القوى النقابية الداعمة للمرشحَين لعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس: مخالفات فاضحة شابت العملية الانتخابية

وطنية – البترون – اجتمع تحالف القوى النقابية الداعم للمرشحين المستقلين المحاميين جورجينا عسال ونزيه القواص على ضوء ماجرى خلال وبعد العملية الانتخابية التي جرت يوم الاحد بتاريخ 17/11/2024 لانتخاب عضوين جديدين لمجلس نقابة المحامين في طرابلس وعلى ضوء مداولاتها أصدرت بيانا شكرت فيه “من آمن بالقضايا والعناوين النقابية المحقة التي جمعتها وتبنياها معاً من أجل الوصول للأهداف النبيلة التي نسعى وإياكم لتحقيقها لمصلحة كل محام ولنقابتنا الغراء وتتعهد بالمضي قدماً فيما عاهدناكم” .

واعتبرت ان “ما حصل خلال وبعد العملية الانتخابية التي شابتها تجاوزات فاضحة وخطيرة للأصول القانونية والأعراف الديمقراطية قد أثبتت مرة إضافية أن ما أعلينا الصوت من أجله لم يكن مجرد افتراءات أو شعارات انتخابية كما زعموا بل هو واقع مرير وأليم ينهش جسم نقابتنا العريقة ويلحق الأذى بجميع المحامين والذي مازلنا نعاني منه حتى تاريخه”.

وقالت:”إننا نفتخر بما أنجزناه معاً والذي تجسد بالنتيجة الانتخابية المزمع إعلانها بأننا تمكنا من تشكيل قوة صد تسعى لتكون درعاً حصيناً بوجه محتكري زمام الأمور في النقابة وهذا ما أشارت إليه النتيجة في الصناديق. لقد شابت العملية الانتخابية المذكورة جملة مخالفات فاضحة نورد بعضها :

أ- خرق النظام الإلكتروني تسخيراً وتوسلاً للنتيجة المعلنة

ب -تمديد مدة عملية الاقتراع إلى مابعد الساعة القانونية المحددة مسبقاً خلافاً للأصول وخلافاً لوجوب إقفال الأبواب عند الساعة الرابعة عشرة

ج- عدم إجراء الفرز اليدوي في ظل ثبوت عدم تطابق عدد المقترعين الكترونياً مع مجموع التواقيع الحيّة خلافاً لمازعموا في قرار المكتب الانتخابي. بالإضافة الى مخالفات عديدة ستوضع بين أيدي المراجع المختصة في حينه”.

تابع البيان:”انطلاقاً من كل ماذكر وحفاظاً على وحدة النقابة فإن القوى المذكورة تحذر من مغبة الاستمرار في هذا النهج والامتناع عن الاستخفاف بوجوب الحفاظ على الأمانة الموكلين صونها وليس آخرها ماحصل في العملية الانتخابية المشكوك بصحتها. كما تحذر كل من تسول له نفسه من التطاول أو المس بكرامة أي محام شريف عبر اتخاذ قرارات أو إجراءات كيدية ماقد يهدد إلى شطر النقابة إلى نصفين ووقوع النقابة بانقسام عامودي حاد لامصلحة لأحد بحصوله لا سمح الله”.

ختم:”إننا نعلن عن مقاطعتنا لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية حتى إصلاح الخلل المذكور أعلاه. إن القوى النقابية ستعلن عن الخطوات اللاحقة التي ستتخذها التزاماً لتعهداتها وصوناً للمصالح العليا للمحامين وللنقابة”.