اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والبحث تناول التغطية الصحية الشاملة للشعب اللبناني..

عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، اجتماعا في مجلس النواب .

وبعد الاجتماع صرح رئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور بلال عبدالله فقال: عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، اجتماعا، وهي التي عملت لأكثر من سنة على موضوع التغطية الصحية الشاملة أنهت عملها، والمشروع الذي بين أيدينا اليوم يشكل بأرقة امل لإنقاذ الشعب اللبناني من مأساة التغطية الصحية التي عانى منها خلال الخمس سنوات الاخيرة. ”

وأضاف “حاولنا كلجنة متضامنين متكافلين ان نؤمن ارفع وأرقى المعايير المعتمدة في انظمة التغطية الصحية الشاملة، شيء جديد على لبنان واستفدنا من التجارب السابقة، ونحن كنا قد تواصلنا مع كل الزملاء الوزراء والنواب الذين تعاطوا بهذا الملف، واخذنا كل ما أنتجوه وجمعناه مع اقتراحنا، ربما الجديد بهذا اقتراح القانون انه ينشىء شخصية مستقلة لهذا النظام برئاسة وزير الصحة، كي لا يكون هناك ازدواجية، ولكن له استقلالية ادارية ومالية وقانونية، وله الحق بان يكون له موارد مالية مباشرة عبر الرسوم المخصصة لهذا النظام، ونحن في لبنان قد تأخرنا في هذا المجال، فهناك 80 دولة في العالم تجمع الرسوم لنظام التغطية الصحية الشامل.”

وتابع عبد الله”: ربما أخطأت الحكومة المستقيلة انها أدخلت هذا الموضوع بالموازنة، فالموازنة لا تستطيع ان تخصص رسوم، لذلك كان لنا لقاء اليوم مع وزير المالية وتباحثنا بهذا الملف، وسنعود للنقاش في هذه المسألة في مجلس النواب، والرسوم التي وضعناها لهذا الاقتراح مدروسة لتكون لتمويل هذا النظام الذي يغطي كل الشعب اللبناني، ومن لديه تغطية صحية من صناديق رسمية اخرى يغطي صحته الوقائية” التلقيح والادوية وغيرها”، والنصف الاخر يغطي كل حاجاته الصحية الاستشفائية. حتى اننا اعتمدنا القطاع الخاص على قاعدة الشراكة بين القطاعين لإدارة هذا المشروع. والزملاء كان عندهم اضافات، وبين المشروع الذي بدأنا به والذي انتجناه ، هذا نتاج مساهمة كل اعضاء اللجنة وكل من ساعدنا سواء وزارة الصحة او وزارة المالية او بعض الجهات العملانية الفنية والتقنية، وكان لنا تواصل مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية الذين يدعمون هذا المشروع. لذلك اقول باسم زملائنا في اللجنة الفرعية بان نزف بشرى صحية للشعب اللبناني بأننا بدأنا نخطو الخطوة السليمة باتجاه الحفاظ على كرامتهم، لان صحة الانسان من كرامته، واللبناني اليوم يهان لعدم تغطية ضروراته الصحية، لذا نأمل بان يكون هناك دعم لهذا الموضوع ، ونتوقع بان يكون هناك نوع من المعارضة من الناس المتضررين، ربما من بعض الرسوم. ولكن لنقول بصراحة بان المجتمع الذي لا يتكافل ولا يتضامن ولا يستخدم كل المعايير العالمية يكون يتهرب من مسؤوليته.”

وقال: يجب ان يكون الامن الاجتماعي والصحي أولوية، لذلك وبكل انفتاح سنذهب لمناقشة هذا الاقتراح مع الرؤساء الثلاث ونضعهم بالتفاصيل، وحكماا نحن كنا ناقشنا هذا المشروع مع وزير الصحة الدكتور نصرالدين الذي كان مؤيدا وداعما، وسنذهب لنقاش مفتوح مع اللجان المشتركة ، ونأمل بان يكون قبل نهاية السنة لدى الشعب اللبناني قانون تغطية صحية شاملة، كما قدمنا له قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للدواء وسلامة الغذاء، وللأسف القوانين لم تنفذ بعد، وأعتقد ان مسؤولية الحكومة الجديدة ان تصدر مراسيم لكل هذه القوانين، على امل بان نكون في فترة قريبة معكم لاستكمال هذه البشرى ولتحديد الفترة الزمنية التي قد تكون ممكنة لبداية تطبيق هذا القانون ،في حال أقره المجلس النيابي.”