الحجار شكر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء على إقرار مرسوم تطبيق المادة 94 من قانون المياه
كتب النائب السابق محمد الحجار :
على مدى أكثر من ١٥ شهراً ترأست لجنة منبثقة عن اللجان المشتركة في المجلس النيابي ، كُلِّفت بدراسة قانون عصري جديد للمياه يتعاطى مع مع المياه على أنها ثروة وطنية ، و يتضمن عدداً كبيراً من المواد الإصلاحية الضرورية لتفعيل و حُسن إدارة الموارد المائية في لبنان .
وتطبيقاً لهذا القانون الذي سُمّي “قانون المياه ” وحمل الرقم 192/2020 ، نُشر اليوم المرسوم رقم 360 تاريخ 21 أيار 2025، القاضي بتحديد دقائق تطبيق المادة 94 من قانون المياه المذكور ، والتي تُعطي موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية المختصة بالمياه. وهذا ما يُمكِّن الضابطة المائية من تنفيذ مهامها بفعالية، لا سيما في مجالات مكافحة التعديات على الموارد المائية، وضبط مخالفات الصرف الصحي، والاستعمال غير المشروع للمياه، والحد من التلوث، وذلك عبر إعطاء موظفين محددين في الوزارة والمؤسسات الاستثمارية صلاحيات التحقيق، والملاحقة، وتنظيم محاضر الضبط، والتنسيق مع النيابات العامة.
ولقد اكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان لها اليوم ،أنها ستعمل على تطبيق أحكام هذا المرسوم بشكل صارم في نطاق حوض نهر الليطاني، وذلك في إطار التزامها بحماية الموارد المائية والبيئة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء و الوزراء على إقرار هذا المرسوم، وعلى تبنّي هذه الخطوة الإصلاحية التي كانت مطلبًا ملحًا لسنوات، وتعكس إرادة واضحة باستعادة هيبة الدولة في حماية الأملاك العامة المائية وفرض تطبيق القانون.
