استديو “أشغال عامة” أطلق تقريره السنوي “محنة لبنان السكنية”

أطلق “استديو أشغال عامة” تقريره السنوي المرفوع إلى الأمم المتحدة بعنوان “محنة لبنان السكنية”، خلال مؤتمر صحافي وندوة في متحف “بيت بيروت”، تلاهما حوار مع النائب إبراهيم منيمنة ونائب نقيب المهندسين جوزيف مشيلح ممثلا النقيب عارف ياسين.

بداية، قالت المديرة الشريكة في “استديو أشغال عامة” مسؤولة الإنتاج البصري نادين بكداش: “التقرير الذي نرفعه اليوم للمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق في الأمم المتحدة هو نتاج برنامج مرصد السكن ضمن استديو أشغال عامة، الذي يقيس حجم انتهاك لبنان للحقوق السكنية وفق المعايير التي وضعتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة”.

أضافت: “نرفع هذا التقرير تحت عنوان “محنة لبنان السكنية” إلى المقرر الخاص لتوفير الدعم اللازم والضغط نحو العمل على وضع خطة طارئة لمعالجة الانتهاكات المتفاقمة للحقوق السكنية والعمل على إصدار قانون شامل للحق في السكن اللائق في لبنان”.

وشددت على أن “سياسات ما بعد الحرب استغلت انهيار مؤسسات الدولة لتقوية مصالح القطاع الخاص على حساب المصلحة العامة وتحرير الدولة من مسؤوليتها في رعاية حق السكن لتحقيق مصلحة المصارف والمستثمرين تحت ذريعة قدسية الملكية الخاصة من جهة، وتشجيع ثقافة التملّك والسكن كمسؤولية فردية من جهة أخرى”.

بعد ذلك، بدأت الندوة بعنوان “الزلزال الذي لم يكن: البيئة المبنية، السلامة العامة، والحقوق السكنية في لبنان”، وهي جزء من النسخة الثانية من سلسلة “حوار، مدينة، ناس” التي تتمحور حول البيئة والمدينة من تنظيم “استديو أشغال عامة” بالشراكة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى.

سقسوق

وعرضت المديرة الشريكة في “استديو أشغال عامة” ومسؤولة الأبحاث عبير سقسوق “للإجراءات الخطيرة التي قامت بها الدولة لعقود لتعزيز منطق الربح في عمليات البناء”، وذلك بناء على بحث “استديو أشغال عامة” حول الإطار القانوني الذي يضمن السلامة العامة وصلاحية البيئة العمرانية ويحدد مسؤوليات صيانة المباني وترميمها.

وأشارت إلى أن “ثمة أسبابا متعددة لتدهور البيئة المبنية في لبنان، منها اعتماد الدولة اللبنانية على الهدم كسياسة منهجية غير معلنة، وقوانين البناء الصادرة منذ السبعينيات التي شجعت على الاستثمار ومنطق الاستثناء في التنظيم المديني، ومرسوم السلامة العامة الصادر عام 2005 الذي لا يلحظ تطبيق شروط السلامة العامة وأصولها على الأبنية القائمة قبل تاريخ صدوره”.

ولفتت إلى أن “إصدار وزارة الداخلية تعاميم تسمح للبلديات بمنح تصاريح بناء بمساحة 150 م2 من دون التقيد بإلزامية الرخصة ومراعاة قانون البناء أدى إلى انتشار آلاف الأبنية التي لا تراعي الأصول الهندسية وأصول السلامة العامة”.

وقالت: “الأهم من كل ذلك، أن تغيب الدولة بشكل كلي عن توفير خيارات للسكن الميسّر، دفع الناس إلى السكن في طوابق تم إضافتها تدريجيا وبشكل غير رسمي فوق أبنية قائمة دون دراسة متانتها أو تدعيمها”.

