اليوم التالي” بتروح السكرة،،، وبتجي الفَكرة… هل تقوم الدولة القادرة بعد الحرب؟

فادي رياض سعد
بعد أن تُطوى صفحة الحرب ويصمت المدفع، في “اليوم التالي” بتروح السكرة،،، وبتجي الفَكرة… ستفتح الأزمات دفاترها القديمة لتتراكم التحديات في طريق الأفرقاء السياسيين والشرائح الشعبية، وعليهم الالتفات إلى معالجة الأزمات ومواجهة الاستحقاقات الكبرى، وترتيب الأولويات لبناء لبنان الجديد الذي يطمح له جميع أبنائه.
والاستحقاقات كثيرة تبدأ بالاستحقاق الرئاسي والتعيينات مروراً بمعالجة الملفات المعيشية والاقتصادية والمالية الخ…. التي ستكون المحكّ الاول لكافة القوى السياسية والشعبية على حد سواء… فكيف سنتصرف؟ وهل نملك استراتيجية موحدة؟… ام ان الإنقسامات ستُبقي القديم على قدمه؟…
هذا يضعنا امام مسؤولية الانتقال من مرحلة الصدام التي عانينا منها على مدى عقود، الى مرحلة الوئام والشراكة والتعاون في تحمّل المسؤوليّة ووضع الأزمة على سكة التعافي والاختيار بين “العقلانية والشراكة” و “مشهد الإنقسام” القديم – الجديد؟…”
وما هو أكيد أنه بمقدورنا نقل لبنان الى مرحلة الاستقرار والانفراج، بالتعاون الجميع، إذا تحلّت الكتل السياسية بالعقلانية والواقعية!..، وتخلّت عن الخطاب المتشنج الذي رافقنا منذ إعلان دولة لبنان الكبير، وهذا الأمر ليس مستجداً على لبنان، بل يلازمه منذ نشوئه مع أطراف سياسية بسياسات مختلفة تتلاقى حيناً وتتصادم احياناً اخرى.
ونعتقد انّ جميع الاطراف باتت تستشعر الخطر، والواقع الذي نعيشه بات يؤكّد أن لا سبيل امامنا سوى تحمّل المسؤولية الكاملة، وعلينا التعايش مع هذا الواقع، إن بالتوافق المعلن أو الغير معلن على الشراكة في إشاعة اجواء هدوء واستقرار، او بالافتراق كما هو حاصل حالياً!!… وكل ذلك رهن الظروف التي توجب التقارب والشراكة، او التباعد، وتموضع كل طرف خلف متراسه،،، فتجربة الانقسام والاشتباكات أوصلتنا إلى حائط مسدود، تضعنا امام خيارين:
إما سلوك طريق العقلانية والشراكة ولو على مضض،،، في بلورة حلول ومخارج للأزمة الحالية، واما إعادة تكرار مشهد الانقسام والبقاء في ذات المواقع وخلف متاريس الصدامات والاشتباكات.التي تمدّد عمر الأزمة وتفاعلاتها وتهدّد بتذويب لبنان واندثاره.
ويبقى لبنان الخاسر الأكبر،، بغض النظر عن الرابح أو الخاسر، وعن موقع الاكثرية والاقلية، فلبنان محكوم بالتوافق الإلزامي بين مكوناته السياسية والاجتماعية، وهذا ما خبرناه منذ سنوات طويلة.
ومهما تعددت الآراء يبقى المَطْلُوبُ وَاحِد!” ميثاق وطني يرتقي ببلدنا إلى دولة المواطنة والمؤسسات، تتمثّل بـ: قانون إنتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي”، و “النسبية” أو “الدائرة الفردية”، “قانون موحّد للأحوال الشخصية”، “قانون الزواج المدني الاختياري”، “قانون إستقلالية القضاء والفصل بين السلطات”، “قانون التعيينات وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة” “شطب المذهب والطائفة من سجلات النفوس وكافة المستندات الرسمية” وغيرها من القوانين البنيوية“ التي من شأنها المساهمة في بناء لبنان الذي نطمح إليه جميعًا.