وحيث أن القيمة الشرائية للعملة الوطنية، تنعكس وبشكل سلبي وكارثي على العائدات الزهيدة التي يتقاضاها المالكون والتي أصبحت الآن دون أي قيمة فعلية، ناهيك عن تصدع أبنيتهم التي أصبحت آيلة للسقوط بسبب مرور الزمن والحرب الأهلية والهزات الأرضية، وعدم قدرة المالك على ترميمها نتيجة قضم حقوقه طيلة تلك السنوات الطويلة، فقد قرر تجمع مالكي الابنية إيضاح الأمور التالية:

أولا: أن سنة 2023 هي السنة المفصلية في تاريخ قضم الحقوق بالنسبة للمالكين القدامى، إذ أن جميع الإيجارات القديمة وبمكوث المستأجرين القدامى في أماكن سكنهم، تتناقص قيمة التعويض التي أوجدها قانون الإيجارات الصادر في سنة 2014 والمعدل سنة 2014 ، بنسبة 1/9 وبذلك تكون سنة 2023 هي السنة التاسعة، وبالتالي تنتفي بها العلاقة الكاملة ما بين المستأجر والصندوق وتبقى حصريا ما بين المالك والدولة.

ثانيا: إن للمالكيين القدامى أمانة بذمة الدولة اللبنانية حتى الآن بدل إيجارات عن 9 سنوات منصرمة، وعليها بالتالي تأمين تلك المبالغ عبر الميزانية القادمة أو عبر إنشاء حساب جار دائن – مدين يسترد به المالكون القدامى مستحقاتهم عبر المقاصة ما بين ميزان المداخيل والمدفوعات، وإذ يحتفظ تجمع مالكي الأبنية بحقه في مقاضاة الدولة والطلب من جميع المالكين عموما والقدامى خصوصا بإعلان الإعتكاف الضرائبي المشدد، وذلك حق أقرته القوانين والشرائع والدساتير، كربط نزاع ما بين الحقوق والواجبات التي على الدولة اللبنانية تأمينها للمواطنين.

ثالثا: ان تجمع مالكي الأبنية المؤجرة إذ يحذر المغرضين والمحرضين والذين يبثون الاشاعات ويتلاعبون في عقول المستأجرين القدامى، تارة بعدم وجود قانون إيجارات نافذ، أو ببدعة تهجير الملايين، او أحقية ضم الأجانب إلى صندوق الدعم، أو إلى تحريض المستأجرين على عدم الرضوخ للقوانين النافذة، أو الطلب منهم البقاء في منازلهم المصدعة حتى ولو سقطت فوق رؤوسهم الخ… وبالتالي فإن التجمع إذ يحتفظ بحق الإدعاء عليهم ومقاضاتهم ليس في المراجع المحلية وحسب بل في المراجع الدولية.

رابعا: يطالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من المجلس النيابي إقرار قانون الإيجارات غير السكنية فورا، ووضعه على جدول الأعمال في الجلسة التشريعية القادمة، إذ أنه لم يعد مسموحا عدم الأخذ بالإعتبار الوضع المزري الذي يعيشه المالكون القدامى والذي تسببت به سياسات المماطلة من أمور مالية وإقتصادية وإجتماعية، والكيل بمكيالين ما بين المواطنين، حيث أن أماكن الإنتاج غير السكنية توفر للمستأجرين المداخيل الطبيعية بحسب السعر الرائج وفي المقابل يتقاضى المالكون القدامى الإيجارات القديمة الزهيدة والمعيبة، وذلك في دعم غير مباشر من قبل الدولة لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، في خرق واضح للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 7 كما الفقرة ج من مقدمة الدستور اللبناني، بالإضافة الى التغاضي عن قرارات المجلس الدستوري المحترم”.

وأشار البيان الى أن “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان يعلن توجهه إلى الرؤساء والوزراء والمجلس النيابي بتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصل إليه المالكون، وبالتالي رفع المسؤولية الكاملة عنهم بإعتبارهم حراسا للجوامد، وذلك في ما يختص بانهيار الإبنية المتصدعة، وإذ يطلب من جميع المالكين أن يكونوا على أهبة الإستعداد لمواجهة الظلم الذي يطال حياتهم وأرزاقهم وجنى عمرهم، وذلك عند إعلان توقيت ساعة الصفر لثورة المالكين العارمة، والبدء بالعصيان الضرائبي في حال لم يتم حل مشكلتهم وبشكل سريع وفوري، ولذلك يشدد على جميع المالكين الكرام عند صدور هكذا إعلان، الإلتزام الكامل بعدم دفع المستحقات أو الرسوم والضرائب أو أي متوجبات ومستحقات أخرى من مالية وبلدية وعقارية، حتى إحقاق الحق وقيام الدولة بمهامها واقرار قانون الإيجار للأماكن غير السكنية، ولتتحمل الدولة -راعية مواطنيها- المسؤولية الكاملة الناتجة عن تداعيات هذا القرار”.