توضيح من شركة قصابيان حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن المبنى المؤجر لشركة تاتش
جاءنا من السيد جان قصابيان البيان التالي:
“ردا على المغالطات الجسيمة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في ما يتعلق بعقد ايجار مبنى قصابيان، والذي تناولته وسائل الاعلام بتاريخ 25/4/2023، يهم شركة قصابيان اخوان توضيح ما يلي:
1. إن تقرير ديوان المحاسبة وما رافقه من حملة اعلامية منسّقة هو اقرب الى حملة ترويجية للوزير السابق شربل نحاس لتحقيق انتصارات وهمية لا اساس لها من الصحة، كما ولمحاولة يائسة من الوزير السابق بطرس حرب للهروب من مفاعيل الحكم المبرم الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت، والتي ادانته بهدر المال العام عندما فسخ عقد الايجار التملكي لمبنى قصابيان، لرغبته في تحقيق منافع خاصة.
2. ان مضمون التقرير في ما خص مبنى قصابيان، والبعيد كل البعد عن الحقيقة، وما رافقه من حملة اعلانية شعواء، منها تقارير مصورة تظهر المبنى الان وهو “ورشة مفتوحة” من شركة تاتش، للتشهير به واظهاره كمبنى معيوب وبعيوب ظاهرة بتاريخ استئجاره، هي حملة ممنهجة مدفوعة الثمن، يقف وراءها بعض المستفيدين والفاسدين والنافذين، وتهدف الى قطع الطريق على انتقال موظفي شركة تاتش الى المبنى، مما سيفقد اي مبرر للانتقال الى مبانٍ اخرى ذات مواصفات ادنى بكثير ان لناحية المساحة او لناحية المواقف المتوفرة، وثمن استئجار او شراء اعلى بأضعاف، ضمن صفقات تفوح منها رائحة الفساد والتنفيعات، اضافة الى تظهير بعض هادري المال العام بصفة الابطال.
3. اصدر ديوان المحاسبة تقريره دون الاستماع لرأي شركة قصابيان اخوان، وهذه مخالفة لابسط الاصول القانونية، تنمّ عن اغفال للمقتضيات القانونية، وبكل الاحوال، فهي تبرر المغالطات الجسيمة المعددة في التقرير. وكذلك فعلت معظم الوسائل الاعلامية التي نشرت تقارير ومقالات وتحليلات ولم تتكبد عناء الاتصال بالشركة صاحبة البناء للوقوف على رأيها من الموضوع.
4. توضيحا لبعض المغالطات الواردة، اذ لا مجال في هكذا بيان، لتعداد وتفصيل كافة المغالطات نظراً لكثرتها، يهم شركة قصابيان اخوان توضيح الامور التالية للرأي العام:
– لم يكن للوزير السابق شربل نحاس اي صفة او تأثير في ما يتعلق بإيجار مبنى قصابيان وكل ما قيل عن رفضه لتوقيع العقد لا اساس له من الصحة، وهو من نسج الخيال ولا يزيد عن كونه محاولة ترويج اعلامية. ففي عهد الوزير السابق شربل نحاس، كانت شركة زين هي المستثمرة للقطاع وتقوم باستئجار المباني دون الرجوع المسبق الى الوزير، خلافا لما اصبحت عليه الحال ابتداء من عهد الوزير السابق نقولا الصحناوي.
– بتاريخ 17/9/2012 استأجرت شركة تاتش على عهد الوزير السابق نقولا الصحناوي مبنى قصابيان بعد مفاوضات شاقة وطويلة استمرت لمدة تفوق السنة، كانت تهدف لتخفيض قيمة بدل الايجار المطالب به وهذا ما حصل، اذ تم الاتفاق على تخفيض يزيد عن المبلغ الذي كانت تطلبه الشركة بأكثر من مليون دولار سنويا.
