أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في السرايا الحكومي أنّه لن يقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة

ولفت ميقاتي إلى أنّ “طرح تعيين أي حاكم جديد يجب أن يأتي من قبل وزير المال وقد ندعو لجلسة من أجل تعيين حاكم جديد”.

وأشار ميقاتي في الوقت ذاته إلى “إشكالية مقاطعة الجلسات من قبل بعض الوزراء”، فتدخل وزراء وقالوا للرئيس ميقاتي إن “الوزراء المقاطعين يقاطعون بناء على طلب من مرجعياتهم السياسية ولذلك يُفترض الحديث مع هذه المرجعيات كي يجاز لهم المشاركة في الجلسة”، وأعرب ميقاتي عن استعداده لهذا الأمر طالبًا من الوزراء مساعدته.
وعلّق وزير السياحة وليد نصار على هذا الكلام، بالقول:

“نحن مع تعيين حاكم جديد ولكننا في حال أقدمنا على ذلك نكون قد الزمنا رئيس الجمهورية المقبل بهذا التعيين وهذا ليس مقبولا”.

واستنكر نصّار رفض النائب الأول للحاكم وسيم منصوري تولي مهام الحاكم، وقال هذا مخالف للقانون وتهرب من المسؤولية، وقد وافقه الوزير عباس مرتضى على هذا الكلام.

وفي هذا اللقاء التشاوري، لفت كلام نقله الوزير مصطفى بيرم عن الأمين العام للحزب، وقال إنه “خلال اجتماع استمرّ لسبع ساعات قال أمين عام الحزب إن لبنان لا يُحكم إلا بالوفاق فلا طائفة مغبونة ولا طائفة غابنة”.

وفي السياق، أفادت معلومات الـLBCI بأنّه خلال القاء التشاوري تمّ التشاور بثلاثة مواضيع مهمة، أهمّها ملف النزوح السوري، حيث اطلع الوزراء على مستجدات الملف مع وتشكيل اللجان في هذا الخصوص وتمنى الوزراء على ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء على جدول اعمالها بند وحيد يتعلق بالنزوح.

كما تمنى ميقاتي أن يتمّ التوافق على مشاركة الوزراء كافة في الجلسة لأهمية الموضوع.

أما الموضوع التشاوري الثاني فتعلق بحاكم مصرف لبنان وما هي الخيارات المتاحة في حال صدر الحكم الاوروبي بحق رياض سلامة، ومن بين الطروحات التي ذكرت تعيين حارس قضائي.

وطلب رئيس الحكومة من الوزراء إعداد ميزانيات وزاراتهم وتقديمها لاعداد مشروع موازنة العام 2023.

وذكرت معلومات الـLBCI أنّه سيتم التواصل مع النائب جبران باسيل في محاولة لاقناعه بمشاركة جميع الوزراء في جلسة النزوح والاتفاق على موقف واحد يحمله لبنان الى القمة العربية.