أصدر القضاء اللبناني، في 12 أيار/ مايو، حكمه في قضية الطعن بقرار نقابة المحامين، حول تعديل نظام آداب مهنة المحاماة. حكمٌ انقضّ على المدافعين عن الحريات، بعدما قرر القاضي أيمن عويدات ردّ الاستئنافين المقدّمين من مجموعة من المحامين المعارضين للتعديلات النقابية التي تفرض على جميع المنتسبين الحصول على إذن قبل الظهور الإعلامي.
موقف القضاء اللبناني يعني موافقته على حملة تكميم الأفواه الممنهجة التي بدأت منذ أشهر. إذ لا تنحصر خطورة قرار عويدات بالموافقة على إلزام أي محامٍ بالحصول على إذن مسبق من النقيب قبل ظهوره الإعلامي، بل في التداعيات التي تلامس حرية الرأي والتعبير. ما يعني أن الأحكام القضائية ستتماشى مع محاولات المنظومة السياسية في كمّ الأفواه وملاحقة المعارضين.
في هذا السياق، أصدر “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان”، و”درج” جزء منه، بياناً رأى فيه أن “قرار محكمة استئناف بيروت برفض الطعن المقدّم من محامين لإبطال تعديلات، يبدو غير دستوري لنظام آداب مهنة المحامين، ويشكّل فرصة مهدورة لترسيخ حكم القانون وحقوق المحامين الإنسانية في لبنان”. كما اعتبر التحالف أن القرار يُشكل “نكسة لحكم القانون وحرية التعبير في لبنان، ما من شأنه تعزيز البيئة القمعية المتنامية، ومنح نقابة المحامين في بيروت الأداة لممارسة المزيد من السيطرة على قدرة المحامين على المشاركة في النقاشات العامّة البنّاءة، وتزويد الجمهور بالمعرفة وفضح مخالفات المسؤولين”.
8
