رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة: لا عام دراسيا منتجا إن لم يكن شاملا النازحين ولا جدوى من تعليم عن بعد إذا لم تتوفر مستلزمات نجاحه

وطنية – أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان لمى الطويل خلال مؤتمر صحافي بعنوان “مصير العام الدراسي والعودة الامنة والعادلة الى المدرسة”، أن “المصلحة الوطنية العليا توجب إطلاق العام الدراسي وتضافر كل الجهود لإنجاحه رغم كل الظروف والصعاب على ألاّ يكون هذا القرار على عجالة وتسرع يؤدي الى الفشل، وأن تكون الوسائل اللازمة لإنجاح العام الدراسي متوفرة لضمان عودة آمنة وعادلة إلى المدارس و/أو التعليم”.

وقالت: “أي مقاربة تتعلق بالقطاع التربوي لناحية إطلاق العام الدراسي وإسداء التعليم للتلامذة والطلاب لا يمكن أن تتم خارج مبادئ الشمولية، العدالة والأمن، فلا قطاع تربويا ولا عام دراسيا منتجا إن لم يكن شاملا يغطي كل تلامذة وطلاب لبنان النازحين منهم وغير النازحين، وليس عدلا أن يترك نصف مليون تلميذ بالحد الأدنى خارج التعليم، ولا جدوى من تعليم عن بعد إن لم تكن المستلزمات اللازمة لنجاحه متوفرة”.

أضافت: “بعد المراجعة لما أدلى به وزير التربية القاضي عباس الحلبي بشأن العام الدراسي في المدارس الخاصة إن لجهة التعليم عن بعد أو العودة الحضورية إلى المدارس، والذي اتخذه دون العودة إلى اي من الاتحادات الرسمية للجان الأهل لا سيما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، يرى الاتحاد ما يلي:

أولا: إن التعليم عن بعد قد أثبت فشله خلال الفترة التي اعتمد فيها لا سيما ابان أزمة كورونا، واستسهال اعتماده فيه مخاطر لا يمكن لاتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة القبول بها.

ثانيا: إن ما جاء في موقف وزارة التربية لجهة العودة للجان الأهل فيما يخص العودة إلى التعليم الحضوري هو في الحقيقة نقل للمسؤولية لجهة مخاطر الفتح في وقت الحرب إلى الاهالي ولجان الأهل في المدرسة أو أقله تحميلهم المسؤولية مع إدارات مدارسهم بشكل غير قانوني، بالرغم من رفض المعنيين في وزارة التربية إشراك أي من اتحادي لجان الأهل الرسميين ولا سيما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في المشاورات والمناقشات التي حصلت طيلة الاسبوع الفائت، والتي أشار إليها معاليه في مؤتمره الصحافي ظهر الأحد الفائت.

ثالثا: لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل تحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري، لا بل ان اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة يحمل الدولة اللبنانية بوزاراتها ومجالسها المعنية، مسؤولية سلامة التلاميذ وأهاليهم.

رابعا: يدعو اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة جميع لجان الأهل إلى رفض تحمل أي مسؤولية ورفض التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع كان، حتى لو كان صادرا عن أي جهة رسمية، بخصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري الذي يبقى خطرا في كل المناطق اللبنانية.

خامسا: كان من الأجدى بوزارة التربية تشكيل لجنة طوارئ تتمثل فيها الوزارات المعنية ولا سيما التربية والداخلية والدفاع والصحة والاقتصاد وضباط من الأجهزة الأمنية ومن الجيش اللبناني ومخابرات الجيش وممثلين عن العائلة التربوية من مدارس وأساتذة وأهال، لتحديد المواقع الجغرافية الآمنة والطرقات المؤدية إليها، وتحديد القدرة على الإسعاف والتدخل الطبي في حال حدوث أي طارئ أو عملية حربية، والقدرة التموينية في المنطقة حيث تقع المدرسة أو العودة إلى مجلس الأمن المركزي أو عودة المناطق التربوية إلى مجالس الأمن الفرعية في المحافظات والأقضية لنفس الهدف، إذ أن المسؤولية الحقيقية والقانونية لتأمين سلامة جميع المواطنين تقع حصرا على الدولة.

وضع خطة وطنية تشاركية بين جميع مكونات العائلة التربوية ذات مهل وتواريخ واضحة حتى لو أدت إلى تأجيل العودة إلى التعليم تقنيا لاسبوع أو أسبوعين فقط، تعيد ما تيسر لها من تلاميذ لبنان المسجلين في المدارس الخاصة (الذين يشكلون ما يفوق السبعين بالمئة من تلاميذ لبنان) كما أولئك المسجلين في المدارس الرسمية إلى التعليم والتحصيل العلمي تأمينا لاستمرار العام الدراسي وإنجاحه.

سابعا: الأخذ بالاعتبار الوضع الخاص لتلاميذ صفوف الشهادات الذين يحضرون برامج وشهادات أجنبية كالبكالوريا الدولية والبكالوريا الفرنسية وغيرها من الشهادات المعترف بها في لبنان والتي تعادل الشهادة الرسمية اللبنانية الملتزمين بساعات تدريس وبمهل زمنية لا تحددها الدولة اللبنانية.

ثامنا: إن الوقت ليس للضغط نحو تحصيل الأقساط المدرسية، وندعو إلى عدم ملاحقة الأهالي لتحصيل الأقساط في هذه الظروف الصعبة، وعدم السماح لأي مدرسة بأن تحصل من الأهالي ما يفوق الـ ٣٠٪ من قسط السنة السابقة كما جاء في مؤتمر معالي الوزير”.

وختمت: “جئنا نضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها في هذه الظروف الاستثنائية التي لا تتعلق فقط بجاهزية المدارس، كي نقول ان المدارس الخاصة جاهزة أو غير جاهزة، انما هذه الظروف الإستثنائية تتعلق بالتلامذة وأولياء أمرهم والمعلمين في المدارس الخاصة والرسمية على حد سواء”.