مدير عام وزراة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله احمد

برنامج الاسر الاكثر فقرا دخل حيز التنفيذ …ودعوة للتسجيل عبر المنصة الالكترونية وفي مراكز الخدمات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية .

أعداد : د.زينب يوسف
تصوير :كمال الخنسا

في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشها المواطن اللبناني وفي ظل الدور التي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعيةأجرت مجلة وموقع الحقائق مقابلة حوارية مع سعادة مدير عام وزراة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله احمد في مكتبه في وزارة الشؤون الاجتماعية ، تناول الحوار سلة من المواضيع المهمة التي تطال معيشة المواطن اللبناني والمشاريع التي أنجزت وسيتم انجازها في القريب العاجل .

القاضي عبدالله احمد مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية هو عضو مجلس شورى الدولة ، انتدب من قبل مجلس الوزراء بموجب نص دستوري وقانوني يسمح بالتعيين لاعضاء مجلس الشورى كمدراء عامين في وزارات الدولة . يعمل القاضي منذ توليه ادارة وزارة الشؤون الاجتماعية عام ٢٠١٦على تطوير نظم العمل في الوزارة وتعزيز قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة اضافة الى ترشيد الانفاق وتعزيز قدرات العاملين في الوزارة وزيادة الخدمات الاجتماعية التي تقدم الى المواطنين لا سيما الفئات المهمشة مع تحسين جودة الخدمة.
كما ويعمل على مجموعة من الاستراتيجيات و خطط العمل التي من شأنها تعزيز دور الوزارة في ادارة القطاع الاجتماعي وتحسين الشراكة مع القطاعي الاهلي والخاص واشراك البلديات بهدف تبادل الخبرات وتكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتنموية وذلك عبر دعم ملحوظ من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، كما ويحرص على اقامة علاقة مميزة مع المجتمع الدولي والاستفادة من تجارب هذه المنظمات دوليا ومحليا ، والحوار الدئم معها من اجل تحسين قطاع الخدمات الاجتماعية وتنظيمه ومنهجته وجعله شفافا .
ويعمل حاليا على اعادة تنظيم عمل الوزراة وتحديد مهامها وصلاحياتها بدءًا من تقليص عدد مراكز الخدمات الانمائية من 240 مركزا الى 150 وتوزيعها على كامل الاراضي اللبنانية حسب المعايير العلمية التي تراعي المجال الجغرافي والسكاني .

بدأ الحوار بسؤال موجه الى سعادة المدير العام عن المشاريع المنبثقة عن الوزراة وآلية دمجها وتنفيذها في ظل غياب التمويل اللازم لها ؟.

أجاب سعادته بان المشاريع المنبثقة حاجة للوزارة وهي تحتاجالى دعم مالي وتطوير لنظمها وآليات عملها وهي في الوقت الحالي تعمل ضمن امكانيات ضئيلة وفريق عمل صغير جدا .

وعن مشروع التخرج من الفقر ؟

أجاب بأن المشروع توقف لفترة من الزمن بسبب قرار من البنك الدولي نظراً لكون الفترة الزمنية التي تفصل بين بدء المشروع وانتهائه وتحقيق الهدف ، فالفترة التي حددها البنك الدولي لم تكن وافية لتحقيق الهدف والتي تتطلب ١٨ شهرا على الاقل .
لكنه صرح انه تم الاتفاق مع البنك الدولي على اعادة احياء المشروع في المستقبل القريب . ونحن سنسعى لتنفيذه لأنه يساهم في تمكين العائلات الفقيرة من ايجاد موارد للعيش بكرامة.

وحول انشاء هيكلية ملائمة للبرنامج الوطني للاسر الاكثر فقرا خاصة في ظل الظروف التي يعيشها لبنان وازدياد عدد الفقراء ؟

أجاب سعادته: هناك مشروعين متعلقين بهذا البرنامج ؛ مشروع البطاقة التمويلية ويستهدف ٧٥ الف اسرة وستتم زيارة الاسر الفقيرة في وقت قريب لتقييم اوضاعهم لتمكينهم من الاستفادة من البطاقة الغذائية وسيتم ذلك من خلال فريق عمل مكون من ٦٣٥ من العاملين الاجتماعيين موزعين على كافة المناطق اللبنانية ، وهذا المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي .
وهناك مشروع دعم شبكات الامان الاجتماعي وهو يستهدف الاسر الفقيرة لكي نختار منهم في المرحلة الاولى حوالي ١٦٠ الف اسرة . ونحن نطمح لانشاء نظام حماية اجتماعية يقوم على مبدأ ان المواطن له مجموعة من الحقوق يجب توفيرها له ولكن الازمة التي يمر بها البلد حددت العمل على الاولويات بالدرجة الاولى واهمها الرعاية الصحية والاستشفاء والتربية والتعليم وتأمين النظام الغذائي .وقد بدأنا باستراتيجية الحماية الاجتماعية وقد انجزت المسودة الاولى لها .

اما اجابته حول موضوع وجود خطة استراتيجية لمواجهة الازمة الاجتماعية ؟

نحن اليوم نسعى على جميع الصعد وكافة المستويات للتخفيف من وطأة الازمة ونتعاون بهذا الصدد مع المنظمات الدولية والبنك الدولي خاصة اننا في الوزارة لا نمتلك الموازنة الكافية للقيام بالمشاريع لان موازنة الوزارة التي تقدر بحوالي ٢٠٠ مليار ليرة اصبحت لا تكفي حتى اجور الموظفين في الوزارة لذلك نسعى لتنفيذ البرامج والمشاريع الاجتماعية والتنموية بالتعاون مع المجتمع الدولي .

وقد اتفقنا مع البنك الدولي في اجتماعنا الاخير معه على آلية تنفيد مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا وكان قد بدأ بمرحلته الاولى بتسجيل الطلبات في المراكز وعبر المنصة الالكترونية التي كانت قد اطلقتها الوزارة منذ فترة ، والمرحلة الثانية سوف تنفذ الزيارات للمنازل وتليها مرحلة توزيع البطاقات .
وقد اصرينا على تمديد المهلة للتسجيل سواء على المنصة او في المراكز التابعة لوزارة الشؤون لكي يشمل الدعم اكبر شريحة ممكنة من المواطنين اللبنانيين خاصة وان اكثرية الشعب اللبناني باتت تحت خط الفقر .

وفي خصوص المعايير لقبول الطلبات ؟

اجاب اننا قمنا بخفض مستوى المعايير لتشمل المساعدة معظم المحتاجين وحسب العلامة للمعايير تقبل الطلبات او ترفض .
كما اننا سنطلق منصة خاصة لمكتومي القيد للتسجيل بطلب المساعدة والدعم .
وساعمل بكامل جهدي للتخفيف من نسبة الخطأ لتنفيذ هذا المشروع .

واخيرا حول موضوع التنسيق مع الجمعيات الاهلية والشركات الخاصة لتنفيذ المشاريع ؟

أوضح سعادته انه يتم التعاون مع البنك الدولي ومنظمة الغذاء العالمي واليونيسف لايصال المساعدة لاكبر عدد من المواطنين وكذلك التعاون مع الشركات الخاصة للدراسات من اجل تنفيذ المشروع بوقت اقل ودقة اكبر ضمن دفتر شروط ومعايير خاصة في ظل غياب الكادر المتخصص والتقني في الوزارة .

واختتم سعادته الحوار بان الكل معني بهذا المشروع الوطني ووجه دعوة للاعلام بضرورة المواكبة الشفافة والعلمية لتنفيذ هذه المشاريع ودعمها ونشر التوعية ..