– قبل توقيع عقد الايجار، عاينت شركة تاتش المأجور بكل تفاصيله مستعينة بأبرز شركات الهندسة في لبنان والعالم الذين اكدوا على الحالة الممتازة للبناء الذي لم ينكسر فيه زجاج واحد منذ استئجاره رغم الهزات وانفجار المرفأ وسائر العوامل الطبيعية. فسلامة البناء لا شك فيها، وقد شيّد باستعمال الباطون المسلح، واي حديث خلاف ذلك، انما هو ناتج عن التبرير الذي اعطاه الوزير بطرس حرب لفسخ عقد الايجار خلافا لشروطه، وخلافا لرأي ادارة شركة تاتش في حينه التي كانت مصرة على حاجة الشركة لهذا البناء.
– اما الورشة التي بدأتها شركة تاتش في المأجور، فيعود سببها الى ان الشركة رغبت بإضافة طوابق ومساحات مبنية اضافية تصل الى ما يقارب الـ3,500 متر مربع، مكان السينما ذات السقف العالي كما واضافة مصاعد ومحطات ارسال ضخمة وبث رئيسية على السطح وغرفة ضخمة محصنة للداتا اضافة الى اعمال الديكور، خصوصا أن عقد الايجار كان ايجارا تملكيا اذ انه وبانتهاء مدته، يحق لشركة تاتش شراء البناء واعتبار قسم من بدلات الايجار المسددة كجزء من ثمن الشراء، مما يبرر الاستثمار في البناء الذي كانت الشركة تنوي تملكه عند انتهاء مدة العقد، وبالطبع لم تكن تلك الاعمال لاصلاح اي عيوب في المبنى اذ كان يخلو منها بشكل كامل.
وقد صدر مؤخرا قرار مبرم عن الهيئة الاتهامية في بيروت يؤكد على ان هدر المال العام كان بفسخ العقد من قبل الوزير بطرس حرب وليس بالتوقيع عليه، كما وأكد على ان كل التبريرات للفسخ وخصوصا تلك المرتبطة بسلامة البناء لا اساس لها من الصحة.
وهنا نستغرب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي تجاهل وقائع قضائية ثابتة مما يجعله في خانة مخالفة القانون. تجدر الاشارة الى انه وعندما جوبه بالوقائع والتقارير الهندسية امام التحقيق، لم يجد الوزير السابق بطرس حرب لتبرير الفسخ سوى التحجج بالاسباب الامنية لكون البناء يقع في الشيّاح بمحاذاة الضاحية الجنوبية لبيروت.
– شركة تاتش تراجعت عن قرار فسخ الايجار نتيجة ملاحقة جزائية امام المدعي العام المالي بتهمة هدر المال العام، مما اضطرها الى التراجع عن قرارها، وبكل الاحوال هي لا تزال لتاريخه تشغل البناء ولكنها ممتنعة عن تسديد بدلات الايجار، واوقفت السير بالورشة، وهنالك دعوى ايجارات مقامة ضدها تطالب بموجبها شركة قصابيان من شركة تاتش تسديد بدل ايجار او بدل اشغال البناء لتاريخه كما والانتهاء من الاعمال التي باشرت بها وفقا لمندرجات العقد والرخص التي تم الاستحصال عليها من الجهات المختصة.
– التوصيات التي خرج بها تقرير ديوان المحاسبة تدينه، اذ وبعد ان استرسل بالاخطاء الجسمية وتشويه الحقائق، اوصى بأن تعمد وزارة الاتصالات الى تسوية النزاع القضائي مع شركة قصابيان اخوان منعا لتكبيد الدولة خسائر اضافية. فلو كان معدو التقرير مقتنعين بما اوردوه لجهة وجود صفقات وفساد يطال عقد استئجار المبنى، هل كانوا ليدعوا الى تسوية مع المالك؟ طبعا لا. فالهدف ينحصر بالتسوية مع شركة قصابيان للتمكن من اتمام صفقات في ابنية اخرى تعود ملكيتها الحقيقية لاشخاص نافذين في الدولة العميقة.
في الختام، يهم شركة قصابيان اخوان التأكيد بأنها تحتفظ بحقها بالادعاء مدنيا وجزائيا على كل من شهّر واساء لسمعتها، وترجو من كل وسائل الاعلام عدم نشر اخبار مماثلة دون التأكد أولا من صحة المعلومات من الاشخاص المعنيين واعطاء الحق لشركة قصابيان اخوان بإبداء رأيها ضمن سياق حق الرد”.
