مطار القليعات: التشغيل قبل تأهيل المدرج؟ انطلاق أول رحلة تجارية إلى القاهرة الأحد

كتبت” الاخبار”: يوماً بعد يوم، تتكشّف نتائج استعجال الحكومة تسجيل «إنجاز» إعادة تشغيل مطار القليعات. فبعدما تبيّن أن تلزيم المطار تنقصه تجهيزات وأعمال أساسية بقيمة 6 ملايين دولار، أُطلقت المناقصة نهاية الأسبوع الماضي وتبيّن أن هذه الأعمال تشمل «تأهيل مدرج وممرات وساحة الطائرات». وهذا ما أثار الشبهات؛ إذ كيف حدّد رئيس الحكومة نواف سلام 15 تشرين الثاني الجاري موعداً لانطلاق أول رحلة تجارية بينما تنتهي مهلة فتح العروض وتلزيم الأعمال الجديدة في 24 تشرين الثاني الجاري؟ واللافت أنه في محاولة لتغطية هذا الفشل، تقرّر إلغاء المُناقصة وتأجيلها، ما يثير الشبهات أكثر بشأن موعد انطلاقة العروض التجارية على مدرج وممرات تحتاج إلى تأهيل.

إلغاء المُناقصة لا يلغي الحاجة إلى الأعمال التي وُصفت بأنها «ملحّة ضرورية»، ولا يبدّد الأسئلة بشأن مدى شمولية الدراسات التي سبقت تلزيم المطار. والأكثر إثارة للاستغراب أنّ ذلك تزامن مع تداول أخبار تؤكد بقاء موعد افتتاح المطار وانطلاق أول رحلة تجارية إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، من دون أي تعديل. وهو ما يضع الإصرار على هذا الموعد موضع تساؤل: لماذا كل هذا الاستعجال في إطلاق الرحلات، فيما لا تزال أعمال أساسية مرتبطة بالمدرج مطروحة، ولو أُلغيت مناقصتها؟ وهل بات الالتزام بموعد الافتتاح، لتسجيل إنجاز حكومي، أولوية تتقدّم على استكمال التحضيرات الفنية؟ فالمطار ليس مشروعاً يمكن إخضاع متطلباته لروزنامة سياسية، ولا يُفترض أن تتحوّل جاهزيته إلى مسألة تُكيّف مع الموعد الذي سبق أن أعلنته الحكومة.

على أي حال، إن الأشغال المذكورة في المُناقصة المُلغاة لا تتعلق بتحسينات تجميلية أو إضافات ثانوية، بل تشمل إصلاح البلاطات الخرسانية المتضرّرة في المدرج، بما فيها إصلاحات قد تمتدّ إلى كامل عمق البلاطة، ومعالجة الشقوق والفواصل، فضلاً عن تجهيز مناطق السلامة عند نهايات المدرج وإزالة العلامات الأرضية واستبدالها وتركيب اللوحات الإرشادية ونظام الإضاءة الأرضية بكامل تجهيزاته الكهربائية. وهذه أعمال ترتبط مباشرة بسلامة الإقلاع والهبوط وحركة الطائرات داخل المطار. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى اكتمال الجهوزية الفنية لمطار القليعات، وكيفية تحديد موعد لبدء تشغيله تجارياً قبل فضّ عروض المُناقصة، فضلاً عن الوقت اللازم لتلزيم الأعمال وتنفيذها وفحصها، وما إذا كانت هناك موافقة فنية تسمح بالتشغيل قبل إنجازها.

فإعادة تشغيل مطار ليست مشروعاً يمكن التعامل مع متطلباته الأساسية على طريقة التجهيز «بالقطعة»، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدرج وتجهيزات السلامة والأمن.

ولا تقتصر المسألة على الجهوزية الفنية، بل تتصل أيضاً بالإنفاق العام. ففي 19 أيار الماضي، رست المزايدة العمومية لتجهيز مطار القليعات وتشغيله واستثماره على شركة Sky Lounges Services التي يملكها زياد المنلا. وبعد نحو خمسة أشهر، تبيّن أنّ العقد الأساسي لم يشمل تجهيزات فنية وتشغيلية وأمنية إضافية، ما دفع وزارة الأشغال في تشرين الأول إلى طلب إجراء مُناقصة جديدة لتلزيمها، بسقف تقديري يصل إلى ستة ملايين دولار، على أن تتحمّل الدولة كلفتها. وها هي الهيئة العامة للطيران المدني تعود في تشرين الثاني الجاري لتطرح مناقصة أخرى تتعلق بالمدرج نفسه، على نفقة الخزينة.