السبع أعين

كما عرضت الباحثة القانونية ومسؤولة المناصرة في “استديو أشغال عامة” مايا سبع أعين منهجية الدراسة وخلاصاتها، موضحة أن التقرير “يستند إلى 163 بلاغاً وصل إلى “مرصد السكن” بين آذار وتشرين الثاني 2022 وطال 659 فردا”. وقالت: “لقد حللنا الهشاشة السكنية التي تشمل بشكل أساسي التهديد الناتج عن تكلفة السكن (71.17%)، أو ممارسات وظروف أخرى ضاغطة غير متعلقة بكلفة السكن (38.04%)، إلى جانب حالات تم فيها الإخلاء (7.98%)”.

وبحسب التقرير، “جاءت النسبة الأعلى من التبليغات من حاملات/ي الجنسية اللبنانية (55.2%)، فيما طالت التهديدات بشكل خاص العائلات بنسبة 82.2%. كما حصدت البلاغات المتعلّقة بإيجارات جديدة الحصة الأكبر من البلاغات بنسبة 85.3%، فيما رُصدت 92 حالة طلب إخلاء و13 حالة إخلاء منفّذ. ويشكل التعدي اللفظي الانتهاك الأكثر شيوعا (55%)، يليه التهديد بالاعتداء (36%)، ثم قطع الماء والكهرباء (22%).

وبلغت نسبة الحالات التي طلب فيها المؤجر الإخلاء قبل انقضاء مهلة العقد -أي ثلاث سنوات- 40.5%، كما وصلت نسبة الحالات التي تغيرت فيها قيمة الإيجار قبل انتهاء مدة العقد إلى 58.9%.

ووفقا للتقرير، شاركت 98 حالة البيانات المتعلقة بقيمة بدل الإيجار الذي يقع على عاتق المستأجر مقارنة بدخله الشهري. وقد تبين أن 57.1% من هؤلاء ينفقون أكثر من ثلثي مدخولهن\م على السكن، بينهم 34.7% ينفقون أكثر من النصف. واعتمد 16.6% من إجمالي المبلّغين على أساليب غير ملائمة لهم لتأمين كلفة السكن، كالاستدانة أو طلب المساعدة لتأمين جزء أو كامل نفقات السكن (8%)، أو التخلّف عن دفع الإيجار لتأمين حاجات أخرى (10.4%).

كما بلغت نسبة الحالات التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى الكهرباء أو أي مصدر طاقة آخر مثل الاشتراك أو المولّد 29.4%، مقابل 36.2% من مجمل الحالات لا تتوفّر لديها الطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإنارة، و3.7% تفتقد إلى تدفئة”.

وختاما، أجرت الصحافية لور أيوب من “المفكرة القانونية” حوارا مع منيمنة ومشيلح.

واعتبر منيمنة أن “قانون البناء ينحاز إلى منطق جني الأرباح وفيه ثغرات كثيرة”، وقال: “شهدنا سياسة هدم مستترة في بيروت أدّت إلى مشكلة اجتماعية اقتصادية يجري استثمارها سياسيا”.

أضاف: “لا أرقام ولا استراتيجية سكنية إلا بالارتجال والهروب للأمام، وبالتالي لا سياسة إسكانية للسكان، خصوصا الفقراء منهم، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع في القدرة على السكن ويخلق مشاكل اجتماعية وهجرة”.

وأكد “وجوب التقدم باقتراح قانون لإجراء إحصاء إلزامي كل عشر سنوات نستند إليه في استراتيجية التنمية”.

ولفت إلى أنه “لا عدالة في السياسات الإسكانية لأنها كانت منحصرة بطبقات معينة، وبالتالي لا اعتبار للفئات الأفقر، ما يتطلب التصويب تجاه تلك الفئات لتأمين البيئة السكنية السليمة واللائقة لها”.

من جهته، شدد نائب نقيب المهندسين على أن “حصول زلزال قد يشكل ضررا لكن لا يعني أن بيروت ستتهدم كما يقال”، مشيرا الى أن “الدولة لم تجهز نفسها عبر إنشاء أبنية مقاومة للزلازل، فيما تتهرب كل الوزارات من مسؤوليتها”.