“لقاء بدارو”: ليحمل البيان الوزاري خطوات عملية تتجاوز المعادلات السابقة ويضع الأسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

وطنية – اعلنت هيئة تنسيق “لقاء بدارو” في بيان، انه “مع تأليف حكومة الرئيس نواف سلام، ينتظر اللبنانيون البيان الوزاري المرتقب الذي يجب أن يعكس خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ويضع الأسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي”،  وطالبت ب”أن يحمل هذا البيان خطوات عملية وواضحة تتجاوز المعادلات السابقة التي أثقلت كاهل الدولة، مثل معادلة جيش شعب مقاومة، أو أي صيغة مماثلة تتعارض مع سيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية”.

ولفتت الى  ان “العودة إلى الالتزام الكامل لمضمون القرار 1701، وتطبيقه بحذافيره على  الأراضي كافة بدءا من الجنوب وصولا إلى كل الأراضي اللبنانية، هو ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، إذ يشكل هذا القرار حجر الزاوية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومنع أي خروق تهدد السلم الأهلي أو تعيد لبنان إلى دائرة التوترات الإقليمية”، مشيرة الى أن “تسليم السلاح من  القوى غير الشرعية، سواء داخل الأراضي اللبنانية بما فيها المخيمات الفلسطينية، وعلى الحدود اللبنانية السورية، هو خطوة أساسية لاستعادة سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية”.

واعلنت انه “لا يمكن بناء دولة قوية إلا عندما يكون القانون هو الحاكم الوحيد، والجيش هو المدافع الأول عن حدود الوطن وأمن مواطنيه والمشرف المراقب على المرافق الحدودية ومنها المطار والمرافق البحرية”.

وقالت:”نترقب بحذر الخطوات التي ستتخذها الحكومة في موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية منها، ومن المهم أن يتم التعامل مع هذه التعيينات بمعايير الكفاءة والشفافية، بعيدا من المحاصصة السياسية وتقاسم الحصص بين الأطراف المختلفة. فإن استمرار نهج المحاصصة في التعيينات يعمق الانقسام ويزيد من ترهل مؤسسات الدولة، في وقت يحتاج لبنان إلى إدارة فاعلة ونزيهة تسهم في انتشاله من أزماته المتفاقمة”.

ختمت داعية الحكومة إلى “النظر إلى ملف التعيينات بكل تجرد، وإعطاء الأولوية لأصحاب الكفاءات والخبرات بعيدًا من الولاءات الحزبية أو الطائفية، بما يعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح وبناء المؤسسات، فالمرحلة المقبلة تتطلب قرارات شجاعة ومسؤولة تُخرج لبنان من حال الشلل والتردي، وتعيد إليه مكانته كدولة ذات سيادة وقانون”