“تيك توك” تقاضي ولاية أميركية بعد قانون حظرها.

تقدمت “تيك توك” بدعوى قضائية، الاثنين، أمام محكمة فيدرالية لمنع تطبيق قانون أقرته ولاية مونتانا الأميركية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتباراً من مطلع العام 2024.

واعتبرت “تيك توك” في دعواها أن هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وأشارت في نص الدعوى إلى أن “الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهنات لا أساس لها”.

وأكد متحدث باسم المنصة لوكالة فرانس برس أن “تيك توك” واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على “مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع”.

ويأتي ذلك بعد أن أقرت الولاية، الأسبوع الماضي، قانوناً تحظر بموجبه “تيك توك” اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضاً ولايات أخرى. إلا أن العديد من الخبراء في هذا المجال حذروا من أن الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعباً.

وصادق غريغ جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة، على القانون في 17 أيار، معللاً خطوته بـ”حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني”.