الدولار القضائي ….. 85 الف ليرة ؟

طرح مشروع قانون رئيس مجلس شوري الدولة القاضي فادي الياس خريطة طريق ” لإعادة أموال المودعين كاملة ” عبر الدولة والمصرف المركزي . وحرص في خطوط العريضة على مراعاة الأحكام المرعية الاجراء . ولاسيما قانوني النقد والتسليف والتجارة ٫ والمتعلقة بالودائع المصرفية والتي ” تمنع منعا” مطلقا” على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف اتخاذ اي قرار او القيام بأي اجراء او تصرف من شأنة المس بالودائع المصرفية او الاقتطاع منها او الحسم من قيمتها الحقيقية او تغيير نوعها بأي شكل كان او الغاء التزامات المصارف لدى مصرف لبنان او سداد الودائع بغير قيمتها الفعلية . ويعتبر الاجراء او التصرف الحاصل بهذا الخصوص ايا تكن طبيعته بإطلا وكانه لم يكن لاحظا” خطة لاستعداد اموال المودع كاملة لانه لم يرتكب أي خطأ .