محاولات إقفال نادي الغولف وتعطيل دوره الوطني والإقتصادي والسياحي والبيئي؟

صدر عن نادي الغولف البيان التالي: “منذ العام 2016، يتعرض نادي الغولف اللبناني إلى حملة شعواء تقودها بلدية الغبيري لغايات في نفس يعقوب، تارة عبر التواصل الاجتماعي وطوراً عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وفي أحوال أخرى عبر جهات معلومة، مستغلة في ذلك الرأي العام وتأليبه على النادي عبر إطلاق الدسائس والاكاذيب والشائعات.

وقد أعلنت هذه البلدية صراحة وفي أكثر من مرة نيتها الحقيقية في إقفال نادي الغولف اللبناني، فرئيس بلدية الغبيري هو من أعلن رغبته هذه تارةً بإنشاء محطة كهرباء مكانه وتارة بانشاء حدائق عامة وتارة أخرى بإنشاء مدينة ملاهي.

وما لا يقبل الشك فيه أن بلدية الغبيري تستهدف نادي الغولف اللبناني لهدف وحيد هو إلغاؤه ولم تجد وسيلة لذلك إلا عن طريق إستعمال سلطتها بشكل تعسفي ينطوي على إستغلال للسلطة وسوء إستعمال لها، فكانت وسيلتها لذلك الضغط على النادي مادياً عبر تكليفه برسوم بلدية غير متوجبة قانوناً تمهيداً لإستصدار قرارات إدارية بإقفاله.

لم يأب النادي في أي وقت الإنجرار إلى أي مبارازات إعلامية مع بلدية الغبيري بالرغم من محاولات هذه البلدية المتكررة في تشويه صورة النادي وإظهاره بمظهر المتمرد الممتنع عن إيفاء الدولة اللبنانية لحقوقها من ضرائب ورسوم، ولكن الحقيقة التي يهم النادي إظهارها اليوم تدحض كذب البلدية وتضليلها المستمر وتشويه صورة النادي وسمعته أمام الرأي العام، فمن جهة أولى فإن نادي الغولف اللبناني هو من إعترض في العام 2018 على التكاليف بالرسوم التي أصّرت عليها البلدية، فصدر قرار لجنة الإعتراضات ليحكم لصالح النادي بالرسوم البلدية وفق الأسس القانونية التي طالب النادي البلدية الالتزام بها، ومن جهة ثانية فان الحكم الصادر في العام 2020 عن مجلس شورى الدولة هو الذي قضى لصالح النادي بإلزام بلدية الغبيري بالتكليف بالرسوم وفق الأسس القانونية التي طالب النادي إلتزام بلدية الغبيري بها، ومن جهة ثالثة أن نادي الغولف اللبناني هو من إستصدر على قرار بتنفيذ هذا الحكم على البلدية وسدد جميع الرسوم البلدية المتوجبة لغاية العام الحالي . بل أكثر من ذلك، ومن جهة رابعة، فإن هذا الحكم هو من أثبت بإن بلدية الغبيري قد إستولت في العام 2016 على أموال النادي بالرغم من إنتفاء أي صفة أو سلطة لها في ذلك.

ومن جهة خامسة، فإن النادي لم يتأخر يوماً بدفع ما يتوجب عليه من ضرائب لصالح وزارة المالية .
واليوم، تكرّر بلدية الغبيري محاولاتها المشبوهة في مطالبة النادي بأموال تحت عنوان “رسوم بلدية” هي حقيقة وفعلاً غير متوجبة، مستصدرةً قراراً بالإقفال بالرغم من أن النادي قد تقدم بإعتراض أول في العام 2021 أمام هذه البلدية وبإعتراض ثان في شهر آذار 2023 أمام لجنة الإعتراضات في جبل لبنان ولم تبت لجنة الإعتراضات لغاية تاريخه بهذا الإعتراض.
لقد ضربت بلدية الغبيري بعرض الحائط حكم مجلس شورى الدولة، كما ضربت هذه البلدية بعرض الحائط ما قد يصدر عن لجنة الإعتراضات من قرارات قضائية وذلك عند حضور الشرطة البلدية إلى النادي بغية إقفاله دون وجه حق ودون أي إعتبار لما قد يصيب موظفي النادي البالغ عددهم أكثر من مائة موظف وما قد يصيب عائلاتهم من أذى وضرر ماديين خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان .

ويبقى السؤال الكبير والخطير في آن هل المطلوب إقفال نادي الغولف بما يمثّل من أبعاد محلية وخارجية وشطبه من معادلة المعالم الحضارية التي تضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة؟
ولأي غايات وأهداف مستترة؟
ومن وراء هذا القرار ويعطي الإشارات وأمر الإقفال؟
والمحزن أنه في ظل السقوط المريع للمؤسسات اللبنانية على إختلافها ها هو نادي الغولف المؤسسة الرياضية الصامدة والتي تلعب الدور الوطني الجامع لكل اللبنانيين تحت عنوان ” الروح الرياضية ” بعد أن فرقّتهم الأحقاد والعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية علمأ أن نادي الغولف المنشأة البيئية الوحيدة في العاصمة بيروت وهي الرئة والمتنفس والمحرّك للدورة الإقتصادية والترويج للسياحة وإ للتنافس الرياضي على ملاعبه وهو الحاضن للبطولات والدورات المحلية والعربية والدولية والتي وضعت لبنان على خارطة الأحداث العالمية كما أن للنادي دور طليعي بإحتضان الطاقات والمواهب الرياضية بما فيها كوكبة ذوي الإحتياجات الخاصة والتي لها شرف التمثيل الوطني وتسجيل النتائج المشرّفة.