استصدر المحامي مازن ابو الحسن بوكالته عن رجل الأعمال العالمي الدكتور طلال أبو غزاله بصفته مودع في المصارف اللبنانية قرارا ظنيا من قاضية التحقيق في بيروت رُلى صفير اعتبرت فيه أن التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشان حجز الودائع المصرفية تشكل جناية التعدي على الدستور لتعارضها مع حق الملكية الفردية المكرس دستوريا… وأحالت الملف إلى المرجع القضائي المختص لمتابعة الإجراءات القانونية ومحاكمته امام محكمة الجنايات .
وجاء هذا القرار على خلفية الشكوى الجزائية التي تقدم بها الدكتور طلال أبو غزاله بصفته الشخصية كمودع متضرر وتابعها المحامي مازن ابو الحسن.
علماً بأن النائبة العامة المالية ناديا عقل قد طلبت بهذا الملف ملاحقة سلامة بجناية التعدي على الدستور وجنحة الاحتيال…. ،
كما سبق لمحكمة التمييز الجزائية أن ردّت الدفوع الشكلية المقدمة في القضية من رياض سلامة، وأكدت صفة الدكتور طلال أبو غزاله في الادعاء الشخصي بصفته مودع ، وذلك بعد أن كانت الهيئة الاتهامية قد فسخت قراراً سابقاً برد الشكوى شكلاً لانعدام الصفة ، مما أتاح استكمال مسار الملاحقة القضائية ضد سلامة.
ان هذه القرارات تشكل سوابق قضائية في مسار القضايا المرتبطة بأزمة احتجاز الودائع المصرفية في لبنان، كما تعكس أهمية الجهود القانونية المبذولة في سبيل تكريس مبدأ حماية الحقوق الدستورية وصون حق الملكية الفردية، وترسيخ دور القضاء في النظر بالقضايا ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الواسع تأسيسا على دفوع الشاكي.
وبذلك يكون الدكتور طلال أبو غزاله بصفته مودع قداخذ مبادرة شخصية بالدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع المودعين، وتعزيز احترام أحكام الدستور وسيادة القانون، بما يضمن حماية الحقوق المالية للأفراد وترسيخ الثقة بالمؤسسات القضائية.
ان هذه القرارات تثبت ان القضاة اللبنانيون المستقلون يؤدون رسالة العدالة على أبهى وجه وتزيل التباس حول دور القضاء بشان الودائع….
https://www.facebook.com/share/p/1EA8xbP4h6/
